خبرگزاری میزان - همایش بین‌المللی حقوق بشر با محوریت «منافقین، خائنین دیروز، شاکیان»، روز یکشنبه، ۱۷ اردیبهشت، با حضور کارشناسان، اساتید دانشگاه و خانواده حمید نوری برگزار شد.

در ابتدای این نشست «محمد مهدی اسلامی»، تاریخ پژوه و محقق، با اشاره به روند بازداشت و محاکمه حمید نوری در سوئد، به تشریح فعالیت‌های برخی نهاد‌های ضد ایرانی پرداخت.

وی با اشاره به اینکه برخی شاکیان در پرونده حمید نوری به قدری سازماندهی شده هستند که اظهارات آن‌ها مشابه است و این افراد حتی اجازه حضور در استکهلم را ندارند، اظهار کرد: با افرادی در این پرونده مواجه هستیم که صلاحیت شکایت ندارند، چون خود آن‌ها تروریست و خائنین دیروز هستند.

این تاریخ پژوه، با نام بردن از برخی شاکیان پرونده «حمید نوری»، گفت: آن‌ها حتی در دادگاه ابایی از بیان سابقه خود ندارند و قاضی هم سوالی از آن‌ها نمی‌پرسد که نظرشان درباره ترور‌هایی که مرتکب شده‌اند، چیست.

«اسلامی»، بیان کرد: آخرین نمونه فعالیت ضد ایرانی گروهک تروریستی منافقین به تازگی انجام شده که این گروهک اعدام سرکرده گروهک تروریستی حرکه النضال را محکوم و به حمایت از او پرداختند.

در ادامه این نشست «مهدی مومنی» از اساتید حقوق دانشگاه تهران به نقد حقوقی دادگاه استکهلم پرداخت و گفت: پرونده «حمید نوری» از ابعاد حقوقی قابل نقد است و وکلای وی حتما به این موارد در روند تجدید نظر توجه می‌کنند.

به گفته وی، یکی از نکاتی که جزء «استاندارد» و «بلاشک» در دیوان کیفری بین المللی به شمار می‌رود، اصل برائت است

این استاد حقوق می‎گوید: رای پرونده «حمید نوری» را که می‎خوانید می‌بینید که اصل برائت در جای جای آن نقض شده است؛ بر اساس این اصل، فرض بر این است که همه افراد بی‌گناه هستند تا زمانی که به طور قاطع فرد، در محکمه صالح گناهکار شناخته شود.

به گفته وی، حکم دادگاه بدوی نشان می‌دهد که اصل برائت زیر پا گذاشته شده و اساس آن کیفرخواست صادر شده است و دادگاه سوئد چشم بسته به کیفرخواست استناد کرده است.

«مومنی»، همچنین اظهار کرد: در طول دادگاه سوئد به طور پیوسته بر این کیفرخواست استناد و از آن دفاع شده است؛ در اسناد بین المللی اصل برائت مورد تصریح قرار گرفته است.

همچنین «جعفری»، استاد حقوق دانشگاه و وکیل پرونده «حمید نوری»، ضمن اشاره به شرایط حقوقی پرونده مذکور، گفت: از موارد اتهامی منتسب به «حمید نوری»، ۲ عنوان اتهامی وجود دارد؛ در بحث دادرسی منصفانه، دادگاه سوئد خود از ناقضان است و در این پرونده ۲ روز قبل از ورود «حمید نوری» حکم بازداشت صادر شده و وی به محض ورود به سوئد بازداشت می‌شود و سپس وارد مرحله تحقیقات می‌شوند.

این وکیل دادگستری، تاکید کرد: «حمید نوری» در سفر به سوئد به نحوی ربوده می‌شود؛ باید دستکم به کنسولگری ایران این موضوع را اطلاع می‌دادند.

«جعفری»، همچنین ادامه داد: در دادگاه محلی سوئد بسیاری از اصول رعایت نشده و به صورت یکسویه دادستان این کشور به نحوی به صورت شاکی وارد می‌شود؛ علاوه بر این آنها در ایران تحقیقاتی به عمل نیاوردند.

وکیل «حمید نوری»، با اشاره به اینکه سوئد نگاهی سیاسی به پرونده دارد، گفت: حدود صد و یک جلسه دادگاه تاکنون برگزار شده و شاید گفته شود که با توجه به تعدد جلسات، دادگاه حقوق متهم را رعایت کرده، اما تنها ۲۰ ساعت به آقای نوری برای دفاع اختصاص یافته است و حتی ادله‌ای که دادستان بر آن‌ها متکی است محل اشکال است.

وی افزود: مستندات از اظهارات اعضای منافقین است که شاکیان این پرونده هستند و تحقیقات مستقلی صورت نگرفته است؛ حتی در خصوص ترجمه رای هم «حمید نوری» از حق خود محروم شد و طرف سوئدی مترجمانی قرار داد که قادر به بیان موارد اتهامی نبودند.

وکیل «حمید نوری»، همچنین اضافه کرد: از دیگر موارد نقض حقوق حمید نوری می‌توان به نقض موارد حقوق بشری مانند شکنجه و خشونت پلیس اشاره کرد.

«مجید نوری»، فرزند «حمید نوری» نیز در این همایش، گفت: تماس‌ها با پدرم قطع است و در مجموع شاید توانسته‎ایم ۱۰ ساعت با پدرم ملاقات کنیم.

وی با بیان اینکه در آغاز ۲۵ ماه پدر را ندیدیم، اظهار کرد که سوئد اجازه انتخاب وکیل را نداد و با دروغ و کار رسانه‌ای این موارد را وارونه جلوه داده است.

انتهای پیام/