خبرگزاری میزان- نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه ۱۷ اردیبهشت ماه) مجس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با حذف ماده (۱۳) این طرح در خصوص زمان استعفای مدیرانی که داوطلب حضور در انتخابات مجلس هستند، با ۱۴۸ رأی موافق، ۷۷ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
محمدمهدی مفتح پیشنهاد حذف ماده ۱۳ از طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس را با این استناد مطرح کرد که کاهش مدت زمان استعفای مدیران اجرایی برای ثبتنام در انتخابات، سلامت انتخابات که مهمترین رکن آن است را زیر سوال میبرد و این کاهش مدت زمان به حضور بیشتر مردم کمکی نمیکند.
علی ادیانی نماینده دولت در مجلس در مخالفت با این حذف گفت: در سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص انتخابات تأکید شده است که باید زمان استعفای مدیران برای حضور در انتخابات مجلس کاهش یابد و کشور را از حضور مدیران محروم نکرد، بنابراین دولت با حذف کل مخالف است.
محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مخالفت با حذف ماده (۱۳) توضیح داد: هیأت اجرای نظارت ۵ ماه فرصت دارد اعتراضات داوطلبان را بررسی کند، اگر استعفای مدیران برای ثبتنام در انتخابات مجلس را ۶ ماه در نظر بگیریم در واقع آنها باید یک سال جلوتر استعفای خود را مطرح کنند از این رو قانون برای نتخابات ۱۱ اسفندماه امسال قابلیت اجرایی نخواهد داشت.
وی ادامه داد: همچنین توجه داشته باشید استعفا در حوزههای انتخابیه ۴ ماه قبل از انتخابات است و مدیران خارج از حوزه انتخابیه باید ۲ ماه پیش از ثبتنام استعفا دهند. همچنین این پیشنهاد خلاف سیاستهای کلی مقام معظم رهبری است چرا که ایشان تأکید داشتند قانون به نحوی اصلاح شود که زمان استعفای مدیران محدود شود.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پیشنهاد حذف کل با اصل سیاستهای کلی برای انتخابات مغایر است، گفت: این پیشنهاد خلاف بند مرتبط با کارمندان شاغل برای ثبتنام در انتخابات است، اما طبق آیین نامه داخلی مجلس در زمان طرح حذف کل اخطار وارد نیست.
در نهایت نمایندگان مجلس با حذف کل ماده (۱۳) مخالفت کردند.
در این ماده حذف شده آمده بود:
ماده (۲۹) – اشخاص زیر به واسطه مقام یا شغل یا سمت خود از داوطلب شدن محروم اند:
الف – اشخاص زیر و همترازان آنها از داوطلب شدن در حوزههای انتخابی کل کشور محروماند، مگر اینکه مطابق مقررات این ماده حداقل شصت روز قبل از شروع ثبتنام از سمت خود استعفا دهند و به هیچ وجه در آن پست، شغل یا سمت شاغل نباشند:
روسای قوای مجریه و قضائیه، معاونان، مشاوران و مدیران اجرایی بدون واسطه آنها
رئیس یا بالاترین مقام نهادهای مشخصشده در قانون اساسی، معاون، مشاور و مدیر بدون واسطه اجرایی او
اعضای شورای نگهبان و شوراهای عالی کشور
وزیران، معاونان، مشاوران و مدیران بدون واسطه اجرایی آنها و مدیران کل تشکیلات ستادی وزارتخانهها
روسا، مدیران کل، مدیران عامل یا اعضای هیئت مدیره یا هیئت رئیسه اشخاص حقوقی دولتی، عمومی غیردولتی و نیز اشخاص حقوقی تابعه یا وابسته به آنها
روسا، مدیران کل، مدیران عامل یا اعضای هیئت مدیره یا هیئت رئیسه موسسات خصوصی عهده دار خدمات عمومی در سطح کشور از جمله مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران قوه قضائیه، کانونهای وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی دادگستری، سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، سازمان نظام مهندسی، کانون سردفتران و دفتریاران، اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اصناف و تعاون
استانداران، سفرا و فرمانداران شهرستان مرکز استان
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی
کلیه اشخاصی که به صورت مستقیم در اجرا و نظارت بر انتخابات حضور دارند.
شهرداران، روسای مناطق شهرداری و اعضای اصلی شوراهای اسلامی شهرها
شاغلان و کلیه اشخاصی که رابطه استخدامی (اعم از قراردادی، پیمانی یا رسمی) با نیروهای مسلح یا وزارت اطلاعات یا سازمانها، مجموعهها و نهادهای تابعه و یا وابسته به آنها دارند.
ب- اشخاص زیر و همترازان آنها از داوطلب شدن در حوزههای انتخابیه استان محل خدمت خود محروماند، مگر اینکه مطابق مقررات این ماده شصت روز قبل از شروع ثبتنام از سمت خود استعفا دهند و به هیچ وجه در آن پست، شغل یا سمت شاغل نباشند:
بالاترین مقام استانی نهادهای مشخصشده در قانون اساسی، روسا یا مدیران کل استانی و معاونان آنها
روسای ادارات شهرستان و معاونان آنها
روسا، مدیران کل، مدیران عامل یا اعضای هیئت مدیره یا هیئت رئیسه اشخاص حقوقی دولتی، عمومی غیردولتی و نیز اشخاص حقوقی تابعه یا وابسته به آنها که وظایف آنها مطابق با مقررات یا اساسنامه، حداقل به استان یا شهرستان تسری دارد.
روسا، مدیران کل، مدیران عامل یا اعضای هیئت مدیره یا هیئت رئیسه استانی موسسات خصوصی عهده دار خدمات عمومی در سطح استان از جمله مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران قوه قضائیه، کانونهای وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی دادگستری، سازمانهای نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، سازمان نظام مهندسی، کانون سردفتران و دفتریاران، اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اصناف و تعاون
شاغلان در جایگاه و سمتهای قضایی (اعم از سمتهای تعقیب، دادرسی، اجرای احکام)
اعضای اصلی شورای اسلامی روستا و شوراهای استانی و شهرستانی
پ- ائمه جمعه، استانداران، فرمانداران، شهرداران، بخشداران، اعضای اصلی شوراهای اسلامی شهرها و مسئولان دفاتر شورای نگهبان در استانها و شهرستانها در حوزههای انتخابیه محل خدمت که مسئولیت دارند، باید حداقل چهار ماه قبل از شروع ثبتنام از سمت خود استعفا دهند و به هیچ وجه در آن پست، شغل یا سمت شاغل نباشند.
تبصره ۱ – سرپرستان یا قائممقامهای جایگاههای یادشده، مشمول حکم این ماده میباشند.
تبصره ۲–سمت نمایندگی مجلس شورای اسلامی از شمول حکم این ماده مستثنی است.
تبصره ۳– منظور از واژه «دولت» در بندهای مختلف این ماده، معنای عام آن است که قوای سهگانه، نیروهای نظامی و انتظامی و مسلح و مجموعهها و نهادهای تابعه یا وابسته به آنها از مهمترین مصادیق آن میباشد و منظور از عبارت «تابعه»، مجموعه تحت مدیریت و منظور از «وابسته به دولت» در بخشهای مختلف این ماده، کلیه اشخاص حقوقی است که حداقل دارای یکی از شرایط زیر باشند:
۱) حداقل ده درصد سهام آن متعلق به دولت باشد.
۲) حداقل تا سه سال منتهی به تاریخ شروع ثبت نام انتخابات، دارای ردیف بودجه یا کمک بلاعوض از سوی دولت بوده است.
۳) تأسیس، انحلال و یا آییننامههای آن به موجب تصویب یا تصمیم دولت یا هیئت وزیران یا هریک از وزیران یا رؤسای قوا باشد.
۴) مدیرعامل یا تعدادی از اعضای هیئت مدیره یا مقامات آن از اشخاص دولتی یا توسط مقامات دولت منصوب میشوند.
تبصره ۴- سازمان اداری و استخدامی کشور تشخیص همترازی یا تعیین و تطبیق مصداق عناوین این ماده را صرفاً برای انتخابات با تشکیل هیئت تخصصی حقوقی – اداری و با رعایت اصل بیطرفی انجام میدهد. این سازمان موظف است حداقل شش ماه قبل از آغاز ثبتنام، فهرست مشاغلی که همتراز تشخیص میدهد را به وزارت کشور و شورای نگهبان ارسال نماید.
تبصره ۵- کلیه مقامات و عناوینی که از سوی مراجع ذیصلاح، همتراز با مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ تشخیص داده میشوند، مشمول حکم جزء (الف) ماده (۲۹) این قانون هستند. در غیر اینصورت تشخیص همترازی تنها برای شمول یا عدم شمول حکم این ماده با سازمان امور اداری و استخدامی کشور خواهد بود.
تبصره ۶- وزارت کشور موظف است حداقل پنج ماه قبل از شروع ثبتنام داوطلبان، مفاد مواد (۲۹) و (۲۹ مکرر) این قانون را از طریق رسانههای عمومی به آگاهی عموم مردم برساند.
با توجه به حذف ماده (۱۳) طرح مذکور، ماده (۱۴) برای اصلاح مجدد و منطبق شدن بر قانون به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ارجاع داده شد. /
انتهای پیام/