خبرگزاری میزان – شهادت خضر عدنان، اسیر فلسطینی، در زندانهای رژیم صهیونیستی، سیاست بدنام «بازداشت اداری» این رژیم را که به طور معمول علیه فلسطینیها به کار میرود، مورد توجه قرار داده است.
بازداشت ۵۰ هزار فلسطینی بر اساس حکم بازداشت اداری
به گزارش «نیو عرب»، بر اساس این سیاست که برای هر جامعه دموکراتیکی که از حاکمیت قانون پیروی میکند به عنوان «بی احترامی» توصیف میشود، رژیم صهیونیستی از سال ۱۹۶۷ تا کنون ۵۰ هزار فلسطینی را زندانی کرده است.
این رویه به زمان حضور انگلیس برمیگردد، زمانی که مقامات استعماری این کشور مقررات دفاع اضطراری در سال ۱۹۴۵ را تصویب کردند که حکومت نظامی را در فلسطین به صورت اجباری اعمال میکرد؛ سپس این مقررات در قوانین رژیم صهیونیستی گنجانده شد.
خودداری از ارائه دلیل برای بازداشت
بر اساس این سیاست، فرماندهان نظامی رژیم صهیونیستی میتوانند دستور بازداشت طولانی مدت علیه فلسطینیها را بدون محاکمه یا اتهام برای دورههای شش ماهه صادر کنند که میتواند برای مدت نامحدودی تمدید شود.
بازداشت شدگان بر اساس شواهد محرمانهای نگهداری میشوند که هرگز برای آنها یا نمایندگان قانونی آنها فاش نمیشود.
دستورهای بازداشت اداری که معمولا به دلایل «امنیتی» صادر میشوند، فلسطینیها از هر زمینهای از جمله فعالان، روزنامهنگاران، دانشجویان و سیاستمداران را هدف قرار دادهاند.
«صلاح حموری»، وکیل و مدافع حقوق بشر فرانسوی-فلسطینی، از ۷ مارس ۲۰۲۲ قبل از اخراج در دسامبر همان سال در بازداشت اداری به سر میبرد.
هزار نفر در بازداشت رژیم صهیونیستی
استفاده از بازداشت اداری در طول زمان در نوسان بوده است، اما یک گروه حقوق بشری میگوید که رژیم صهیونیستی در حال حاضر بیش از هزار اسیر فلسطینی را بدون اتهام یا محاکمه در بازداشت نگه میدارد که بالاترین تعداد از سال ۲۰۰۳ است.
خضر عدنان از سال ۲۰۰۴ تاکنون ۱۳ بار دستگیر شده و هشت سال را در زندانهای رژیم صهیونیستی گذرانده بود که شش سال از آن بر اساس حکم بازداشت اداری بوده است؛ عدنان پنج بار در اعتراض به بازداشت خود بدون محاکمه یا اتهام تحت سیستم نظامی رژیم صهیونیستی دست به اعتصاب غذا زده بود.
پس از شهادت خضر عدنان که در پی ۸۷ روز اعتصاب غذا روی داد، عفو بینالملل اعلام کرد که مقامات رژیم صهیونیستی از مراقبتهای تخصصی او در یک بیمارستان غیرنظامی امتناع کرده و «او را رها کردهاند تا در سلول جان خود را از دست دهد»؛ او هرگز به خاطر «اعمال خشونت آمیز» محاکمه یا محکوم نشده بود.
سیاست گسترده بازداشت اداری
استفاده گسترده از سیاست بازداشت اداری، هزاران فلسطینی را تاکنون تحت تأثیر قرار داده است.
«آرین الزینین» از قدس شرقی اشغالی ۱۴ ماه را در زندان «النقب» رژیم صهیونیستی گذراند تا اینکه در ۳۰ آوریل ۲۰۲۳ آزاد شد.
او میگوید: من هیچ درکی از معنای بازداشت اداری نداشتم؛ آنها گفتند که شواهد محرمانهای دارند؛ بار دیگر مرا به بازداشت اداری تهدید کردند، بر اساس چه چیزی؟ بر اساس میل عوامل سرویس مخفی رژیم صهیونیستی؟
در مارس ۲۰۲۲، وی به شش ماه حبس اداری محکوم شد و سپس با نزدیک شدن به پایان مدت زمان بازداشت، مقامات رژیم صهیونیستی آن را برای سه ماه دیگر، سپس سه ماه دیگر و در نهایت دو ماه دیگر تمدید کردند.
انتقاد مقامات سازمان ملل
مقامات سازمان ملل اغلب از این نوع بازداشت انتقاد کردهاند؛ اخیرا، فرحان حق، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل، از رژیم صهیونیستی خواسته که پس از شهادت خضر عدنان به «عملیات» بازداشت اداری پایان دهد.
وی گفت: همه کسانی که در بازداشت اداری هستند باید سریعا متهم و در دادگاه محاکمه شوند یا بدون تأخیر آزاد شوند؛ محرومیت عمدی نظاممند و گسترده از حقوق افراد از محاکمه عادلانه، به منزله جنایت جنگی بر اساس اساسنامه رم است که از سوی دیوان کیفری بینالمللی و تحت صلاحیت جهانی قابل تعقیب است.
«فرانچسکا آلبانیز»، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در سرزمینهای اشغالی فلسطین، این سیاست رژیم صهیونیستی را محکوم کرده است؛ او به روزنامه نیو عرب گفت: عمل بازداشت اداری رژیم صهیونیستی خارج از محدوده آن چیزی است که طبق قوانین بینالمللی مجاز است.
در حالی که قوانین بینالمللی بازداشت اداری را در شرایط استثنایی مجاز میداند، این مقام سازمان ملل تأکید کرد که «نگرانیهای امنیتی حیاتی»، آنگونه که رژیم صهیونیستی اغلب ادعا میکند، تا همیشه باقی نمیماند.
انتهای پیام/