خبرگزاری میزان- مهدی مهر انگیز در نشست شورای حفظ حقوق بیت المال که با حضور اعضا و معاون استاندار برگزار شد، به اجرای مصوبات این شورا توسط کلیه اعضا تاکید کرد و گفت: عملکرد کلیه اعضای شورا باید در راستای حفظ حقوق بیت المال و پیشگیرانه باشد که به همین منظور با همدلی و وحدت مسائل و مشکلات در این زمینه را با راهکارهای مناسب قانونی حل و فصل کنند.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر در این نشست اجرای طرح کاداستر را مهم دانست و گفت: تمامی دستگاههای دولتی باید نسبت به سندهای مالکیت خود با استفاده از طرح کاداستر و تک برگ کردن آنها اقدام کنند.
مهرانگیز افزود: با اجرای طرح کاداستر حدود املاک مشخص و از تجاوز و تعرض افراد سودجو نسبت به حقوق بیت المال جلوگیری میشود .
وی در ادامه به حدنگاری و سند دار کردن کلیه زمینهای کشاورزی و مسکونی مردم در استان نیز اشاره کرد و گفت: این امر موجب رفع تداخلات و کاهش دعاوی در اختلافات ملکی میشود به همین منظور روستاییان نیز میتوانند با تسریع در روند اسناد دار کردن اراضی خود از مزایای این طرح بهرهمند شوند و با صدور سند اراضی امکان تصرف و تغییر ابعاد اراضی برای دیگران امکان پذیر نخواهد شد اقدام کنند.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر افزود: جهت رسیدگی به دعاوی این قبیل پروندهها شعبه خاص و تخصصی در محاکم عمومی استان تعیین شده است.
وی تصریح کرد: اداره کل مسکن و شهرسازی نسبت به استعلامات صورت گرفته توسط اداره کل ثبت اسناد و املاک در ارتباط با آرای کمیسیون ماده ۱۲ در محدوده پایگاه دریایی با قید فوریت پاسخ لازم را ارایه کند.
مهر انگیر گفت: در خصوص قسمتهایی از اراضی پایگاه دریایی که فاقد موانع قانونی جهت صدور اسناد رسمی و مالکیت هستند باید اداره کل ثبت اسناد و املاک استان در اسرع وقت نسبت به ثبت این قسمت از اراضی اقدام کند.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر افزود: همه دستگاهها باید در ارتباط با اجرای طرح کاداستر اراضی کشاورزی با اداره کل ثبت اسناد و املاک استان همکاری لازم را داشته و کمیسیون رفع تداخلات که در شهرستانها نیز تشکیل میشود به صورت منظم برگزار و در هر هفته حداقل نسبت به ۲ پلا ک ثبتی رفع تداخل بعمل آورند.
مهر انگیز در این نشست به حل مشکل اسناد مالکیت مردم در شهر آبپخش اشاره کرد و گفت: اداره کل بنیاد مسکن و انقلاب اسلامی باید در ارتباط با اراضی واگذاری آن مرجع به مردم در شهر آبپخش پیگیریهای لازم جهت حل مشکل سند مالکیت آنها با همکاری اداره کل منابع طبیعی و اداره کل ثبت اسناد و املاک بعمل آورد.
وی در خصوص مشکل مطرح شده در خصوص ۶۱ پلاک ثبتی واقع در شهر دیلم گفت: کلیه ادارات ذیربط در خصوص صدور اسناد رسمی مالکیت ۶۱ پلاک مطروحه اقدام قانونی در جهت رفع مشکل مردم بهعمل آورند.
در این نشست به قسمتی از مشکلات اراضی پایگاه دریایی بوشهر اشاره شد که به همین منظور رئیس کل دادگستری استان بوشهر به ادارات مربوطه از جمله اداره کل مسکن و شهرسازی استان، اداره کل منابع طبیعی استان و اداره کل ثبت اسناد و املاک بوشهر تاکید کرد که در دعاوی صورت گرفته در ارتباط با این اراضی اقدامات لازم در راستای حفظ حقوق بیت المال بعمل آورند.
در این نشست مقرر شد کارگروهی جهت بررسی مسائل و مشکلات اراضی نیروهای مسلح در استان تشکیل شود.
انتهای پیام/