خبرگزاری میزان - حجت الاسلام والمسلمین حکمت علی مظفری در جلسه شورای اداری استان گلستان در گرگان گفت: یکی از مهمترین دلایل ثبت شکایت در دیوان عدالت اداری به مقوله ابهام در فرآیند رسیدگی و ارائه خدمات به مردم است که باید شفافتر شود.
وی افزود: با وجود همه تلاشهای انجام شده، انجام برخی تکالیف سازمانی در نهادها رضایت بخش نیست.
رئیس دیوان عدالت اداری اظهار کرد: فرایند رسیدگی به درخواستهای مردمی و ارائه خدمات به مردم شفاف نیست و همین امر زمینه نارضایتی مردم و طرح شکایت در دیوان را فراهم کرده است.
وی گفت: اجتناب از اجرای کامل و دقیق برخی قوانین و مباحث رایج در کشور مانند فرایند ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی، تبدیل وضعیت نیروهای کادر درمان شاغل در دوره کرونا، تبدیل وضعیت کارکنان مشمول طرح ایثارگران و چگونگی اجرای طرح رتبه بندی معلمان، زمینه طرح شکایت از سوی برخی از کارکنان شاغل در نهادهای دولتی را افزایش داده است.
حجت الاسلام والمسلمین مظفری ادامه داد: همه کارکنان در مجموعه نظام اجرایی و قضائی کشور مکلف هستند در چارچوب قانون در راستای افزایش رضایتمندی مردم و رشد اعتماد اجتماعی حرکت کنند.
رئیس دیوان عدالت اداری کشور با تاکید بر اینکه نباید مردم در پیچ و خم قوانین گرفتار شوند افزود: در یک سال گذشته با ۱۹ وزارتخانه و سازمان جلسات مستمری برگزار شد که از آن جمله میتوان به ۷۰ جلسه کارشناسی و ۴۶ جلسه تصمیم گیری با حضور وزرا و معاونین وزرا اشاره کرد تا بتوانیم فرایند خدمت رسانی به مردم را شفافتر و تشکیل پروندهها را کاهش دهیم.
حجت الاسلام والمسلمین مظفری در ادامه سخنان خود با اشاره به ابلاغ اصلاحیه قانون دیوان تا چند روز آینده گفت: در قانون فعلی بعد از گزارش استنکاف دستگاه اجرایی توسط شعبه اجرای احکام یک فرجه یک هفتهای برای اجرای حکم داده بود که همین فرجه سبب شده بود مدیران سالها احکام را اجرا نمیکردند که خوشبختانه با پیگیریهایی که شد این مهلت یک هفته حذف شده و دستگاه محکوم علیه مکلف است وفق مواد ۱۰۷ و ۱۰۸ قانون در همان مهلت قانونی رای قطعی را اجرا کند و الا بعلت استنکاف مواجه با حکم انفصال میشود.
وی افزود: در قانون جدید ملاک اجرای آرای قطعی دیوان از سوی دستگاه ها، یک ماه پس از ابلاغ رای است و مدیران باید در این مهلت اگر عذری در اجرا دارند اعلام کند در غیر این صورت پس از یکماه، همان قاضی شعبه صادرکننده رای، رای به انفصال خدمت مدیر میدهد.
حجت الاسلام والمسلمین مظفری بیان کرد: دومین نقطه قوت قانون جدید مکلف کردن دستگاهها به پاسخگویی مکتوب به مردم است به این صورت که از این پس همه افرادی که به دستگاه اجرایی مراجعه و خواستهای دارند دستگاه مکلف است خواسته را مکتوب ظرف سه ماه جواب دهد که فرد بتواند در دیوان اقامه دعوا کند که گام مهمی در راستای تکریم ارباب رجوع است.
رئیس دیوان عدالت اداری برای سفر سه روزه از دوازدهم اردیبهشت به گلستان سفر کرده است.
ملاقات مردمی و حضور در شورای قضایی استان و دیدار با نماینده، ولی فقیه از جمله برنامههای وی در این سفر سه روزه رود.
انتهای پیام/