خبرگزاری میزان - محمدرضا پسندیده در نشستی که با حضور برخی از مدیران واحد‌های صنعتی و تولیدی برگزار شد، اظهار کرد: اشتغال و تولید در کشور جزء مسائل اول تلقی می‌شود که مقام معظم رهبری به لحاظ اهمیت موضوع شعار سال را به این موضوع اختصاص دادند و تمام دستگاه‌های متولی و مرتبط به طور مستقیم و غیر مستقیم را برای انجام این مهم فرا می‌خوانند.

وی افزود: تجربه نشان داده است که قوه قضاییه و دادگستری‌ها در سراسر کشور می‌توانند نقش بسیار زیادی در رفع مسائل پیش روی تولید کنندگان و سرمایه گذاران داشته باشند از جمله آنکه با ورود به موقع به موضوع و از همه مهمتر با اعطا اطمینان خاطر به مدیران دستگاه‌های اجرایی از جهت حسن اجرای قوانین و حسن جریان امور در جهت حل مشکل و سهولت اجرا موثر بوده و باعث اجرای صحیح و سریع قانون شوند.

جانشین رئیس کل دادگستری تهران در ستاد اقتصاد مقاومتی با بیان اینکه قانون برای دستگاه‌های اجرایی وظایف قانونی مورد نظر را پیش بینی کرده است، تصریح کرد: قانون برای دستگاه‌های اجرایی وظایف خاص و مرتبط با امر تولید پیش بینی کرده و باید به این سمت وسو حرکت کرد تا این قوانین و وظایف دیده شده به درستی اجرایی شود و روش اجرا و نتیجه آن در جهت سیاست‌های حمایت از تولید باشد.

پسندیده با بیان اینکه نقش قوه قضاییه نسبت به دستگاه‌های اجرایی حمایتگر از قانون است، اظهار کرد: به موجب قانون اساسی دستگاه‌های اجرایی در جهت اجرای صحیح قوانین حمایتگر برون سازمانی دارند تا اگر در زمان اجرا قانون اختلاف برداشتی منجر به تشکیل پرونده‌های قضایی شد آنجا حمایت دستگاه قضایی باعث اطمینان خاطر به دستگاه‌های اجرایی شود.

جانشین رئیس کل دادگستری تهران در ستاد اقتصاد مقاومتی با اشاره به اینکه دستگاه قضایی استان تهران در همین راستا ورود کرده است، گفت: دادگستری تهران در همین موضوع و در قالب ستاد اقتصاد مقاومتی در جهت حمایت از تولید و تسهیل در اجرای قوانین مرتبط با واحد‌های صنعتی و تولیدی برنامه‌های عملیاتی متعددی دارد که در جهت اجرای آن‌ها مصمم است.

پسندیده با اشاره به رویکرد‌هایی که در خصوص ورود قوه قضاییه به واحد‌های تولیدی و شهرک‌های صنعتی وجود دارد، بیان کرد: در شهرک‌های صنعتی و واحد‌های تولیدی و صنعتی با دو رویکرد مواجه هستیم اول اینکه مشکلات و موانعی در واحد‌های صنعتی وجود دارد که مرتبط با پرونده‌های قضایی است و دوم اینکه مشکلات و موانع‌ی که مرتبط با پرونده قضایی باشد وجود ندارد که رئیس کل دادگستری و رئیس شورای قضایی استان با تدابیر قضایی و نظارتی که در ستاد اقتصاد مقاومتی داشته اند در رفع موانع و مشکلات پیش روی سرمایه گذاران و تولید کنندگان توسط نظارت بر اجرای وظایف دستگاه‌های متولی در هر دو رویکرد حوزه ورود داشته اند و دستور پیگیری‌های لازم را صادر کرده‌اند.

وی در حین بازدید از واحد‌های صنعتی و تولیدی گفت: باید ترس مدیران در اجرای صحیح قوانین از بین برود و مدیران شجاع را در اجرای صحیح قوانین در حل مشکلات و رفع موانع پیش روی تولید مورد حمایت قرار گیرند.

جانشین رئیس کل دادگستری تهران در ستاد اقتصاد مقاومتی ضمن اشاره به اینکه در پرونده‌های قضایی باید صرف نظر از آنکه مدیران و سهامداران آن‌ها در پرونده‌های قضایی چه وضعیتی دارند و چه اقدام و تصمیم قضایی نسبت به آن‌ها اتخاذ می‌شود، در راستای حمایت از تولید و سرمایه گذاران و برای حفظ اشتغال در واحد تولیدی، مورد حمایت دادگستری هستند و در واحد‌های تولیدی و صنعتی باید بین سهامدار و خوانده پرونده مرتبط با واحد تولیدی تفکیک قائل شد.

وی افزود: واحد‌های تولیدی و صنعتی که پرونده قضایی مطرح در دادگستری تهران دارند، در ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری با رویکرد حمایت از واحد‌های تولیدی و صنعتی این اشخاص با آن‌ها برخورد می‌شود. 

پسندیده گفت: طی بازدیدی که انجام شد، مشکلات کارخانه‌ها و کارگاه‌های صنعتی و تولیدی احصا و طی گزارشی به رئیس کل دادگستری تقدیم و امیدواریم طی روز‌های آینده و با دستورات رئیس کل دادگستری برخی از مشکلات و موانع موجود مرتفع شود.

انتهای پیام/