خبرگزاری میزان - اولین نشست ستاد پیگیری اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه سال ۱۴۰۲ در استان اصفهان با حضور رئیس کل دادگستری، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، چند تن از مسئولان استانی و چند تن از مدیران واحدهای تولیدی برگزار شد.
در این نشست که با محوریت بررسی و رفع مشکلات شرکتهای تولیدی و واگذاری مجدد زمین به تولیدکنندگان برگزار شد؛ حجتالاسلاموالمسلمین جعفری رئیس کل دادگستری استان اصفهان بیان کرد: برخی واحدهای تولیدی متقاضی دریافت مجدد زمینهایی هستند که در گذشته به آنها واگذار شده و آنها نتوانسته بودند به هر دلیلی به تعهدات مندرج در قرارداد واگذاری عمل کنند و قرارداد واگذاری این زمینها فسخ شده بود و حال مجددا متقاضی دریافت آن اراضی هستند.
وی افزود: با تشکیل کارگروههای تخصصی درخواست این متقاضیان مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در صورتی که با بررسی سوابق، اهلیت قانونی و توانایی و تجربهی سرمایه گذار در امر تولید احراز گردد مورد حمایت قرار خواهند گرفت.
جعفری در ادامه، ایجاد شفافیت در انجام فعالیتهای اقتصادی توسط سرمایه گذاران را لازمه بهرهمندی ایشان از حمایتهای قانونی دانست و تصریح کرد: دستگاه قضایی موظف است تا حد امکان از سرمایهگذاران و تولیدکنندگان بر اساس قوانین حمایت کند و سرمایهگذاران زمانی میتوانند از این حمایتها بهرهمند شوند که فرایند سرمایهگذاری آنها از شفافیتهای لازم برخوردار باشد.
رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی استان در ادامه از تشکیل کارگروهی ویژه با حضور مسئولان مربوطه، کارشناسان و نمایندگان بانکها جهت فعال کردن حساب بانکی ویژه خبر داد و گفت: در قانون حمایت از تولید موضوع افتتاح حسابی ویژه جهت حمایت از تولیدکنندگان و سرمایهگذاران در شرایط خاص در نظر گرفته شده، اما این موضوع همچنان در کشور عملیاتی نشده است.
وی در پایان خاطر نشان کرد: همانگونه که دستگاه قضایی استان وظیفه حمایت از تولیدکنندگان و سرمایهگذاران جهت بهبود وضعیت اشتغال و رشد اقتصادی را دارد باید از سرمایههای مردم و کشور نیز صیانت کند.
انتهای پیام/