خبرگزاری میزان - صبح امروز چهارشنبه ۱۴ اردیبهشت هجدهمین جلسه قرارگاه پیگیری فرامین مقام معظم رهبری در قوه قضاییه، به ریاست معاون اول قوه قضاییه و با حضورسایر مقامات عالی دستگاه قضا برگزار شد.

حجت السلام والمسلمین محمد مصدق بیان کرد: ۱۷ جلسه از قرارگاه پیگیری فرامین مقام معظم رهبری در قوه قضاییه برگزار و نتایج بسیار خوبی در این رابطه حاصل شد که خروجی آن در جلسه گذشته برای ریاست قوه قضاییه تشریح شد.

وی افزود: موضوع جلسه امروز ارائه گزارش درباره شناسایی و اصلاح ساختار‌های فساد زا در بیرون قوه قضاییه است.

معاون اول قوه قضاییه گفت: یکی از ماموریت‌های قوه قضاییه، احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع است.

وی افزود: در این رابطه نکته راهبردی اول مربوط به سازمان بازرسی کل کشور یعنی ارتقاء شفافیت اطلاعاتی به منظور تقویت زمینه‌های امر به معروف و نهی از منکر است.

در ادامه این جلسه، موضوع چالش‌های موجود برای فرمان رهبر انقلاب در مورد مبارزه با ساختار‌های فسادزای خارج از قوه قضاییه توسط معاون راهبردی قوه قضاییه و راهکار‌های مقابله با آن مطرح و در این رابطه موضوع مورد بحث وتبادل نظر حاضر در جلسه قرار گرفت.

همچنین قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور گزارش جامع و تحلیلی در خصوص گلوگاه‌های فسادخیز در خارج از دستگاه قضایی را ارائه کرد.

بر اساس گزارش مذکور بسترسازی فسادخیز مورد اشاره نمایندگان سازمان بازرسی کل کشور درحوزه اقتصادی ۴۹ مورد، در حوزه تولیدی ۷۵ مورد، در حوزه فرهنگی و اجتماعی ۴۴ مورد و در حوزه سیاسی و قضایی ۴۲ مورد گلوگاه بود که به همراه راهکار‌های اجرایی مقابله با آن‎ها تبیین شد.

در این جلسه چند پیشنهاد به تصویب اعضای قرارگاه پیگیری فرامین مقام معظم رهبری در قوه قضاییه رسید که می‌توان به مواردی از قبیل: درج الزام دستگاه‌های اجرایی برای اعطای دسترسی‌های آنلاین به تمامی سامانه‌های موجود، ایجاد شعبه تخصصی و انتصاب قاضی ویژه در استان‌ها برای رسیدگی به پرونده‌های سازمان بازرسی کل کشور، انجام آموزش‌های مستمر به طور مشترک توسط سازمان بازرسی کل کشور و معاونت منابع انسانی قوه قضاییه، تشکیل کمیته تخصصی بازرسی در هر استان با تشکیل جلسات مستمر به منظور بررسی موضوعات مهم و لازم برای ورود بازرسی کل کشور با حضور رئیس کل دادگستری استان، دادستان مرکز استان، بازرس کل و مدیرحفاظت اطلاعات، تعیین موضوعات واکنش سریع در کمیته و اعلام مستمر آن به سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی کل کشور و اقدام سریع در آن موضوعات از طریق ابزار گزارش‌های هشداری سازمان بازرسی کل کشور به دستگاه‌های اجرایی منظور استفاده از بهینه که از ظرفیت ماده ۱۰ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و اختیارات دادستان در حوزه حقوق عامه، اشاره کرد.

 
انتهای پیام/