خبرگزاری میزان - نخستین کارگاه هم اندیشی نظام حمایت برای اطفال و نوجوانان با حضور امین حسین رحیمی وزیر دادگستری، دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، معاون دادستان کل کشور، نماینده یونیسف در ایران، رئیس سازمان بهزیستی و فعالان حوزه حقوق کودک آغاز به کار کرد.
وزیر دادگستری در مراسم افتتاحیه این کارگاه اظهار امیدواری کرد: برگزاری این گونه همایش و کارگاهها مقدمهای برای انجام بهتر وظایف حاکمیت در قبال کودکان و نوجوانان و استیفای حقوق آنان باشد.
رحیمی با اشاره به این که همه ما در مقابل کودکان و نوجوانان که قدرت احقاق حقوق خود را ندارند، وظیفه ویژه داریم، گفت: این وظیفه در بخش حاکمیت به شکل قانون و تکلیف قانونی تعریف شده است.
وزیر دادگستری گفت: قانونگذار با توجه به شرایط خاص کودکان و لزوم حمایت ویژه از آنان قوانین خاصی را وضع کرده از جمله قانون حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و همچنین قانون الحاق به کنوانسیون حقوق کودک و وزارت دادگستری نیز به عنوان مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در این زمینه وظیفه و ماموریتهای مهمی را به عهده دارد.
رحیمی، احقاق حقوق کودکان و نوجوانان و توجه ویژه به این قشر را دغدغه اصلی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک برشمرد و گفت: در حوزه مسائل حقوقی و قضایی اطفال و نوجوانان، وظایف و اختیاراتی بر عهده دادستانها نهاده شده و سازمان بهزیستی نیز در خصوص نگهداری و حمایت از این قشر اختیارات و حدود قانونی تعریف شدهای دارند که لازم است با محوریت و مدیریت مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک و ایجاد هماهنگی بین نهادهای مرتبط در این حوزه، شاهد بهبود شرایط کودکان و نوجوانان و احقاق حقوق آنان در جامعه باشیم.
وزیر دادگستری، گفت: تا پیش از این کودکان بی سرپرست و بدسرپرست با حکم دادستان تحویل سازمان بهزیستی میشدند و این کودکان در مراکز بهزیستی یا در موسسات مورد تایید این سازمان پذیرش و نگهداری میشدند؛ در خصوص واگذاری این کودکان به خانوادهها نیز لازم بود بر اساس مقررات فرزندخواندگی اقدام شود که قوانینی سختگیرانه و زمانبر بود، از طرفی درخواستهای متعددی از طرف خانوادهها برای سرپرستی موقت این کودکان مطرح میشد که مورد موافقت مراجع قانونی مسئول واقع نشده و اعتقاد بر این بود که برای حمایت از کودکان لازم است ضمن سختگیری، از طریق اجرای مقررات فرزندخواندگی اقدام شود.
رئیس مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، سرمایه انسانی و پشتوانه مدیریتی این مرجع در وزارت دادگستری را توانمند، فعال و دارای انگیزه و تجربه برشمرد و گفت: به پیشنهاد مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک پیش نویس آیین نامهای نوآورانه در خصوص حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست تقدیم هیئت دولت شد که در مدت زمان کوتاهی در دولت تصویب و ابلاغ شده است؛ بر اساس این آیین نامه پس از صدور حکم دادستان در خصوص تحویل کودکان به بهزیستی، این سازمان از اختیار کافی برای نگهداری کودکان در مراکز خود، واگذاری به موسسات مورد تایید یا واگذاری موقت به خانوادههای واجد شرایط برخوردار است؛ بر این اساس اختیار واگذاری موقت کودکانی که به هر دلیل امکان فرزندخواندگی آنان وجود نداشت به خانوادههای داوطلب میزبان، به سازمان بهزیستی داده شده که نوآوری ارزشمندی به شمار میرود.
وزیر دادگستری گفت: در این کارگاه لازم است دادستانها با همکاری سازمان بهزیستی و محوریت مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، شیوه نامه اجرایی این آیین نامه را با لحاظ همه الزامات و ملاحظات قانونی مورد بررسی قرار دهند تا شاهد ایجاد یک تحول و نوآوری ارزشمند در نحوه حمایت و نگهداری از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست در جامعه باشیم.
وی با اشاره به این که همه کودکان فارغ از این که دارای سرپرست باشند یا نباشند نیازمند حمایت و چتر قانونی برای احقاق حقوق خود هستند، گفت: اگر آیین نامه جدید به طور صحیح و کامل اجرا شود، با واگذاری کودکان به خانوادههای واجد شرایط و صلاحیت، به مرور مراکز بهزیستی تخلیه شده و فرصت و امکان پرداختن به موضوع کودکان کار و خیابان مهیا میشود.
رئیس مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، گفت: سازمان بهزیستی بر اساس قانون صرفا تا سن هجده سالگی امکان نگهداری از کودکان را دارد و پس از آن این افراد در شرایط سنی و روحی و روانی بسیار حساسی در جامعه رها شده و در معرض آسیبها و صدمات جبران ناپذیری قرار میگیرند که موضوعی بسیار مهم است؛ آیین نامه جدید این امکان را ایجاد میکند تا کودکان در شرایط سرپرستی موقت در دامن خانواده و پدر و مادر پرورش یافته و ضمن مصونیت از آسیبهای اجتماعی، امکان توسعه فردی و رشد آنان فراهم آمده و در صورت احراز شرایط قانون فرزند خواندگی، به صورت دائم در دامان خانواده زندگی کنند.
وزیر دادگستری، گفت: جای مسرت و خوشحالی است که در قوه قضاییه و دولت اراده جدی برای حمایت از کودکان و نوجوانان و بهبود شرایط ایشان وجود دارد و هماهنگی جدی بین دستگاه قضایی و دستگاه اجرایی شرایطی را فراهم میآورد تا ضمن پیشگیری از بروز و گسترش آسیبهای اجتماعی، خلآ ناشی از فقدان سرپرست برای کودکان مرتفع شود.
انتهای پیام/