خبرگزاری میزان _ قوه قضاییه در اجرای بند پ ماده ۱۱۶ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و در راستای تبصره ذیل ماده ۸ آییننامه اجرایی بند مذکور و به منظور تعیین نحوه دسترسی به سامانه سجل محکومیتهای مالی، «دستورالعمل تعیین نحوه و میزان دسترسی به سامانه سجل محکومیتهای مالی» را در بهمن ۱۴۰۰ ابلاغ کرد.
در همین رابطه مهران محرمیان، معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی، در گفتگو با میزان اظهار کرد: بانک مرکزی بر پایه توافق با قوه قضاییه، سرویس سجل محکومیتهای مالی را جهت استفاده در سامانههای این بانک آماده کرد.
وی با اشاره به اینکه این سامانه در آیندهای نزدیک مورد بهرهبرداری قرار میگیرد، تاکید کرد: با مساعدت مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، این سرویس جهت استفاده در شبکه بانکی کشور در حال آمادهسازی بوده و در مرکز ملی تبادل اطلاعات قرار گرفته است.
محرمیان با بیان اینکه پیادهسازی فنی و بکارگیری این سرویس در سامانههای بانک مرکزی صورت پذیرفته است، گفت: در حال حاضر خروجی سرویس توسط بخشهای ذیربط بانک مرکزی در مرحله بررسی و کنترل نهایی قرار دارد.
معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی در رابطه با عملکرد این سامانه همچنین گفت: با استفاده از این سرویس امکان سوءاستفاده از ابزارهای پرداخت به حداقل رسیده و همچنین ارائه تسهیلات به افراد به شکل عادلانهتری صورت میپذیرد و توزیع منابع بانکی بهینه خواهد شد.
وی در ادامه افزود: با پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکها حجم نقدینگی در گردش شبکه بانکی بهبود یافته و متعاقب آن نرخ تورم کاهش خواهد یافت که تاثیر مثبتی در معیشت آحاد جامعه خواهد داشت.
محرمیان همچنین گفت: بر اساس ماده ۲۱ مکرر قانون اصلاح صدور چک بانک مرکزی مکلفشده تا در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکومبه یا دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده، از دریافت دسته چک و صدور چک جدید در سامانه صیاد و استفاده از چک موردی جلوگیری کند که طی مذاکرات انجامشده، اطلاعات این افراد نیز به سرویس سجل محکومیتهای مالی اضافه شده و در مرحله آزمون است.
انتهای پیام/