خبرگزاری میزان – برخورد نامناسب و خشونت بار پلیس فرانسه با معترضان در این کشور اخیرا از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل با انتقاد مواجه شد.
اعتراضها در فرانسه در پی تصمیم کابینه امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه مبنی بر تغییر در قانون بازنشستگی در اواسط ماه مارس آغاز شد و همچنان ادامه دارد.
تاکنون گزارشها و ویدئوهای متعددی از خشونت پلیس فرانسه علیه معترضان منتشر شده است؛ این امر انتقادهای سازمانها و گروههای حقوق بشری به رویکرد و عملکرد پلیس فرانسه را افزایش داده است.
وبسایت «اینترسپت» در گزارشی به موضوع خشونت پلیس فرانسه علیه معترضان پرداخته است.
بخشهایی از مستند - گزارش مذکور در زیر آمده است.
شرکت در گروههای آماده ارتکاب خشونت و شرکت در تجمعها با وجود دستور پلیس مبنی بر متفرق شدن، از مهمترین دلایل پلیس فرانسه برای بازداشت افراد است.
در حال حاضر تیمی متشکل از ۱۰۰ شاکی و وکلای حقوق بشری شکایت درباره برخورد با اعتراضات به عنوان رویهای معمول برای سرکوب دنبال میکنند.
دستگیریها رویهای است که از اواخر ۲۰۱۸ در پی آغاز تجمع اعتراضی جلیقه زردها در فرانسه تقویت شد.
زیربنای دستگیریها مجموعهای از قوانین است که منتقدان میگویند پلیس فرانسع از آنها علیه معترضان سوءاستفاده میکند؛ از جمله آنها قانون سال ۲۰۱۰ است که حضور در یک گروه را برای آماده سازی جهت اعمال خشونت آمیز ممنوع میکند.
یک کارشناس در این رابطه گفت که دستگیر کردن فردی بر اساس قانون ۲۰۱۰ آسان است.
ناظران فرانسوی حقوق بشر زنگ خطر را در مورد ممنوعیت کامل تظاهرات به ویژه به دلیل حمل ظروف آشپزخانه به صدا درآوردند، زیرا از زمانی که تظاهرکنندگان در ماه گذشته با تجمع در شهرها و شهرکها و کوبیدن روی قابلمهها به سخنرانی مکرون، اعتراض کردند، این شکل خاص از سروصدا کردن به نماد مخالفت با قانون جدید بازنشستگی دولت فرانسه تبدیل شد.
وکلای حقوق بشری میگویند که ممنوعیت اعتراض در فرانسه بخشی از استراتژی بزرگتر غیرقانونی عامدانه است که به دنبال تقویت ایده کنترل جمعیت است.
وزارت کشور فرانسه از ارائه آمار بازداشت شدگان در جریان اعتراضهای سراسری در فرانسه از ژانویه خودداری کرد، اما آمارهای جسته و گریختهای در خصوص بازداشتها در پاریس، پایتخت فرانسه وجود دارد.
در اواخر مارس، یک سازمان حقوق بشری دولتی در فرانسه بیانیهای صادر کرد و در مورد استفاده از بازداشتها و اقدامهای نامتناسب پلیس علیه معترضان هشدار داد.
چند روز بعد، کمیسر حقوق بشر شورای اروپا درباره دستگیری و بازداشتها در فرانسه هشدار داده و ابراز نگرانی کرد.
جرالد دارمانین، وزیر کشور فرانسه مدعی شد که میتوان افراد را به دلیل شرکت در یک اعتراض اعلام نشده بازداشت کرد.
انتهای پیام/