خبرگزاری میزان - سیام بهمن ماه ۱۴۰۱ بود که رسول اسدی پس از ۱۸ ماه اداره فدراسیون دوچرخهسواری به صورت سرپرستی در نهایت با کسب ۲۸ رای از ۵۳ رای ماخوذه به عنوان رییس جدید این فدراسیون انتخاب شد تا برای ۴ سال آینده اداره امور این رشته پرمدالِ المپیکی را عهدهدار شود.
اسدی برای تصدی صندلی ریاست فدراسیون دوچرخهسواری ۷ رقیب (محمد بابایی، حمیدرضا پارسیمنش، محمود ترابی گودرزی، محمد میرابوطالبی، افشین داوری لطفآبادی، رسول اسدی و محمد صانعی) داشت که البته میرابوطالبی و ترابی گودرزی پیش از شمارش آرا انصراف دادند تا در نهایت انتخابات با ۵ کاندیدا برگزار شود. غیر از اسدی که با ۲۸ رای رئیس فدراسیون شد، محمد صانعی ۱۴ رای، افشین داوری ۹ رای و محمد بابایی ۲ رای داشتند و حمیدرضا پارسیمنش هم رایی نیاورد.
اسدی درحالی به عنوان رییس ۴ سال پیش روی فدراسیون دوچرخهسواری انتخاب شد که حدود ۲ سال پیش محمود رشیدی باوجود رای اعضای مجمع و انتخابش به عنوان ربیس فدراسیون در نهایت بعد از چند ماه از ستمش برکنار شد.
با بروز این اتفاق و تغییرات در رأس فدراسیون دوچرخهسواری از یک سو و سنگاندازی و راپورت برخی از بیرون ماندگان از فدراسیون از سوی دیگر، شاخکهای مسئولان اتحادیه جهانی به دلیل پیشینه بسیار بد فدراسیون تحت ریاست خسرو قمری در زمینه دوپینگ سازمانیافته، تیز شد، اما در نهایت با برگزاری مجمع و انتخاب رسول اسدی به عنوان رییس فدراسیون به این قائلهها و ریسکِ تعلیق، پایان داده شد.
در حالی که تنها ۷۰ روز از آغاز دوران ریاست اسدی میگذرد، شکایت رقیب اصلی وی در انتخابات باعث به چالشی جدی برای فدراسیون دوچرخهسواری بدل شده است. داستان از این قرار است که از دیروز خبر ابطال انتخابات فدراسیون در رسانهها دست به دست میشود چرا که محمد صانعی پس از شکست در انتخابات بیکار ننشسته و با شکایت از وزارت ورزش در دیوان عدالت اداری دستور موقت ابطال انتخابات را گرفته است.
۳ دوره سرپرستی و نداشتن سابقه مدیریت اسدی، از جمله مهمترین موارد مطرح شده در شکایت صانعی از وزارت ورزش به عنوان برگزار کننده انتخابات بوده است. این در حالیست که انکار سینگ، دبیرکل کنفدراسیون دوچرخهسواری آسیا در روز برگزاری مجمع انتخاباتی به عنوان ناظر و به صورت آنلاین در این انتخابات حضور داشت و تمامی مراحل اخذ رای را زیر نظر داشت.
هرچند مرتضی فلاح، مدیرکل حقوقی و املاک وزارت ورزش و جوانان در گفتوگو با رسانهها به صورت تلویحی ابطال انتخابات فدراسیون دوچرخهسواری را تا صدور دستور نهایی قاضی پرونده رد کرده، اما واقعا جای بسی سوال دارد که صانعی به عنوان یکی از کاندیداهای انتخابات که با داعیه دلسوزی و تحول پا به رقابت انتخاباتی گذاشته بود، با طرح این شکایت و در صورت تایید ابطال؛ این رشته را دوباره در یک چالش سخت قرار خواهد داد، زیرا این بار قطعا اتحادیه جهانی دوچرخهسواری پس از تغییر رییس قبلی فدراسیون و اتفاقات مربوط به دوپینگ سازمان یافته، سختگیری بیشتری به کار میگیرد و قطعا با بروز این حواشی سریالی در سالهای اخیر خطر تعلیق بسیار بالا خواهد بود.
شاید بهتر بود صانعی در چنین شرایط حساسی بیش از آنکه به فکر تسویه حسابهای شخصی با رقبایش باشد، اجازه میداد اعتبار از دست رفته دوچرخهسواری ایران بیش از این خدشهدار نشود، هر چند باید این حق را برای مدعیان قائل بود که در صورت تخلف از حقوق خود برای رسیدن به عدالت دفاع کنند.
انتهای پیام/