خبرگزاری میزان – نقض حقوق بشر در آلبانی ابعاد و وجوه گسترده‌ای دارد که با وجود هشدار‌ها و انتقاد‌های متعدد از سوی نهاد‌ها و گروه‌های حقوق بشری مختلف ادامه دارد.

موارد متعدد نقض حقوق بشر در آلبانی

- ناکامی دولت در حق حفظ حریم خصوصی

ناتوانی و ناکامی دولت آلبانی در جلوگیری از حملات سایبری سبب شد که داده‌های شخصی شهروندان آلبانیایی در پی حملات سایبری جولای و سپتامبر ۲۰۲۲ فاش شود؛ کارشناسان دولت آلبانی را به ناتوانی در حفظ حق حریم خصوصوندان این کشور متهم کردند.

- سرکوب روزنامه نگاران

دولت آلبانی بار‌ها در پی آشکار شدن ناکامی‌ها و شکست‌های خود در زمینه‌های مختلف در تلاش برای جلوگیری از انتشار اخبار مربوطه روزنامه نگاران را تهدید و سرکوب کرد؛ این امر در پی حملات سایبری مذکور نیز رخ داد.

- رفتار ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز

کمیته اروپایی پیشگیری از شکنجه، در ماه آوریل ۲۰۲۲ گزارشی در مورد بازدید خود از آلبانی برای بررسی وضعیت بیماران روانپزشکی قانونی در این کشور منتشر کرد که در حال حاضر به طور غیرقانونی در سیستم زندان اسکان داده شده اند.

کمیته بر نیاز فوری به یک راه حل دائمی برای اسکان و درمان چنین بیمارانی با ایجاد یک مرکز تخصصی روانپزشکی قانونی، همانطور که توسط قانون بهداشت روانی الزامی است، تاکید کرد.

در عین حال، در ماه اکتبر ۲۰۲۲، یک مرد ۳۲ ساله پس از بازداشت خودسرانه در یک ایستگاه پلیس در تیرانا، پایتخت آلبانی جان باخت؛ با وجود این که او از مشکلات سلامتی رنج می‌برد که نیاز به درمان فوری داشت، پلیس از اعزام فوری او به بیمارستان خودداری کرد.

پلیس همچنین به طور غیرقانونی نام قربانی را در دفاتر ثبت رسمی درج نکرد.

- تبعیض علیه کولی‌ها

کولی‌ها به عنوان قربانیان اصلی تبعیض نژادی در آلبانی از سنین پایین در معرض تبعیض و تفکیک در آموزش هستند.

در ماه مه ۲۰۲۲، دادگاه حقوق بشر اروپا حکم داد که حقوق شش خانواده کولی زمانی که فرزندانشان در دبستان از تبعیض و جداسازی غیرمستقیم رنج برده بودند، نقض شده است.

- خشونت علیه زنان و دختران

خشونت علیه زنان و دختران در آلبانی موضوعی فراگیر است.

ده‌ها زن در این کشور قربانی پدیده قتل زنان شدند؛ ضمن این که یک گزارش تایید کرد که نامزد‌های زن و نمایندگان مجلس با اشکال مختلف سوء استفاده در احزاب سیاسی از جمله توهین زبانی، قطع سخنرانی، تهدید و آزار جنسی مواجه شده اند.

- نقض حق دادرسی عادلانه

دولت آلبانی در جولای ۲۰۲۲ اصلاحات قضایی را تصویب کرد که تعداد دادگاه‌ها در این کشور را کاهش داد.

این امر سبب بروز نگرانی‌های جدی در رابطه با دشوارتر و گران‌تر شدن دسترسی به عدالت شد.

محکوم شدن آلبانی در دادگاه اروپایی حقوق بشر

به گزارش «balkaninsight»، دادگاه حقوق بشر اروپا در اواسط آوریل ۲۰۲۳ سیستم قضایی این کشور را به دلیل تعلیق غیرقانونی یک دادستان محکوم کرد.

این حکم به روند بحث‌برانگیز بازرسی در آلبانی تحت فشار اتحادیه اروپا برای حذف قضات و دادستان‌های فاسد می‌پردازد.

انتهای پیام/