خبرگزاری میزان- بعد از حدود ۵ سال ممنوعیت، واردات خودرو قرار بود با ابلاغ مصوبه مجلس به دولت دوباره با موافقت نمایندگان مجلس برای کنترل قیمتها در بازار از سوی وزارت صمت به میزان کافی صورت گیرد که تاکنون عملا اقدام عملیاتی صورت نگرفته و به جز چند شرکت خصوصی و تعداد بسیار محدودی که خودرو به صورت نمونه و برای آزمایشها و تستهای استاندارد انجام گرفت، هنوز خبری از واردات تعداد قابل توجهی خودرو نیست.
البته ناگفته نماند شرایط تحریمی و محدودیت شرکتهای بزرگ خودروسازی برای حضور در بازار ایران یکی از دلایل عمده این تاخیرها میتواند باشد، اما تاکنون حتی خودروهای چینی وارداتی هم نتوانستند خود را در تیراژ بالا به بازار ایران برسانند.
با این وجود و در واپسین روزهای وزارت فاطمی امین در وزارت صمت لایحه واردات خودروهای دست دوم هم به مجلس تقدیم شد که هم از فشارهای پیش از استیضاح کاسته شود و هم بازار با شوک این خبر کاهش قیمت محسوسی را تجربه کند، اما نکته حائز اهمیت موافقتها و مخالفتها با این طرح است که از چند منظر میتواند مورد بررسی قرار گیرد.
مخالفان واردات خودروهای دست دوم دلایلی از جمله آشفتگی در خدمات پس از فروش این نوع خودروها، عدم امکان کنترل دقیق و بررسی فنی این خودروها و همچنین حمایت از تولید داخلی را دلایل مخالفت خود با واردات این نوع خودروها عنوان میکنند.
اما تمامی این موارد را باید در شرایط فعلی که سالهاست واردات خودرو متوقف بوده و بازار به دلیل انباشت تقاضا با قیمتهای کاذب حتی فراتر از کاهش ارزش پول ملی و تورم موجود مواجه شده است بررسی گردد.
از سوی دیگر تیراژ تولید خودروهای داخلی هم هنوز به میزانی که عطش بازار را کنترل و اختلاف قیمت کارخانه و بازار را به حداقل برساند نرسیده و ما با بازاری رو به رو هستیم که خودرو را به عنوان یک کالای سرمایهای و با نقدشوندگی بالا بهترین کالا برای حفظ ارزش پول و سرمایه گذاری کرده است.
در این شرایط واردات خودروهای خارجی از برندهای معتبر حتی به صورت دست دوم (البته با شرایط خاص از جمله محدودیت سال تولید و میزان پیمایش و ...) نه تنها میتواند موجب افزایش تنوع محصول و قدرت انتخاب بیشتر مشتریان شود بلکه قطعا تب این بازار ملتهب را فروکش خواهد داد و قیمتهای کاذب فعلی را به میزان قابل توجهی تعدیل خواهد کرد.
نکته مهم ماجرا این است که هر تصمیم و تئوری اقتصادی را باید در زمان خودش و بسته به شرایط موجود مورد ارزیابی و نقد قرار داد؛ همانطور که هیچ اقتصاد دانی در شرایط نرمال با اقتصاد کوپنی موافق نیست، اما شاید این طرح را در شرایط بحرانی بهترین راهکار بداند، اکنون نیز واردات خودروهای دست دوم را نباید آرمانی و راهگشا برای تمامی ادوار دانست و این طرح را با خطکش شرایط ایده آل مورد بررسی و نقد قرار داد بلکه باید شرایط فعلی و وجود محدودیتهای ارزی، تحریمی، عدم تناسب عرضه و تقاضا و ... مد نظر قرار داد و بعد راجب مزیتها و معایب این طرح سخن گفت.
جدای از همه این موضوعات باید این واقعیت را هم پذیرفت که اکنون برخی از خودروهای تولیدی خودروسازان ایرانی در زیان تولید میشوند و فشار آوردن به خودروسازان داخلی برای تولید بیشتر این نوع محصولات در طولانی مدت به زیان انباشته بیشتر خودروسازان و تضعیف این شرکتها منجر خواهد شد، پس از این حیث واردات خودروهای دست دوم در این مقطع زمانی حتی میتواند به نفع تولید کنندگان داخلی هم باشد.
بررسی واردات خودورهای دست دوم در کشورهای دیگر
واردات خودرو دست دوم در کشورهای امارات، ایرلند، نیوزلند، استرالیا، روسیه، کانادا، انگلستان و ۳۰ کشور دیگر امکانپذیر است. کشورهایی نظیر انگلیس، هیچ محدودیتی در سن، تولید یا خصوصیات فنی در واردات خودروهای دست دوم قائل نیستند.
کشورهایی نظیر عربستان، امارات، ویتنام و قزاقستان نیز تنها محدودیتی که اعمال کردهاند این است که فرمان این خودروها باید در سمت چپ آنها قرار داشته باشد.
این در حالی است که در ایران سالانه حدود ۱ میلیون دستگاه خودرو تولید میشود و حدود ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو نیز سالانه فرسوده میشوند و نیاز به جایگزینی دارند و تقاضا هر ساله خودرو را هم باید به این میزان اضافه کرد.
عبدالله بابایی؛ کارشناس صنعت خودرو و بازار سرمایه
انتهای پیام/