خبرگزاری میزان- حجت الاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری گفت: مردم از دستگاه قضایی انتظار دارند پرونده آن‌ها در کوتاه‌ترین زمان رسیدگی شود؛ البته این موضوع درالویت‌ها و برنامه‌های دستگاه قضایی استان بوده و اقدامات خوبی نیز در سال جدید برنامه ریزی شده است.

وی در ادامه اظهار کرد: از مهم‌ترین اهداف دستگاه قضایی استان، کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها، استفاده از فناوری‌های نوین و بروز شدن دانش قضات و فعالان سیستم قضایی مازندران است و در همین راستا در جلسات مختلف و بازدید‌های انجام گرفته از شعب، موانع و علل اطاله دادرسی شناسایی و نسبت به ساماندهی و رفع آن اقدامات لازم صورت گرفته است.

حجت الاسلام والمسلمین اکبری همچنین مدیریت رسیدگی به پرونده‌های خاص، مهم و مسن را مورد توجه قرارداد و گفت: ارجاع پرونده باید به نحوی باشد که عدالت در توزیع پرونده بین قضات از نظر کمی و کیفری رعایت شود و در میزان رسیدگی و حجم کار شعب تعادل وجود داشته باشد؛ البته رسیدگی به پرونده‌های خاص یا کثیر الشاکی در اولویت قرار دارد وتمهیداتی در این خصوص صورت گرفته است تا این پرونده‌ها در کم‌ترین زمان و با سرعت و دقت لازم رسیدگی شوند.

وی در ادامه به موضوع اهمیت برقراری صلح وسازش در پرونده‌ها اشاره و گفت: نباید صرفاً از اعضای شورای حل اختلاف توقع برقراری صلح وسازش داشت بلکه هرکسی به هرنحوی می‌تواند در این خصوص نقش آفرین باشد؛ قضات قبل ازشروع محاکمه یا درحین رسیدگی باید همه تلاش خود را در برقراری صلح وسازش بین طرفین داشته باشند در دادسراها، دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر و اجرای احکام موضوع صلح و سازش باید به صورت ویژه پیگیری و اجرا شود.

حجت الاسلام والمسلمین اکبری برنقش مهم اجرای به موقع احکام صادره در رضایتمندی مردم تاکید کرد و گفت: اجرای حکم مهمترین مرحله دادرسی است زمانی که حکم اجرا نشود ارزشی برای مردم ندارد و در واقع، محکوم‌له در مرحله اجرایی حکم است که عملاً به حق خود رسیده و محکوم‌علیه نیز به سزای عمل خود می‌رسد؛ درهمین راستا باید تمام پیگیری‌های لازم برای به موقع اجرا شدن آرای صادره توسط مسئولان قضایی صورت گیرد.

انتهای پیام/