خبرگزاری میزان - هزاران نفر از جمله بسیاری از مهاجران غیرقانونی روز شنبه گذشته در پاریس و دیگر شهر‌های فرانسه در اعتراض به لایحه مهاجرتی جدید دولت این کشور تظاهرات برپا کردند.

به گزارش «لوموند»، این تظاهرات در اعتراض به تغییرات برنامه‌ریزی شده در قانون مهاجرت فرانسه و اخراج از جزیره «مایوت» در اقیانوس هند برگزار شد.

تظاهرات کنندگان در پاریس، پایتخت فرانسه، با حمل پلاکارد‌هایی که بر روی آن‌ها شعار‌هایی مانند «نه به قانون دارمانین»، «علیه سرکوب، زندان و تبعید» و «برای استقبال از مهاجرت» نوشته شده بود، از لایحه مهاجرتی جدید که از سوی «جرالد دارمانین»، وزیر کشور فرانسه معرفی شده، انتقاد کردند.

یکی از پناهجویان حاضر در این تظاهرات گفت: لایحه مهاجرت، که دولت فرانسه آن را تا پاییز به تعویق انداخته، یک قانون نژادپرستانه است که هدف آن جرم‌انگاری افراد خارجی است و منجر به «اخراج بیشتر» می‌شود.

استثمار و کارفرمایان سرکش

معترضان همچنین عملیات Wuambushi (بازگشت) را که از سوی مقامات فرانسه در جزیره مایوت در اقیانوس هند انجام می‌شود، برای بازگرداندن مهاجران غیرقانونی، که در حال حاضر در شهرک‌های غیربهداشتی پناه گرفته‌اند، به چالش کشیدند.

«ماری کریستین ورژیا»، نایب رئیس اتحادیه حقوق بشر فرانسه و یکی از اعضای سابق پارلمان اروپا، گفت: روش رفتار با پناهجویان غیرقانونی در جزیره مایوت شایسته کشوری مانند فرانسه نیست.

یکی از سران پناهجویان غیرقانونی، در شهر بندری جنوبی مارسی، جایی که حدود ۳۰۰ نفر در آن تظاهرات کردند، گفت که لایحه دارمانین و عملیات در مایوت به هم مرتبط هستند؛ این لایحه بحث برانگیز تحت عنوان «کنترل مهاجرت در عین بهبود ادغام» از جمله با هدف فراهم کردن زمینه بیشتر برای اخراج، به ویژه برای خارجیانی که مرتکب جرم می‌شوند، است.

کنترل مهاجرت

این قانون جنجالی همچنین تصریح می‌کند که حداقل سطح زبان فرانسه قبل از اعطای مجوز اقامت چند ساله لازم است و امکان انگشت نگاری اجباری و همچنین تشدید الزامات برای تمدید مجوز‌های طولانی مدت را فراهم می‌کند.

هفته گذشته دولت فرانسه بار دیگر نتوانست در مورد لایحه مهاجرت به اجماع دست یابد، لایحه‌ای که در یک فضای اجتماعی در حال حاضر بسیار ناسازگار تلقی می‌شود.

دولت فرانسه وعده ایجاد توازن بین اخراج پناهجویان که مدعی است «نظم عمومی را تهدید می‌کنند» و ادغام بهتر مهاجران غیرقانونی است، به ویژه با منظم کردن کارگران در بخش‌هایی که به نیروی انسانی نیاز است، می‌دهد.

اما در حالی که منتقدان آن معتقدند این اقدام بیش از حد قهرآمیز و قلدرمآبانه است، «اریک سیوتی»، رئیس جمهوریخواهان راستگرا، معتقد است: دیگر هیچ حقوقی برای مهاجران غیرقانونی وجود ندارد، دیگر مزایای اجتماعی از روز اول برای مهاجران عادی وجود ندارد.

لایحه جدید مهاجرت دولت فرانسه چیست؟

لایحه ارائه شده روند قانونی شدن کارگران بدون مدرک را برای بخش‌هایی که کمبود نیروی کار دارند تسهیل می‌کند و در عین حال اخراج سریع‌تر را نیز پیش‌بینی می‌کند.

الیزابت بورن، نخست وزیر فرانسه، هفته گذشته گفت که به دلیل عدم حمایت کافی در پارلمان برای تصویب آن در این مرحله، برنامه‌های خود را برای قانون مهاجرتی جدید تا پاییز پیش خواهد برد.

این قانون جدید فرانسه در مورد مهاجرت قرار بود در اوایل سال ۲۰۲۳ مورد بررسی قرار گیرد که با حمایت کافی برخوردار نشد.

اولیویه دوسوپت وزیر کار و جرالد دارمانین وزیر کشور فرانسه مدعی هستند که برای حفظ تعادل، آن‌ها می‌خواهند یک مجوز اقامت برای کارگران غیرقانونی که قبلا در خاک فرانسه بوده‌اند، ایجاد کنند. در کنار این طرح اقداماتی برای تسهیل اخراج پناهجویان استفاده می‌شود.

با این وجود پناهجویان و گروه‌های حقوق بشری بر این عقیده هستند که قانون جدید تنها با هدف تسهیل اخراج پناهجویان صورت می‌گیرد.

انتهای پیام/