خبرگزاری میزان - استفاده از کار کودکان صرفاً نقض انسانیت و حقوق بشر نیست، بلکه ابعاد و پیامدهای بسیار گسترده‌تری نیز دارد؛ در سال ۱۹۹۹، تمام ۱۸۷ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار (ILO) کنوانسیون ILO در مورد بدترین اشکال کار کودکان (شماره ۱۸۲) را تصویب کردند، از جمله آمریکا.

وضعیت کار کودکان در آمریکا

به گزارش گلوبال تایمز، از آن زمان، حذف بدترین اشکال کار کودک یک تعهد بین‌المللی بوده است، با این حال آمریکا در سال‌های اخیر گامی به عقب در زمینه حقوق کار کودکان برداشته است.

در حال حاضر، آمریکا مملو از کار غیرقانونی کودکان در صنایع مختلف است و کودکان را مجبور به بدترین اشکال کار می‌کند که سلامت، ایمنی و اخلاق آن‌ها را به خطر می‌اندازد؛ گزارش جدیدی که از سوی موسسه سیاست اقتصادی آمریکا در ماه مارس منتشر شد، نشان می‎دهد که دستکم ۱۰ ایالت در دو سال گذشته قوانینی را برای لغو حمایت از کار کودکان معرفی یا تصویب کرده‌اند؛ برابری و حقوق بشر خودخوانده آمریکا در تضاد کامل با استثمار کار کودکان و نقض حقوق آن‌ها در واقعیت است.

تاریخ سیاه کودکان کار در آمریکا

آمریکا تاریخی سیاه در مورد استثمار کودکان کار دارد که یکی دیگر از اقدامات ناقض حقوق بشر در تاریخ آمریکاست؛ در سال ۱۷۹۱، «الکساندر همیلتون»، به عنوان وزیر خزانه‌داری، در گزارشی در مورد تولید اشاره کرد که کودکان می‌توانند به منبع نیروی کار ارزان تبدیل شوند.

سرشماری سال ۱۹۰۰ آمریکا نشان داد که تقریبا ۱.۷۵ میلیون کودک ۱۰ تا ۱۵ ساله شاغل بودند، در سال ۱۹۱۶، کنگره آمریکا قانون «کیتینگ-اوون»، اولین حمایت ملی از کار کودکان در تاریخ را تصویب کرد، اما با این حال این قانون از سوی دادگاه عالی فدرال آمریکا در سال ۱۹۱۸ لغو شد. 

پس از سال‌ها تلاش، تا سال ۱۹۳۸، با تصویب قانون استاندارد‌های عادلانه کار، استانداردی برای حمایت از کار کودکان در آمریکا ایجاد شد.

مشکل نامرئی

اگرچه کار کودکان در نتیجه این قانون به طور علنی ناپدید شد، اما به سادگی به یک مشکل «نامرئی» تبدیل شد؛ از آنجایی که این قانون کودکان را از کار منع نمی‌کند، بلکه تنها تضمین می‌کند که کار نوجوانان ایمن است و سلامت و رفاه آن‌ها را به خطر نمی‌اندازد، «روکش قانونی» را با معافیت‌هایی برای کار کودکان ارائه می‌دهد.

این قانون همچنین می‌گوید که کودکان زیر ۱۴ سال نمی‌توانند در مشاغل غیر کشاورزی به کار گرفته شوند؛ بنابراین، صد‌ها هزار کودک آمریکایی هنوز در مزارع کار می‌کنند و تعداد بیشتری از آن‌ها در حوادث کشاورزی بیشتر از هر صنعت دیگری جان خود را از دست می‌دهند، با این حال قانون حمایت و راه حلی برای کودکان در برابر نقض استاندارد‌های بین‌المللی کار مانند «خطرات بهداشتی»، «شرایط کاری خطرناک» و «به کارگیری کودکان زیر سن قانونی» را رد می‌کند.

در سال‌های اخیر، اشتغال غیرقانونی کودکان در آمریکا حتی بدتر شده است؛ دولت آمریکا، بدون پاسخ مؤثر، به آن چراغ سبز نشان می‌دهد؛ در پایان سال ۲۰۲۱، ویسکانسین نخستین ایالتی بود که لایحه‌ای را تصویب کرد که ساعات کار مجاز برای افراد زیر ۱۶ سال را به بعد از نیمه شب افزایش می‌داد و سایر ایالت‌ها نیز از این روند پیروی کرده‌اند.

بدیهی است که در آمریکا، استثمار نهادی از خردسالان، از گذشته تاکنون، همواره در تلاش برای کتمان و تحریف حقیقت بوده است؛ با ایجاد خلأ‌های فنی در قانون و بازکردن راه برای رفتار سودجویانه سرمایه، عمل گناهکارانه ظلم و استثمار کار کودکان به صورت علنی مجاز است.

استثمار کودکان مهاجر

بی‌توجهی نهادی به حقوق کار کودکان و همدستی کار کودکان نشان‌دهنده نقص‌های ساختاری معمولی و جدی سیستم سیاسی و اجتماعی آمریکاست؛ نژادپرستی، کودکان مهاجر و کار اجباری همگی از برچسب‌های مدرن کار کودکان در آمریکا هستند؛ این مشکلات انباشته شده در طول سال‌ها را نمی‌توان یک شبه حل کرد.

افزایش کار غیرقانونی کودکان نیز نتیجه سیاست مهاجرت آمریکاست؛ از سال ۲۰۲۱، دولت بایدن ده‌ها هزار کودک پناهجو را بازداشت کرده است، اما پس از آن به حامیان مالی سپرده شدند و برای زنده ماندن مجبور به پذیرش کار اجباری شدند؛ برای حامیان مالی، این امر در حال تبدیل شدن به یک تجارت است.

در فوریه ۲۰۲۳، «نیویورک تایمز» اشتغال غیرقانونی کودکان مهاجر را در مشاغل خطرناک در سراسر آمریکا، از جمله کشتارگاه‌ها، سایت‌های ساختمانی و کارخانه‌های خودرو افشا کرد؛ کودکان مهاجر که از استثمار بی‌رحمانه به عنوان «نیروی کار در سایه» رنج می‌برند، از عزت، امید و آینده محروم هستند.

آمریکا نه تنها مدت‎هاست که در مورد استثمار کودکان مهاجر سرزنش شده، بلکه به طوری بی‌ملاحظه‌ حمایت‌های قانونی از کودکان را کاهش داده است؛ «نیویورک تایمز» در ماه فوریه گزارش داد که در دهه گذشته، دادستان‌های فدرال این کشور تنها حدود ۳۰ پرونده مربوط به کار اجباری خردسالان بدون همراه را مطرح کرده‌اند.

گزارشی که از سوی مؤسسه سیاست اقتصادی آمریکا در ماه مارس منتشر شد، نشان داد که ایالت‌های سراسر این کشور در تلاش برای تضعیف حمایت از کار کودکان هستند و کودکان خانواده‌های فقیر، به ویژه جوانان سیاه پوست، رنگین پوست و مهاجر بیشترین آسیب را از چنین تغییراتی متحمل می‌شوند.

نمونه‌ای از نقض حقوق کودک

در آمریکا، تعداد زیادی از کودکان، به ویژه آن‌هایی که از گروه‌های قومی اقلیت هستند، بیشتر در معرض استثمار اقتصادی، از دست دادن فرصت‌های آموزشی، و دارای تجربه دوران کودکی ناخوشایند هستند که منجر به نفوذ بیشتر در اعماق جامعه می‌شود.

بیماری مزمن تبعیض نژادی، بی‌علاقگی نسبت به رفاه مهاجران، و تحمل عمدی مسئولیت شرکتی نه‎تنها میراث تاریخی استثمار کودکان در قرن نوزدهم را احیا می‌کند، بلکه پر از دروغ و خودفریبی در پرداختن به مشکل رو به وخامت کودکان است.

این امر منجر به ریشه دواندن عمیق‌تر در نقض حقوق کار و تجاوز به حقوق کودکان شده است.

انتهای پیام/