خبرگزاری میزان – محکومیت‌های نادرست در سیستم قضایی کشور‌های مختلف رخ می‌دهد؛ مهم‌ترین دلایل این امر، شهادت دروغ، سوءرفتار و سوگیری در سیستم قضایی، شهادت اشتباه، شواهد پزشکی قانونی گمراه کننده و اعتراف‌های دروغین هستند.

آمریکا بیش از هر کشوری در جهان در کانون موضوع تحقیقات مربوط به محکومیت نادرست قرار دارد.

در بازه زمانی ۱۹۸۹ تا ۲۰۱۷ حدود ۲ هزار و ۱۰۰ نفر در سیستم قضایی آمریکا به اشتباه محکوم شدند که در نهایت با ارائه شواهد مبنی بر بی گناهی خود آزاد شدند.

۴۷ درصد این افراد، آمریکایی‌های آفریقایی تبار بودند؛ این در حالی hست که افریقایی تبار‌ها حدود ۱۳ درصد جمعیت آمریکا را تشکیل می‌دهند.

محکومیت‌های اشتباه در سیستم قضایی انگلیس

مشکل محکومیت‌های نادرست محدود به سیستم قضایی آمریکا نیست و در سیستم قضایی کشور‌های اروپایی نیز موضوعی بسیار جدیست که نرخ آن از کشوری به کشور دیگر فرق می‌کند؛ بالاترین نرخ محکومیت‌های اشتباه در اروپا مربوط به آلمان، فرانسه، هلند و انگلیس است.

اگرچه نمونه‌های محکومیت‌های اشتباه در سیستم قضایی انگلیس کم نیستند و شامل زندانی کردن یک زن باردار نیز بوده است، مهم‌ترین محکومیت اشتباه در تاریخ سیستم قضایی انگلیس، رسوایی اداره پست بوده است.

در بازه زمانی ژوئن ۲۰۱۹ تا مارس ۲۰۲۰ حدود هزار و ۳۰۰ درخواست تجدیدنظر موفقیت آمیز در دادگاه‌های انگلیس ثبت شد؛ بیشترین تعداد درخواست‌های تجدیدنظر علیه احکام صادره از سوی قضات در لندن بود.

نکته جالب توجه این که محکومیت‌های نادرست در انگلیس در یک بازه زمانی ۱۲ ماهه منتهی به سپتامبر ۲۰۲۰ بیش از ۸۰ درصد رشد داشته که نشان دهنده ورشکستگی سیستم قضایی انگلیس است.

مهم‌ترین دلیل بحران محکومیت‌های نادرست در سیستم قضایی انگلیس

از مهم‌ترین دلایل صدور محکومیت‌های نادرست در انگلیس می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
-سوگیری قضات به دلیل نبود تنوع قومیتی در سیستم قضایی انگلیس
-سوگیری پلیس در هنگام انجام تحقیقات و جمع آوری شواهد
-محدود کردن جلسات دفاع برای کاستن از هزینه‌ها
-مشکلات فنی در روند دادرسی و برگزاری دادگاه
-قدرت بیش از حد هیئت منصفه
-مانع تراشی در مسیر درخواست تجدیدنظر محکومان
-محدودیت زمانی در نگهداری شواهد و مدارک
-عدم آگاهی متهمان و محکومان از حقوق خود و روند‌های قضایی

محکومیت‌های اشتباه در سیستم قضایی انگلیس سبب می‌شود تا قربانیان پس از محکوم شدن به جنایت‌هایی که مرتکب نشده اند، دچار فروپاشی خانواده شده و مجبور شوند برای اثبات بی گناهی خود مبارزه کنند؛ در حال حاضر نیز شمار قابل توجهی افراد بی گناه در زندان‌های انگلیس دوران حبس خود را می‌گذرانند.

گستردگی موضوع محکومیت‌های نادرست در سیستم قضایی انگلیس به حدیست که در پی اجرای پروژه‌های متعدد بی گناهی از سوی دانشجویان و اساتید حقوق در انگلیس در دهه‌های اخیر، پروژه بی گناهی منچستر در سال ۲۰۲۰ با هدف مبارزه جهت عدالت برای قربانیان محکومیت‌های اشتباه تاسیس شد.

انتهای پیام/