خبرگزاری میزان – کابینه محافظه کار انگلیس به ریاست ریشی سوناک، نخست وزیر این کشور، در تلاش است تا لایحه «نظم عمومی» را تصویب کند.

لایحه بحث برانگیز «نظم عمومی» انگلیس چهارشنبه گذشته در پارلمان این کشور تصویب شد.

این لایحه پس از آن مطرح شد که انگلیس در سال‌های اخیر با اعتراض‌های گسترده ضد دولتی مواجه شده است؛ دولت انگلیس مدعی است که این لایحه برای جلوگیری از «اقدام‌های اقلیت کوچکی که سبب اختلال در زندگی مردم می‌شوند»، طراحی شده است؛ ادعایی که منتقدان با استدلال‌های مختلف آن را رد کرده و می‎گویند که لایحه مذکور «نقض حقوق بشر» است.

انتقاد مقام سازمان ملل از لایحه نظم عمومی انگلیس

به گزارش وب سایت سازمان ملل، «فولکر تورک»، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در پی تصویب لایحه مذکور در پارلمان انگلیس با انتشار بیانیه‌ای از این کشور خواست که لایحه «نظم عمومی» به عنوان قوانینی برای مقابله با اعتراض‌ها را لغو کند، چرا که پلیس انگلیس در حال حاضر هم قدرت عمل در برابر «اقدام‌های خشونت بار و اخلال گرانه» را دارد.

به گفته وی، این لایحه عمیقا نگران کننده بوده و محدودیت‌هایی بر آزادی بیان و تجمع‌های مسالمت آمیز که در حقوق بین الملل برای دستیابی به اهداف مشروع تعریف شده‎اند، اعمال می‌کند که نه ضروری و نه متناسب هستند.

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل ابراز نگرانی کرد که این لایحه اقدام‌های اعتراضی مسالمت آمیز از سوی معترضان حقوق بشری و مسائل زیست محیطی را هدف قرار می‌دهد.

به گفته وی، لایحه «نظم عمومی» انگلیس با تعهدات حقوق بشری بین المللی این کشور ناسازگار است.

لایحه نظم عمومی انگلیس ناقض حقوق بشر

به گزارش «opendemocracy»، حقوقدانان به شکلی ویژه تاکید دارند که لایحه نظم عمومی انگلیس افراد بیشتری را در برابر نقض حقوق بشر آسیب پذیر می‌کند، چرا که لایحه مذکور ضمن نادیده گرفتن قانون حقوق بشر مصوب ۱۹۹۸ تضمین می‌کند که احکام دادگاه اروپایی حقوق بشر دیگر برای انگلیس الزام آور نیست.

در حالی که دولت انگلیس ادعا می‌کند که این لایحه مقوم حقوق سنتی این کشور و البته حقوق بشر است، کارشناسان و حقوقدانان تاکید دارند که این لایحه سبب تقلیل حقوق بشر می‌شود.

آن‌ها تاکید دارند که آزادی بیان، کنوانسیون‌های حقوق بشری و عدالت با این لایحه قربانی قدرت طلبی بیشتر دولت انگلیس می‌شوند.

مدیر اجرایی موسسه حقوق بشری EveryOther، گفت: از نظر نقض حقوق بشر، این لایحه هم پیشگیری و هم درمان را تضعیف کرده و مسئولیت فعالانه مقام‌ها برای محافظت از حقوق بشر را کاهش می‌دهد.

نکته مهم این که به نظر می‌رسد دولت انگلیس عامدانه سیاست مهاجرتی خود را وارد این لایحه کرده و از این طریق اخراج مهاجران و پناهجویان را تسهیل می‌کند.

منتقدان چه می‌گویند؟

لایحه موسوم به «نظم عمومی» در انگلیس از زمان مطرح شدن تاکنون با موج گسترده‌ای از انتقاد‌ها مواجه بوده است؛ آنها می‎گویند دولت انگلیس قصد دارد با قوانین باصطلاح پیشگیرانه افراد را از حقوق خود محروم کند.

به گفته منتقدان لایحه مذکور، این لایحه برگزاری اعتراض‌ها را محدود کرده و اقدام‌های اعتراضی را جرم انگاری می‌کند.

گروه‌ها و سازمان‌های حقوق بشری می‌گویند که این لایحه قدرت زیادی به پلیس انگلیس می‌دهد، آن هم در شرایطی که در حال حاضر هم پلیس انگلیس با انتقاد‌ها و شکایت‌های متعدد مبنی بر استفاده از زور بیش از حد، خشونت و نژادپرستی مواجه است.

انتهای پیام/