خبرگزاری میزان - ناصرعتباتی در جلسه مدیریت و تعیین تکلیف وسایط نقلیه رسوبی و بلاتکلیف گفت: یکی از موضوعات مهم که مسئولان عالی قوه قضاییه هم پیگیری آن هستند تعیین تکلیف وسایط نقلیه توقیفی است.
وی افزود: آنچه که اهمیت دارد سرعت العمل در تعیین تکلیف هست تا خودروهای توقیفی از حیزانتفاع خارج نشوند و یا با مشکل مواجه نشوند چرا که حق الناس هست و همه ما دراین خصوص مسئولیت شرعی و قانونی داریم و بایستی در روند تعیین تکلیف با نهایت سرعت و دقت عمل کنیم.
رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی تصریح کرد: رسوب برخی خودروها به دلایل مختلف در پارکینگها باید کاملاً جدی گرفته شود و تعیین تکلیف آنها در اولویت کاری باشد تا ضرری متوجه بیت المال و حق الناس نشود.
وی با تاکید بر قاعدهمند شدن تعیین تکلیف خودروها و توقیف و رفع توقیف آنها از مسئولان امر، ضابطان عام و خاص خواست که ضمن پرهیز از توقیفهای غیرضروری در خصوص توقیفهای قانونی هم مراتب به صورت قاعدهمند پیگیری تا از تضییع خودروهای توقیفی جلوگیری به عمل آید.
عتباتی از مجموعههای متولی خواست در سال ۱۴۰۲ باید با تمام توان برنامه به روزرسانی وضعیت وسایط نقیله توقیف شده باشد و دیگر هیچ خودرویی از سالهای قبل در پارکینگها توقیف شده موجود نباشد.
وی با بیان اینکه در سال ۱۴۰۱ تعداد هزار و ۵۰۷ دستگاه خودرو و ۱۴ هزار و ۷۶۳ دستگاه موتورسیکلت که رسوبی شده بودند با پیگیریهای مستمر دستگاه قضایی تعیین تکلیف شد، از سایر زحمت کشان این اقدامات هم تقدیر و تشکر کرد.
رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی با بیان اینکه باید از توقیفهای غیرقانونی با نگاه پیشگیرانه جلوگیری کرد، گفت: احکام صادره از دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی و سایر دادگاهها در سطح استان در باب توقیف خودروها و نگهداری در پارکینگ های مجاز باید وفق مقررات و قوانین یا از طریق فروش و مزایده و یا استرداد به مالک و یا طرق دیگر قانونی تعیین تکلیف شوند و از رسوب خودروها در پارکینگها به جد امتناع کرد تا ضرری متوجه مالک یا بیت المال نشود چرا که از جهت صیانت از حقوق عامه و حفظ بیت المال دستگاه قضایی تکالیفی بر عهده دارد.
مجیدی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان آذربایجان غربی نیز در این جلسه با تاکید بر اینکه باید رویکردها تغییر پیدا کند، اظهار کرد: متولیان امر منتظر اقدامات مراجع قضایی یا تعزیرات نباشند و اقدامات لازم را وفق مقررات انجام دهند و با پیگیریهای مداوم و مستمر در خصوص تعیین تکلیف خودروها موضوع را به سرانجام مطلوب برسانند.
وی با اشاره به نامه دادستان کل کشور در باب تعیین تکلیف اموال و خودروهای توقیفی، گفت: تاکید دادستان کل کشور هم به سرعت بخشیدن به امر تعیین تکلیف خودروها و مزایده و فروش خودروهایی بود که وفق قانون شرایط لازم را دارند.
دادستان مرکز استان آذربایجان غربی با تاکید بر دقت و صحت کارشناسی ها، تصریح کرد: باید کارشناسیها بر اساس اصول و قواعد باشد و تحت نظارت متولیان امر کارشناسیها انجام گیرد تا ضرری در آینده متوجه بیت المال نشود.
در ادامه جلسه اعضای حاضر به بیان دیدگاهها و نقطه نظرات خود پرداختند و جلسه با تصویب مصوباتی به کار خود خاتمه داد.
انتهای پیام/