خبرگزاری میزان – شورای اروپا اخیرا «ماکس لوکس»، نماینده ۲۶ ساله حزب سبز‌های مجلس آلمان را به عنوان «گزارشگر ویژه امور ایران» انتخاب کرد؛ اقدامی که در پس جلوه‌های ظاهری خود از طریق عوامل کاملا شناخته شده پشت صحنه طراحی و اجرا شده است.

کشور‌های اروپایی به ویژه انگلیس، آلمان و فرانسه پس از ناکامی‌های مکرر برای دستیابی به اهداف سیاسی خود به واسطه ناآرامی‌های سال گذشته در ایران، ابزاری جدید را برای اعمال فشار بر ایران از طریق سوءاستفاده از مفهوم بنیادین حقوق بشر به میدان آوردند.

آنها که از اظهارات مداخله جویانه و رویکردهای خصمانه، اعمال تحریم، سوءاستفاده از مفاهیم سیاسی و حقوقی مانند کفالت سیاسی، حمایت از اغتشاشگران و ... طرفی نبستند، این بار در ادامه رویکرد تحریم کشورمان به بهانه نقض حقوق بشر، شورای اروپا را به ابزاری برای دست یافتن به اهداف سیاسی خود تبدیل کردند.

شورای اروپا، سازمان مستقر در استراسبورگ فرانسه فعالیت خود را از سال ۱۹۴۹ در پی مواجهه اروپا با ویرانی‌های ناشی از جنگ جهانی دوم آغاز کرد و در حال حاضر ۴۷ کشور با حدود ۸۲۰ میلیون نفر جمعیت، عضو این شورا هستند؛ بر اساس ادعای شورای اروپا، این شورا در راستای پایه‌های مردم سالاری، حقوق بشر، زمامداری قانون و بهره برداری از همکاری‌های فرهنگی استوار و مهم‌ترین زمینه فعالیتش در زمینه حقوق بشر است؛ معاهده اروپایی حقوق بشر و تاسیس دو نهاد خاص کمیسیون اروپایی حقوق بشر و دادگاه اروپایی حقوق بشر نتیجه رویکرد مذکور هستند.

تبدیل شدن شورای اروپا به ابزار سیاسی

شورای اروپا در سال‌های فعالیت خود با موضع گیری‌ها و رویکرد‌هایی در رابطه با موارد مختلف نقض حقوق بشر در کشور‌های اروپایی توانست موقعیتی را در میان سازمان‌ها و نهاد‌های حقوق بشری کسب کند.

شورای اروپا که در این مسیر نهاد دادگاه اروپایی حقوق بشر را نیز همراه داشت، موضوع‌های مختلفی مانند رفتار خشونت بار با پناهجویان در مرز‌های اتحادیه اروپا، سرکوب معترضان از سوی پلیس فرانسه، ایجاد فضای ضد مسلمانان در دانمارک، نقض حقوق پناهجویان، قواعد سختگیرانه انگلیس علیه مهاجران، نقض حقوق بشری در زندان‌های کشور‌های اروپایی، استاندارد‌های دوگانه در قانون پناهجویی، ... را رسیدگی کرد و موضع گیری‌هایی نیز داشت، اما این موضوع سبب نمی‌شد تا استاندارد‌های دوگانه حقوق بشری کشور‌های اروپایی این نهاد اروپایی را تحت تاثیر خود قرار ندهد.

مولود چاووش اوغلو، رئیس وقت مجمع پارلمانی شورای اروپا در سال ۱۳۸۹ ضمن انتقاد از استاندارد‌های دوگانه در شورای اروپا گفت که برای رفع این معضل تلاش زیادی لازم است.

فعالیت شورای اروپا در سال‌های اخیر و در چارچوب تشدید استفاده ابزاری از موضوع حقوق بشر به شدت تنزل یافته و سبب شده تا این نهاد که کارآمدی خود را در زمینه‌های مختلف حقوق بشری در قاره اروپا نشان داده بود، به سطح یک ابزار سیاسی جهت اعمال فشار بر کشور‌های خارج از مرز‌های اروپا برسد.

شورای اروپا از زمان پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون دو بار درخصوص ایران موضع گیری کرده است؛ نخستین موضع گیری شورای اروپا درباره ایران در پی ناآرامی‎های سال ۱۳۸۸ رخ داد؛ این شورا در دسامبر ۲۰۲۲ نیز تحریم‌هایی را علیه کشورمان اعمال کرد.

توجه به این موضوع نیز ضروری است که آمریکا و کانادا ناظران این شورا هستند و نمایندگان کانادا و رژیم صهیونیستی نیز می‌توانند در جلسه‌های شورا شرکت کنند.

اقدام‌های نهاد‌های اروپایی در قبال ایران، سیاسی هستند

حمیدرضا آصفی، دیپلمات پیشین کشورمان در گفت‌وگو با میزان به بررسی دو موضوع اقدام شورای اروپا مبنی بر تعیین «گزارشگر در امور ایران» و واکنش اروپا به موضوع تایید حکم اعدام سرکرده گروهک تروریستی تندر پرداخت.

وی درباره اقدام شورای اروپا مبنی بر معرفی ماکس لوکس به عنوان «گزارشگر در امور ایران» با اشاره به ساختار این نهاد، گفت: به لحاظ فنی و حقوقی شورای اروپا فقط می‌تواند برای کشور‌های عضو یا ناظر گزارشگر تعیین کند و ایران نه عضو و کشور ناظر در این نهاد است؛ واقعیت این است که اقدام‌های نهاد‌های اروپایی اعم از شورای اروپا و اتحادیه اروپا در قبال ایران بیش از این که فنی، حقوقی و منطبق با معیار‌های شناخته شده بین المللی و هنجار‌های متعارف باشد، اقدام‌هایی سیاسی هستند که در همه زمینه‌ها هم قابل مشاهده‎اند؛ ضمن اینکه برای دست زدن به اقدام سیاسی دیگر پایبندی به هیچ یک از اصول اخلاقی، حقوقی و قانونی اهمیتی ندارند؛ باید تاکید کرد که اقدام شورای اروپا مبنی بر تعیین گزارشگر برای ایران یک اقدام سیاسی بلا اثر است.

 تعیین گزارشگر برای ایران اقدامی شکست خورده و بی نتیجه است

آصفی، افزود: ایران در گذشته یک بار به دلیل اینکه احساس کرد، سازمان ملل می‌تواند بی طرف باشد، با تعیین گزارشگر ویژه موافقت کرد و اتفاقا گزارش تهیه شده گزارشی بی طرفانه و منصفانه‌ بود که سبب شد تا ایران از نظارت حقوق بشری سازمان ملل خارج شود؛ جمهوری اسلامی ایران مشکلی با ناظران حقوق بشری ندارد، بلکه آن چه مورد بحث و محل اعتراض ایران است، اقدام سیاسی، تبعیض آمیز و مغرضانه گزارشگران حقوق بشری است؛ خود اروپایی‌ها هم می‌دانند که تعیین گزارشگر برای ایران اقدامی شکست خورده و بی نتیجه است و نمی‌تواند کاری از پیش ببرد؛ آن‌ها خودشان حتما می‌دانند که این اقدام مصرف داخلی دارد و احتمالا برای جلب نظر برخی از گروه‌هایی که شبانه روز در ساختار‌ها و نهاد‌هایی اروپایی در حال تبلیغ علیه ایران هستند، انجام می‌شود؛ در واقع این اقدام شورای اروپا اقدامی سیاسی و تبلیغاتی برای اعمال فشار بر ایران و مخدوش کردن افکار عمومی جهان علیه ایران است؛ البته این اعمال فشار‌ها اصلا قابل توجه نیست و جای نگرانی ندارد.

وی دلیل ورود شورای اروپا به بازی از پیش شکست خورده تعیین گزارشگر برای ایران را این گونه تشریح کرد «اعضای شورای اروپا قائل به ربط نیستند و به موضوع‌ها ورای ارتباط یا عدم ارتباطشان وارد می‌شوند و وقتی نوبت به جمهوری اسلامی می‌رسد، تلاش می‌کنند با تمرکز روی نقاطی که به زعم خودشان منفی است، خودی نشان بدهند.»

دیپلمات پیشین کشورمان، تصریح کرد: به عنوان مثال، خود شورای اروپا تاکنون هیچگاه از ایران به دلیل رویکرد‌های حقوق بشری و کارآمدش در زمینه پناهجویان، آوارگان و مبارزه با مواد مخدر و تروریسم گزارش مثبتی نداده است؛ این در حالی است که اقدام‌های ایران در این زمینه که منجر به هزینه‌های انسانی اعم از شهروندان و نیرو‌های انتظامی و هزینه‌های اجتماعی برای ایران شده، مستقیما به نفع اروپا بوده است، زیرا مقصد نهایی همه معضل‌های مذکور اروپا بود؛ مغرضانه و مخرب بودن رویکرد شورای اروپا در قبال ایران از همین یک مثال کاملا مشخص می‌شود که هیچ گاه حاضر به تهیه گزارش مثبت و قدردانی از ایران نشد.

به گفته وی، اگر شورای اروپا گزارش‌هایی مثبت در زمینه‌های مذکور از ایران ارائه کرده بود، می‌توانستیم بگوییم اقدامات آن بخشی از فعالیت شورای اروپا درباره کشور ما است، اما وقتی که این شورا صرفا بر موضوع نقض حقوق بشر در ایران تمرکز می‌کند و چشم خود را بر اقدام‌های موثر ایران در زمینه‌های مختلف حقوق بشری می‌بندد، دم خروس پیدا می‌شود؛ بنابراین باید گفت که اقدام اخیر شورای اروپا یک جنگ روانی با رویکرد سیاسی با اهداف تبلیغاتی علیه ایران بوده است و اهمیتی ندارد.

حمایت اروپا از شارمهد فراتر از صرف استاندارد‌های دوگانه در قبال ایران است

آصفی در بخشی دیگر در مورد حمایت اروپا از سرکرده گروهک تروریستی تندر که اخیرا حکم اعدام او تایید شد، گفت: مسئله حمایت اروپا از شارمهد فراتر از صرف استاندارد‌های دوگانه در قبال ایران است؛ انقلاب اسلامی ایران سبب شد تا مردم حکومتی را براساس خواست خودشان به وجود بیاورند؛ کشور‌های اروپایی از همان ابتدای امر با ایران پس از انقلاب غیراخلاقی برخورد کردند.

سخنگوی پیشین دستگاه دیپلماسی، اظهار کرد: اروپایی‌ها در پی آغاز جنگ تحمیلی، به هر نوعی به صدام کمک کردند؛ یک کشور به صدام جنگنده میراژ داد، دیگری سلاح شیمیایی و یکی دیگر موشک؛ اروپا کمی بعد ایران را هدف انواع و اقسام تحریم‌های خود قرار داد؛ کشورهای اروپایی پس از آن نیز گروه‌های تروریستی که دستشان به خون مردم ایران آلوده بود، در خاک خود جای دادند؛ گروهک تروریستی منافقین خود در سال‌های نخست شکل گیری به قتل عام وحشیانه هزاران ایرانی اعتراف کرده بود؛ و بدتر از آن اروپا به چنین تروریست‌هایی رسانه داد تا بتوانند تحریک به خشونت و ایجاد درگیری کنند.

قوه قضاییه مستقلا پرونده شارمهد را بررسی کرده و حکم اعدام وی را به دلیل شهادت شمار قابل توجهی از هموطنان بر اثر فعالیت‌های تروریستی او، تایید کرده است

درخواست کشورهای اروپایی و آلمان درباره پرونده شارمهد محلی از اعراب به دلایل سیاسی، حقوقی و اخلاقی ندارد

وی در مورد تایید حکم اعدام سرکرده گروهک تروریستی تندر، گفت: قوه قضاییه مستقلا پرونده شارمهد را بررسی کرده و حکم اعدام وی را به دلیل شهادت شمار قابل توجهی از هموطنان بر اثر فعالیت‌های تروریستی او، تایید کرده است.

این کارشناس مسائل بین الملل در پایان با اشاره به اینکه درخواست اروپا از ایران در پرونده سرکرده گروهک تروریستی تندر اصلا قابل اعتنا نیست، زیرا اروپا از ابتدای انقلاب تاکنون رابطه‎اش با ایران را براساس مسائل اخلاقی بنا نکرده و رویکردی اخلاق محور اتخاذ نکرده بود که اکنون در پرونده شارمهد خود را اخلاقا مسئول ورود به موضوع بداند، گفت: اروپا هیچ جایی برای چنین نوع تبادل نظر و ارتباطی باقی نگذاشته و همواره رویکردش در قبال ایران رویکردی غیراخلاقی بوده است؛ درخواست اروپا از ایران در پرونده شارمهد نمی‌تواند حقوقی یا سیاسی باشد، زیرا از نظر حقوقی، قوه قضاییه ایران پرونده را بررسی و حکم را صادر کرده است و از نظر سیاسی هم که قوه قضاییه مستقل از دولت است و دولت امکان اعمال نفوذ را ندارد؛ این درخواست اروپا اخلاقی هم نمی‌تواند باشد، زیرا اروپا اساسا رابطه اخلاق محوری با ما نداشته است؛ اروپا در ارتباط با ایران همواره بی اخلاقی کرده است و به همین دلیل اصلا نباید به فکر طرح درخواستی این چنینی باشد؛ بنابراین درخواست اروپایی و مشخصا آلمان در باره این پرونده هیچ محلی از اعراب به دلایل سیاسی، حقوقی و اخلاقی ندارد.

انتهای پیام/