خبرگزاری میزان-مقابله با پدیده زمین خواری و حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی در راستای صیانت از منابع طبیعی و ملی کشور از جمله اقدامات دستگاه قضایی است، از این رو دستگاه قضایی بدون اغماض با افرادی که بدون مجوز قانونی اقدام به تخریب، تصرف و تغییر کاربری کردهاند برخورد کرده است.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در تاریخ ۱۰ اسفندماه سال ۱۴۰۱ جلسه شورایعالی حفظ حقوق بیتالمال، ضمن اشاره به امارها و مستندات در مورد توفیقات بدست آمده طی یک سال گذشته در مورد مبارزه با زمین خواری و تغییر کاربریهای غیر مجاز، اظهار کرد: هنوز با نقطه مطلوب فاصله داریم، متأسفانه علیرغم تلاشهای صورت گرفته در طول سالهای اخیر، در امر مقابله با تغییر کاربریهای غیرمجاز اراضی و ساختوسازهای غیرمجاز، توفیق مطلوب حاصل نشده و نتوانستهایم در این رابطه، به طور کامل، منویات مقام معظم رهبری وقانونگذار را اجرایی کنیم.
رئیس قوه قضاییه در ادامه ضمن تشریح فرآیند ناظر بر جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز و دلایل عدم رسیدن به نقطه مطلوب در این زمینه، گفت: در نخستین گام، از ساخت و سازهای غیرمجاز، پیشگیری و جلوگیری به عمل نمیآید و اعلام میشود که باید فلان ساختوساز غیرمجاز تخریب شود؛ در مرحله بعد، در تخریب آن مستحدثات نیز به جهات گوناگون توفیق حاصل نمیشود؛ در موارد بسیاری نیز حکم تخریب صادر میشود، اما اجرایی نمیگردد؛ در مواردی هم که آن حکم تخریب اجرایی میگردد، دیگر آن زمین زراعی تغییر کاربری داده شده، قابل تبدیل به حالت اولیه نیست.
رئیس دستگاه قضا همچنین با اشاره به تکالیف و مسئولیتهای دستگاههای ذیربط در امر مقابله با تغییر کاربریهای غیرمجاز اراضی و ساختوسازهای غیرمجاز، گفت: برخی دستگاههای مسئول در این حوزه، بهانههایی نظیر کمبود یا فقدان بودجه و امکانات را مطرح میکنند؛ در واقع متولیان این دستگاهها قبول دارند که کار در این حوزه بر روی زمین مانده است، اما مقصر بودن خود را قبول ندارند.
در همین راستا رئیس کل دادگستری استان خوزستان در گفتوگو با میزان گفت: در راستای اجرای سیاستهای کلان قوه قضاییه و تاکیدات ویژه رئیس قوه قضاییه مبنی بر صیانت و حفاظت از حقوق بیتالمال در اراضی ملی و دولتی، سال گذشته با دستورات و احکام قضایی صادره شده، ۵ هزار و ۵۸۰ هکتار از این اراضی به ارزش ریالی ۶ هزار و ۱۶۰ میلیارد و ۳۷۲ میلیون تومان به بیتالمال بازگشت.
علی دهقانی، اظهار کرد: در همین راستا اقدامات پیشگیرانه و اتخاذ تدابیر لازم به منظور جلوگیری از تصرف اراضی ملی و دولتی از سوی دستگاههای متولی، یکی از برنامههای اصلی و با اولویت ویژه شورای حفاظت و صیانت از حقوق بیتالمال در اراضی ملی و دولتی دادگستری استان است.
وی ادامه داد: انتظار جامعه از دادگستری این است که ضمن رسیدگی به پروندههای قضایی، در بحث احقاق حقوق عامه نیز ورود کرده و مدافع حقوق بیتالمال باشد.
دهقانی تصریح کرد: دستگاه قضایی ضامن اجرای عدالت همهجانبه و احیاگر حقوق مردم است و برخورد قاطع و قانونی با دستاندازی به اموال عمومی و متعلق به بیت المال و اعاده به وضع سابق و بازگشت اراضی تصرف شده به بیتالمال، از اهداف اصلی است که باید انجام شود.
رئیس کل دادگستری استان خوزستان، گفت: در همین راستا طی یک سال گذشته، ضمن اعاده ۵ هزار و ۵۸۰ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی، ۳۱۵ هکتار از سواحل و رودخانهها نیز آزادسازی شد.
وی اظهار کرد: همچنین در حوزه تغییر کاربریهای غیرمجاز، ۲۴ هکتار از اراضی کشاورزی و باغات به وضع سابقه اعاده و ۳۱ حلقه چاه غیرمجاز نیز مسلوب المنفعه شد.
دهقانی، افزود: در همین مدت با صدور دستورات و احکام قضایی لازم و همکاری دستگاههای مجری، احکام ۶۱ مورد قلع و قمع بنا و مستحدثات غیرمجاز نیز اجرا شد.
رئیس کل دادگستری خوزستان، تصریح کرد: دادستانهای عمومی و انقلاب حوزههای قضایی استان اقدامات موثری را زمینه حفاظت و صیانت از بیتالمال و حفظ حقوق عامه انجام دادهاند که جای تقدیر دارد.
دهقانی، صیانت و حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست را وظیفه همگانی دانست و تاکید کرد: رسانههای جمعی ضمن اطلاعرسانی و آگاهسازی عمومی در جهت ترویج این تکلیف تلاش نمایند و مردم شریف استان نیز در صورت اطلاع از هرگونه دست اندازی به اراضی ملی و دولتی و محیط زیست و تغییر کاربری مراتب را از طریق سامانه سجام، اعلام نمایند.
رئیس کل دادگستری خوزستان، بیان کرد: مدیران دستگاههای متولی نیز باید از هرگونه تصرف غیرمجاز، تغییر کاربری و تجاوز به حریم سواحل و رودخانهها جلوگیری کنند و روسا و دادستانهای حوزههای قضایی نیز نسبت به همکاری لازم و صدور دستورات قضایی و رسیدگی در اوقات فوق العاده در شعب ویژه اهتمام داشته باشند.
انتهای پیام/