خبرگزاری میزان - طبق گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، پیش از ظهر امروز سه شنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۲، نشست قرارگاه مرکزی نظارت بر سلامت با هدف هماهنگی وزارت دادگستری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای همکاری در حوزه نظارت، پیگیری و برخورد با برخی ارائه دهندگان خدمات سلامت از جمله شماری از بیمارستان‌های خصوصی و مطب‌های فاقد قرار داد با بیمه‌های پایه و دیگر متخلفان حوزه پزشکی به میزبانی وزارت دادگستری با حضور نماینده سازمان نظام پزشکی برگزار شد.
امین حسین رحیمی وزیر دادگستری در این نشست با تاکید بر تقویت اراده و عزم طرفین برای نظارت و پیگیری تخلفات حوزه بهداشت و درمان کشور گفت: ارایه خدمات درمانی از جمله حوزه‌هایی است که توسط دولت تعرفه مشخص و معینی برای آن تعیین می‌شود و این موضوع برای پایش حوزه خدمات سلامت نقطه قوت محسوب می‌شود.
رحیمی با اشاره به اینکه جامعه پزشکی، جامعه‌ای بزرگ و قابل احترام با خدماتی ارزشمند و حیاتی است اظهار داشت: بخش کوچکی از این جامعه دچار تخلف و تخطی از قانون می‌شوند که می‌بایست با رعایت مصالح جامعه و حفظ کرامت و شأن خانواده بزرگ سلامت و لزوم صیانت از اعتماد عمومی به این صنف گرانقدر نسبت به پیشگیری و مواجهه با معدود تخلفات صورت گرفته اقدام کرد.
دکتر عین‌الهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز در این نشست اظهار داشت: سازو‌کار‌های انضباطی کنونی برای بازدارندگی لازم و برخورد با تخلفات حوزه سلامت نیاز به بازتعریف و به روز رسانی دارند و لازم است با هم‌افزایی و همکاری طرفین، راهکار‌های مناسبی در این زمینه شناسایی و اجرا شود.
وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی با ذکر این نکته که در بسیاری از کشور‌ها نوع برخورد با متخلفان حوزه سلامت متناسب و بازدارنده است گفت: لازم است برای حفظ و تقویت اعتماد عمومی به جامعه پزشکی و برخورد جدی با متخلفان این حوزه، ابتدا به دنبال متخلفان دارای تخلفات متعدد و مکرر و همین طور تخلفات شدید رفت و با آن‌ها برخورد قانونی و متناسب کرد.
در ابتدای این نشست، معاونین و مدیران وزارت بهداشت، درمان و آموزش و پزشکی و رییس سازمان تعزیرات حکومتی ضمن ارایه گزارشی از وضعیت موجود و مسایل و مشکلات حوزه نظارت بر درمان، راهکار‌ها و برنامه‌های خود را برای تقویت نظارت و برخورد با تخلفات درمانی و دارویی کشور در جهت ارتقای اعتماد عمومی و رضایت مردم ارایه کردند.
 
انتهای پیام/