خبرگزاری میزان - چندی پیش معاون روابط عمومی سازمان اورژانس کشور با بیان اینکه به طور متوسط در کل کشور حدود ۱۰ درصد از تماس‌ها با سامانه ۱۱۵ مزاحمت تلفنی است به میزان گفته بود که معاون حقوقی سازمان اورژانس کشور در حال تنظیم شکایت نامه برای برخورد قضایی با مزاحمین تلفنی است.

در همین رابطه محمد مهدی جعفری زاده، کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی در گفت‌وگو با میزان با بیان اینکه در مورد مزاحمت‌های تلفنی در قانون تفاوتی بین فرد عادی و نهاد‌های دولتی وجود ندارد و قانون‌گذار بین ایجاد مزاحمت برای اشخاص عادی و حقیقی با ایجاد مزاحمت برای نهاد‌های دولتی تفاوتی قائل نشده است گفت: این قانون در حالی است که بین مزاحمت برای افراد عادی و نهاد‌های دولتی تفاوت وجود دارد.

وی در رابطه با این موضوع که در برخی موارد ایجاد مزاحمت برای اورژانس به عنوان یک سازمان امداد رسان می‌تواند سبب فوت برخی بیماران شود به نحوی که ممکن است یک بیمار اورژانسی پشت خط بماند و به سبب دیر رسیدن کادر درمان بر بالینش جان خود را از دست دهد، توضیح داد: اینکه تاخیر نیروی درمانی به سبب مزاحمت تلفنی فردی موجب فوت بیماری شده است را نمی‌توان اثبات کرد، اما با این تعریف که اورژانس یک نهاد امدادرسان است و تماس‌های مزاحم جان و سلامتی افراد را تهدید می‌کند می‌توان جزای مزاحمت برای اورژانس را تشدید کرد و برای آن حبس بیشتری در نظر گرفت.

وی افزود: ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی عنوان می‌کند که هر گاه فردی به واسطه تلفن و یا وسایل مخابراتی برای اشخاصی ایجاد مزاحمت کند به حبس از یک تا ۶ ماه محکوم می‌شود، این میزان حبس از سال ۹۹ عملا به نصف تقلیل پیدا کرده و جرم قابل گذشت شده است.

جعفری زاده با بیان اینکه یکی از انتقادات به این قانون این است که علاوه بر مقدار حبس کوتاه جایگاه نهاد دولتی نیز نادیده گرفته شده است گفت: از این رو می‌توان این پیشنهاد را داد که اگر مزاحمت برای یک ارگان دولتی حساس نظیر اورژانس و یا آتش‌نشانی بود جرم غیر قابل گذشت و مدت زمان حبس طولانی‌تر شود.

انتهای پیام/