خبرگزاری میزان _ بر اساس اعلام وزارت راه‌وشهرسازی دولت قرار است لایحه ۲ فوریتی مالیات بر معاملات مکرر مسکن با هدف کنترل بازار مسکن و خروج دلالان از این بازار را در هفته‌جاری به مجلس شورای اسلامی ارسال کند.

بر اساس این طرح اگر فردی ملکی را خریداری کند و زیر یک سال آن را بفروشد، مشمول ۶۰ درصد مالیات می‌شود. 

این مالیات برای سال دوم ۴۰ درصد، سال سوم ۲۰ درصد، سال چهارم ۱۰ درصد و سال پنجم ۵ درصد خواهد شد.

برخی از کارشناسان اقتصادی این طرح را به دلیل وجود سفته‌بازی و سوداگری در بازار مسکن کشور مثمرثمر می‌دانند و می‌گویند این طرح دست دلالان را از کسب و کار‌های غیرمولد قطع می‌کند، اما در مقابل برخی دیگر آن را کافی نمی‌دانند. 

در همین خصوص مجید گودرزی، کارشناس حوزه مسکن، در گفت‌وگو با میزان اظهار کرد: بخش مسکن سرمایه‌های زیادی را از کشور به خود جذب کرده است. ۴۰ درصد سرمایه‌های کشور با ارزش‌افزوده «صفر» در حوزه مسکن رسوب شده و باعث تبدیل این کالای مصرفی به یک کالای سرمایه‌ای شده است. 

وی افزود: اکثر کشور‌های دنیا برای جلوگیری خسارت به بازار مسکن و همچنین قطع دست و حذف سوداگران مالیات‌های سنگینی وضع می‌کنند.

به گفته گودرزی مالیات پلکانی در معاملات مکرر و وضع پرداخت مالیات برای صاحبان بیش از یک مسکن در این دسته قرار دارد.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه یکی از مشکلات بازار مسکن نبود قانون لازم است، اعلام کرد: با طرح پیشنهادی دولت مبنی بر اخذ مالیات از معاملات مکرر، بعد از ۱۵ سال ما شاهد وضع قانون مناسب در بازار مسکن هستیم. دولت با وجود ظرفیت‌های بی‌نظیر در این حوزه می‌تواند با اجرای این طرح کنترل بازار را دست گیرد و دست دلالان و سوداگران را از این بازار قطع کند. 

همچنین علیرضا بابایی، کارشناس حوزه مسکن، در گفت‌وگو با میزان اظهار کرد: نقدی که به طرح مالیات بر معاملات مکرر مسکن وارد می‌شود این است که مگر چند درصد از بخش معاملات سال به این بخش تعلق می‌گیرد که بتواند بازار مسکن را تحت الشعاع قرار دهد و آن را ساماندهی کند.

وی تصریح کرد: همچنین باید اثرگذاری این طرح را در نحوه اجرای آن دانست، اگر اجرای آن مانند عملکرد سامانه املاک و اسکان باشد، می‌توان از حالا گفت که کارایی و کارآمد لازم را در مدیریت بازار نخواهد داشت.

انتهای پیام/