خبرگزاری میزان _ روز گذشته نرخ خرید تضمینی گندم برای سال ۱۴۰۲ از سوی دولت ۱۵ هزار تومان اعلام شد، اما بررسیها نشان میدهد تعیین این قیمت از سوی گندمکاران با اعتراض روبهرو بوده است.
در همین رابطه علیقلی ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران کشور، در گفتوگو با میزان اظهار کرد: بر اساس قانون مرجع رسیدگی و تعیین نرخ محصولات کشاورزی بر عهده شورای قیمتگذاری است و دولت یا مجلس به تنهایی نمیتواند در خصوص قیمت این کالاها تصمیمگیری کنند.
ایمانی با اشاره به اینکه برای تعیین قیمت گندم با دفتر مقام معظم رهبری و دولت مکاتباتی صورت گرفته است، گفت: روز گذشته جلسه شورای قیمتگذاری متشکل از ۹ نفر از دستگاههای مختلف برای تعیین قیمت گندم در سال ۱۴۰۲ برگزار شد.
به گفته مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران کشور، نرخ ۱۵ هزار تومانی گندم به دلیل نرخ بالای تورم، نرخ جهانی و هزینههای بالای تولید تصویب نشده است و کشاورزان و کمیسیون کشاورزی مجلس خواستار افزایش ۲ هزار تومانی این قیمت بودهاند.
وی همچنین اعلام کرد: جلسه نهایی شورای قیمتگذاری گندم فردا به ریاست سرپرست وزارت جهاد کشاورزی برگزار و تصمیم نهایی برای قیمتگذاری این کالا گرفته خواهد شد.
انتهای پیام/