خبرگزاری میزان – دلارزدایی و کاهش وابستگی اقتصاد کشور به دلار یکی از موضوعاتی است که همواره رهبر معظم انقلاب اسلامی در بیانات خود بر آن تاکید کردهاند.
به طور مثال رهبر معظم انقلاب در سخنرانی نوروزی سالجاری در حرم مطهر رضوی فرمودند: «یکی از مشکلات اقتصاد ما وابستگی به دلار است. بعضی از کشورهایی که تحریم شدند، وابستگی خودشان را به دلار قطع کردند، وضعشان بهتر شد. ما الان کشورهایی را میشناسیم که مورد تحریمهای شدید غرب قرار گرفتند و رابطهشان با سوئیفت ــ که یک سازوکار بینالمللی غربی است ــ قطع شد، دلار را کنار گذاشتند، با پولهای محلّی معامله کردند و صادرات و واردات انجام دادند، وضعشان بهتر شد؛ این کار را ما هم باید بکنیم.»
تاکید حضرت آیتالله خامنهای بر این مساله نشان از جایگاه ویژه دلارزدایی در پیشرفت اقتصاد کشور دارد و در این راستا تاکنون اقداماتی نیز انجام شده، اما تحقق این هدف نیازمند همت بیشتر مسئولان و برنامههای مدونتری است.
اما این مساله چگونه امکانپذیر است؟ آیا ایران میتواند اقتصاد خود را از وابستگی به دلار کم کند؟
برخی از کارشناسان تحقق این هدف را در توسعه تجارت کشور میدانند و برخی دیگر در کنار تجارت، کنترل و مهار تورم را زمینهساز این اقدام عنوان میکنند.
در همین رابطه یحیی آلاسحاق، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق، در گفتوگو با میزان اظهار کرد: مساله دلارزدایی یک بحث جدید جهانی است، برخی از کشورها سلطه و هژمونی آمریکا بر دلار را هم در بعد اقتصادی و هم در بعد امنیتی نوعی تهدید میدانند.
وی تصریح کرد: آمریکا از زمانی که دلار را به عنوان پایه معاملات جهانی قرار داد، صاحب یک بهره بزرگ جهانی شد تا جایی که ۷۰ درصد ذخایر بانکهای مرکزی دنیا با دلار حفظ میشود. این امر یعنی آمریکا، دلار چاپ میکند و داراییهای دنیا را تحویل میگیرد و به ازای آن دلار تحویل میدهد.
به گفته آلاسحاق در چند وقت اخیر این مساله کمرنگتر شده و ذخایر بانکهای مرکزی کشورهای دنیا با دلار به ۶۰ درصد رسیده است.
آمریکا با این روش بر معاملات جهانی سلطه دارد یعنی این کشور تعیین میکند که کدام کشور با چه روشی و با چه کسانی معامله بر پایه دلار داشته باشد.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: فدرال رزرو آمریکا (بانک مرکزی آمریکا) هر معاملهای که بالای ۱۰ هزار دلار انجام شود، باید بداند بابت چه موضوعی انجام شده است تا بتواند در تهدیدها و تحریم کشورهای مختلف استفاده کند.
همین مساله باعث ایجاد نگرانی عموم کشورهای دنیا شده است و آنها با توجه به اقتضا و روابط منطقهای خود سعی خواهند کرد از این سلطه خارج شوند.
وی تاکید کرد: تجدیدنظر کشورها در استفاده از دلار خطر بزرگی برای آمریکا ایجاد کرده است تا جایی که اندیشکدهها و متفکران آمریکایی برای این کشور در کنار ضررهای اقتصادی ایجادشده بر ضررهای سیاسی و امنیتی آمریکا تاکید میکنند.
آلاسحاق با تاکید بر اینکه کشورهای زیادی تاکنون موفق به انجام این سیاست شدهاند، گفت: در رأس این کشورها چین قرار دارد. این کشور توانسته با ۶۰ کشور جهان معاملات خود را با یوان و ارزهای غیردلاری انجام دهد.
وی در ادامه به اقدامات اعضای گروه بریکس برای کمرنگتر کردن نقش دلار در مبادلات خود اشاره و همچنین افزود: در سفر اخیر ماکرون به چین، این ۲ کشور تقریبا به توافق رسیدهاند که معاملات بین چین و فرانسه نیز با پولهای ملی شکل بگیرد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه مقدمات خروج دلار از معاملات ایران مدت زیادی است که شروع شده، اعلام کرد: ما از زمانهای گذشته به دلیل فشارها و تحریمهای آمریکا تحت فشار بودهایم، تمام معاملات نفتی از جمله معاملات نفتی اوپک نیز با دلار انجام میشود به همین دلیل ایران برای خروج از این فشار، راهکارهای لازم را برای خروج از این سلطه در برنامه خود قرار داد.
آلاسحاق با تاکید بر اینکه حذف دلار از اقتصاد نیازمند اقداماتی است، گفت: کشورهایی میتوانند در این امر موفق باشند که روابط تجاری متوازنی با دنیا، منطقه و کشورهای مورد معامله خود داشته باشند.
وی افزود: این به معنای آن است که به طور مثال حجم معادلات ایران به ترکیه اگر ۱۲ میلیارد دلار است باید میزان صادرات و وارداتی که با ترکیه انجام میشود متوازن باشد.
توازن و توسعه تجاری لازمه خروج از سلطه دلار
این کارشناس اقتصادی از الزامات خروج از سلطه دلار را توازن و توسعه تجاری با کشورهای منطقه و جهان دانست.
وی تصریح کرد: اگر دیدگاهها، استراتژیها و مدیریت ما در رابطه با توسعه تجارت اصلاح و درست شود به خوبی میتوانیم از عهده این امر برآییم.
آلاسحاق همچنین به معاملات ایران با چین، عراق و سازمان همکاری شانگهای اشاره کرد و گفت: اگر این معاملات را عملیاتی و از شعار خارج کنیم به آن نسبت هم روابط تجاری ما توسعه پیدا میکند، میتوانیم به همان نسبت از سلطه دلار خارج شویم و از تهدید، تحریم و جنگ اقتصادی رهایی یابیم.
این کارشناس اقتصادی افزود: ایران در حدود ۵۰ میلیارد دلار صادرات و حدود ۵۰ میلیارد دلار واردات غیرنفتی دارد، اگر بتوان این عدد را ۲ برابر کرد در قسمت عظیمی از جنگ اقتصادی برنده خواهیم شد.
ارتباط مستقیم توسعه تجارت با امنیت ملی
وی با تاکید بر اینکه باید توسعه تجارت را از حاشیه به متن آورد، اظهار کرد: توسعه تجارت رابطه مستقیمی با توسعه امنیت ملی و روابط بینالمللی دارد و ما میتوانیم با کمک این امر به اهداف دیگر نیز دست پیدا کنیم.
آلاسحاق با بیان اینکه تجارت ایران با همسایگان خود در حال حاضر یکدهم آن چیزی است که باید باشد، گفت: ایران از حجم مبادلات هزار و ۲۰۰ میلیارد دلاری با ۱۵ کشور همسایه، تنها ۳۰ میلیارد دلار سهم دارد و باید این حجم از مبادله را ۱۰ برابر افزایش دهد.
به گفته این کارشناس اقتصادی افزایش ۱۰ برابری حجم مبادلات به معنای افزایش ۱۰ برابری امنیت و رفاه مردم است.
وی مساله افزایش تجارت را چه در حوزه داخلی و چه در حوزه خارجی مستلزم نگاه ویژه مسئولان دانست و تصریح کرد: تجارت کشور نیاز به نهادی مستقل و مجزا دارد که آن را مدیریت کند. زیرا تنها با یک وزارتخانه نمیتوان هم به بخش صنعت، هم معدن و هم تجارت پرداخت.
دلارزدایی نیاز به نگاهی چند جانبه دارد
«بحث دلارزدایی باید چند جانبه دنبال شود و نباید تک بعدی به آن نگاه کرد». موسی شهبازی، کارشناس اقتصادی، با بیان این مطلب در گفتوگو با میزان اظهار کرد: حذف دلار و استفاده از ارزهای فراگیر پیشزمینه و پیششرطهایی دارد. یکی از این زمینهها، نقش فعالتر ایران در عرصه تجارت خارجی است. ما با این مقدار اندک تجارت خارجی، نمیتوانیم کشورها را مجاب به مبادله و معامله با ارزهای ملی کنیم، مگر کشوری مثل چین که خودش حاضر به این امر است.
وی تاکید کرد: اگر میخواهیم فعالانه در این عرصه وارد شویم باید بتوانیم سهم خودمان را در تجارت جهانی بالا ببریم.
تورم؛ مانع تحقق دلارزدایی
شهبازی همچنین مسأله تورم در اقتصاد کشور را مانع تحقق دلارزدایی دانست و بیان کرد: در سالهای گذشته افزایش نرخ ارز موجبشده قیمت داراییها بالا برود و در کوتاهمدت شوک افزایش قیمتها را به همراه داشته و این به یک چالش برای اقتصاد کشور شده است.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد که نمیتوان به صورت یکباره دلار را به شکل دستوری و سراسری از معاملات حذف کرد.
وی حذف دلار از معاملات با کشورهای دیگر را مستلزم یک برنامه منسجم دانست و اظهار کرد: به صورت تدریجی باید وابستگی تورم را از نرخ ارز کاهش داد و باید به سمت سیاستهای پولی کشور مانند بحث نرخ سود و موضوعاتی از این دست سوق داد.
شهبازی تاکید کرد: موتورهای تولید تورم را در کشور فعال کردهایم و تا زمانی که این موتورها در اقتصاد کشور خاموش نشود نمیتوانیم انتظار داشته باشیم که تورم در کشور کنترل شود.
این کارشناس اقتصادی همچنین با تاکید بر اینکه نرخ ارز بازار آزاد بر اقتصاد کشور اثرگذار است، گفت: ما بدون اینکه سیاستهای اقتصادی را اصلاح کنیم نمیتوانیم با بخشنامه و دستور به این امر دست یابیم، برای ما مطلوب نیست که نرخ ارز بازار آزاد را مبنا امور خود قرار دهیم، اما چارهای نداریم که این نرخ را زیر نظر داشته باشیم تا بتوانیم آن را کنترل کنیم.
راهکار کنترل تورم در کوتاهمدت و بلندمدت
وی همچنین به راههای کنترل تورم اشاره کرد و گفت: اصلاح سیاستهای ارزی کشور، اصلاح سیاستهای نقدینگی و پولی از روشهای کنترل و مهار تورم در کوتاهمدت است.
شهبازی افزود: نباید اجازه دهیم که بانکها به موتور خلق نقدینگی تبدیل شوند، زیرا در امر کنترل تورم هم کنترل کمیت نقدینگی و هم کیفیت توزیع نقدینگی بسیار مهم است.
این کارشناس اقتصادی کنترل سوداگری و سفتهبازی از طریق حکمرانی ریال، تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه، اصلاح ساختار بودجه و رفع کسری بودجه که بارها مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است، را نیز عوامل میانمدت برای کنترل تورم دانست.
وی همچنین در رابطه با برنامههای بلندمدت کنترل تورم گفت: ناترازی بنگاههای اقتصادی بزرگ کشور مانند صندوقهای بازنشستگی و شرکتهایی مانند ایرانخودرو از عوامل ناترازی بانکها است و برای کنترل پمپاژ نقدینگی باید این بنگاهها را نیز مدیریت کرد.
انتهای پیام/