خبرگزاری میزان – انگلیس در سال‌های اخیر سیاست مهاجرتی سختگیرانه و ناقض حقوق بشری را در پیش گرفته است؛ جدیدترین نمونه چنین رویکرد لایحه مهاجرتی جدیدی است که کابینه ریشی سوناک، نخست وزیر انگلیس را با چالش‌ها و انتقادهای گسترده مواجه کرده است.

چالش‌های متعدد در برابر لایحه مهاجرتی جدید انگلیس

به گزارش «تلگراف»، اگرچه دولت سوناک می‌گوید که در لایحه مهاجرتی جدید و بحث برانگیز مهاجرتی خود تغییراتی را جهت جلب نظر مخالفان اعمال کرده است، اما این لایحه همچنان با چالش‌های جدی روبروست.

در عین حال، اصرار بر تصویب لایحه مذکور سبب شده تا انگلیس مجددا ساز خروج از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را کوک کند؛ اقدامی که به باور برخی از سیاستمداران انگلیسی وضعیتی مضحک است.

آن‌ها می‌گویند که نباید به وضعیتی برسیم که بگوییم تنها راه حل، خروج از کنوانسیون‌های اروپایی حقوق بشر و دادگاه اروپایی حقوق بشر است؛ چنینی موضوعی یک برخورد غیر ضروری با استراسبورگ را سبب می‌شود.

انگلیس از روز دوشنبه در دادگاه استیناف دفاع قانونی خود را از سیاست انتقال پناهجویان به روآندا ارائه می‌کند.

اگرچه این سیاست در دادگاه عالی انگلیس قانونی اعلام شد، اما چند نهاد خیریه آن را با چالش قانونی مواجه کردند.

اعتراف دولت انگلیس به بازداشت کودکان پناهجو براساس لایحه جدید

به گزارش «گاردین»، لایحه مهاجرتی جدید انگلیس که مورد حمایت ریشی سوناک، نخست وزیر این کشور است، سبب بروز انتقاد‌های جدی در سطوح داخلی و بین المللی شده است.

وزارت کشور انگلیس در واکنش به انتقاد‌ها درباره لایحه جنجالی جدید مهاجرت مدعی شد که کودکان پناهجو فقط در شرایط استثنایی بازداشت می‌شوند.

براساس بررسی‌های انجام شده، در سه سال نخست اجرایی شدن لایحه مذکور حدود ۱۵ هزار کودک پناهجوی بدون همراه بازداشت خواهند شد.

در عین حال، سازمان‌های خیریه گفتند که براساس لایحه مذکور کودکان زیر ۱۸ سال از ماندن در انگلیس به عنوان پناهجو منع می‌شوند یا از رسیدن به این سن از کشور اخراج خواهند شد.

لایحه مهاجرتی جدید انگلیس روز چهارشنبه به مجلس عوام این کشور باز خواهد گشت.

آمار ارائه شده از سوی سازمان‌ها و موسسه‌های خیریه نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۲ حدود ۵ هزار و ۲۴۲ درخواست پناهجویی توسط کودکان بدون همراه ثبت شد.

ارزیابی شورای پناهجویان بر اساس آمار‌های دولتی نشان می‌دهد که بین ۱۳ تا ۱۵ هزار کودک پناهجوی بدون همراه و بین ۲۶ تا ۳۰ هزار خردسال دارای اعضای خانواده در سه سال اول اجرای لایحه مذکور مورد پذیرش قرار نمی‌گیرند.

براساس اعلام وزارت کشور انگلیس در سال جاری میلادی تاکنون ۵ هزار و ۵۴۶ پناهجو از طریق کانال مانش وارد این کشور شدند.

جدال مجدد انگلیس و دادگاه اروپایی حقوق بشر

انگلیس که در پرونده اعزام پناهجویان به روآندا با حکم دادگاه اروپایی حقوق بشر مواجه شده و با این نهاد اروپایی به چالش خورده بود، خود را برای برخورد مجدد آماده می‌کند.

معاون نخست وزیر انگلیس درباره برخورد احتمالی با حکم دادگاه مذکور گفت: ما در حال تعامل با دادگاه اروپایی حقوق بشر هستیم، در عین حال نخست وزیر باید در این موضوع دارای اختیاراتی باشد.

این رویکرد دولت انگلیس در سطح داخلی با انتقاد‌ها و مخالفت‌های جدی مواجه شده است.

برخی از سیاستمداران و نمایندگان پارلمان انگلیس تاکید دارند که رویایی با دادگاه اروپایی حقوق بشر اقدام درستی نیست و اعلام خبر نادیده گرفتن قوانین این دادگاه حتی احکام موقت نادرست است.

هشدار درباره وضعیت آتی کودکان پناهجو در انگلیس

به گزارش «refugeecouncil»، لایحه جدید پناهجویی دولت انگلیس، برای هزاران کودک پناهجویی که وارد این کشور می‌شوند، تهدیدآمیز است.

براساس اعلام شورای پناهجویی انگلیس، لایحه جدید پناهجویی این کشور هزاران کودک پناهجوی جدا شده از والدین را در معرض حبس قرار می‌دهد، زیرا لایحه بحث برانگیز مذکور، در صورت تصویب، به دولت انگلیس این امکان را می‌دهد که هر کودکی را که با قایق یا بدون اجازه ورود به انگلیس وارد شود، بازداشت کرده و در ادامه آن‌ها را به کشور مبدا یا کشور ثالث منتقل کند.

داده‌ها نشان می‌دهند که بیشتر کودکانی که به انگلیس می‌آیند، از کشور‌های دارای نرخ کمک هزینه بالای وضعیت پناهجویی بوده و مجبور به سفر‌های خطرناک هستند.

لایحه جدید مهاجرتی انگلیس، به ویژه برای کودکان پناهجوی افغانستانی و آفریقایی نگران کننده است، زیرا این کودکان در نبود مسیر‌های امن مهاجرت به انگلیس ناچار به انجام سفر‌های خطرناکی هستند.

مدیر عامل شورای پناهجویان انگلیس تاکید کرد: ایده بازداشت کودکان جدا شده از خانواده و سپس اخراج آن‌ها در سن ۱۸ سالگی، عمیقا آزار دهنده است.

وی افزود: این لایحه در شکل فعلی خود، پیامد‌های جدی برای امنیت کودکان دارد و آن‌ها را در معرض آسیب‌های روحی، استثمار و قاچاق انسان قرار می‌دهد؛ دولت انگلیس به دنیا نشان می‌دهد که اهمیتی برای کودکان قائل نیست و تعهدات حقوق بشری بین المللی خود را نقض می‌کند.

موسسه‌های خیریه هشدار می‌دهند که لایحه مذکور نه تنها فرصت طرح پرونده پناهجویی را از کودکان پناهجو می‌گیرد بلکه کودکان قربانی قاچاق انسان را از دریافت حمایت محروم می‌کند.

بر اساس آمار‌های کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل (UNHCR)، کودکان ۳۰ درصد از جمعیت جهان، اما ۴۱ درصد از کل آوارگان اجباری را تشکیل می‌دهند.

سازمان‌های پناهجویی از انگلیس خواسته اند تا نقش خود را در حمایت از تلاش‌های جهانی برای محافظت از افرادی که به دنبال امنیت هستند، ایفا کند.

انتهای پیام/