خبرگزاری میزان_در راستای انتقاداتی که در سالهای اخیر نسبت به نحوه نگهداری کالاهای توقیفی در انبارهای سازمان اموال تملیکی مطرح شد، دستگاه قضا در دوره تحول و تعالی رسیدگی به این موضوع را در دستور کار خود قرار داد.
ورود دستگاه قضایی و استمرار پیگیری وضعیت انبارهای اموال تملیکی سبب شد شاهد تحول در تعیین تکلیف سریع اموال موجود در انبارهای کالاهای اموال تملیکی باشیم.
۸ فروردین ماه سال ۱۴۰۱ در نخستین جلسه مشترک شورای عالی قوه قضاییه با شورای قضایی استانها، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژهای ضمن شرح اولویتهای ۱۵ گانه قوه قضاییه در سال ۱۴۰۱، با بیان اینکه موضوع نظارت بر گمرکات و بنادر و ساماندهی انبارهای سازمان اموال تملیکی، درد کهنهای بود که در ماههای پایانی سال گذشته گامهای بسیار بلندی برای بهبود وضعیت آن برداشته شد، گفت: روند ساماندهی گمرکات، بنادر و انبارهای اموال تملیکی باید همچنان ادامه پیدا کند تا از این طریق هم از بیتالمال و اموال مردم صیانت شود و هم یک بستر و گلوگاه بزرگ فساد بسته شود.
در پی دستور رئیس قوه قضاییه، نظارت بر وضعیت انبارهای سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی و تعیین تکلیف اموال موجود در انبارها، در دستور کار مستمر دستگاه قضایی قرار گرفت تا اموال توقیفی در سریع ترین زمان ممکن تعیین تکلیف و از هرگونه هدر رفت آنها جلوگیری شود.
پس از دستور رئیس قوه قضاییه مبنی بر تغییر و اصلاح رویهها و همچنین سامان دادن به وضعیت انبارهای سازمان اموال تملیکی، دستگاه قضا اقدامات قابل توجهی را در این زمینه و در چند بخش اساسی انجام داد.
رئیس کل دادگستری استان فارس در گفتوگو با میزان با اعلام این خبر گفت: رسیدگی به این تعداد از پرونده در سال ۱۴۰۱ زمینه تعیین تکلیف ۱۶ هزار و ۲۵۹ ردیف کالا را فراهم کرده است.
حجت الاسلام و المسلمین سید کاظم موسوی در خصوص اقدامات انجام شده در زمینه ساماندهی انبارهای اموال تملیکی در سطح استان فارس با بیان اینکه یکپارچه کردن مجموعه انبارها به منظور بهبود سطح کنترل و کیفیت در جمع آوری و نگهداری کالاهای ارجاعی با مساعدت استاندار فارس انجام شده است بیان داشت: اتصال انبارها به سامانههای عملیاتی و آموزش به انباردارها و صدور قبضهای کامپیوتری به منظور به حداقل رساندن اشتباهات اجرایی شده است.
وی تصریح کرد: با اتخاذ تصمیم نهایی در خصوص استرداد، فروش، امحاء و یا واگذاری کالاهای توقیفی لیست شده در ۳ هزار ۸۰ پرونده اموالی به ارزش ریالی بیش از ۲ هزار و ۲۹۷ میلیارد ریال تعیین تکلیف شده است.
رئیس کل دادگستری استان با اشاره به اینکه از جمع کالاهای تعیین تکلیف شده در سال گذشته ۲۶۰ تن معادل بیش از ۲ هزار و ۸۰۰ ردیف کالا با نظر کارشناسان بهداشتی مطابق ضوابط جداسازی و امحاء شده است، بیان کرد: در همین مدت ۲ هزار و ۲۵۲ ردیف کالای به ارزش ۹۲۵ میلیارد ریال به صاحبان آن عودت داده شد.
وی همچنین از تعیین تکلیف بیش از ۱۰ هزار ردیف کالا از طریق فروش و برگزاری حراجهای عمومی و مزایده خبر داد و افزود: برنامههای پیش بینی شده در جهت تعیین تکلیف و فروش کالا در سال گذشته تحقق ۱۲۰ درصدی داشته است.
حجت الاسلام و المسلمین موسوی در ادامه با بیان این نکته که علاوه بر پروندههای تعیین تکلیف شده در سال گذشته ۲ هزار و ۵۰۷ پرونده جدید تشکیل شده است، گفت: روند نظارت بر انبارهای اموال تملیکی و تعیین تکلیف کالاها در راستای صیانت از حقوق عامه امسال نیز ادامه خواهد داشت و به روسا و دادستانهای حوزههای قضایی و تعزیرات حکومتی استان تأکید شده است نسبت به رسیدگی سریع به پروندههای مذکور و تعیین تکلیف کالاها در اسرع وقت اقدام کنند.
انتهای پیام/