خبرگزاری میزان - به گزارش مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در جلسه عصر چهارشنبه ۳۰فروردین۱۴۰۲، ادامه تدوین سیاستهای کلی دریامحور در دستور کار قرار گرفت.
در ابتدای این جلسه، آیت الله آملی لاریجانی، پیشاپیش حلول ماه شوال و عید سعید فطر را تبریک گفت و اظهار داشت: امیدواریم با رحمت واسعه خداوند متعال، اعمال ما در ماه مبارک رمضان مورد قبول قرار گیرد و در ایام باقی مانده از ماه رمضان، مورد عنایات خاصه قرار بگیریم و با قلبی نورانی و سلیم و اعمالی خالص با ماه مبارک رمضان وداع کنیم.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: ان شاء الله، در هنگام وداع با ماه ضیافت الله، هیچ ذنبی و تبعهای در نامه اعمال ما باقی نمانده باشد و بتوانیم نورانیت طاعات و عبادات را در خود حفظ کنیم و یکدیگر را دعا نماییم. از خدا عزت و سربلندی و سلامت و امنیت کشور در برابر مخاطرات و نیز توفیق و سلامت و طول عمر رهبر معظم انقلاب را طلب نماییم.
در ابتدای این جلسه دکتر محمدباقر ذوالقدر، با اشاره به دستور کار جلسه امروز صحن مجمع، گفت: در بررسی سیاستهای کلی توسعه دریامحور در جلسات گذشته مجمع، به کمیسیونهای «زیربنایی و تولیدی» و «اقتصادی، اداری و بازرگانی» ماموریت داده شد هدف کمی بند اول را به صورت دقیقتر بررسی کنند و برای هدفی که در آن بند ذکر شده بود یک شاخص کمی تعیین شود.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: در دو جلسه مشترک بین کمیسیونهای مذکور و با استفاده از آمار و اطلاعات و توضیحات نمایندگان دولت، شاخص جدیدی تعیین شد که نرخ رشد اقتصاد دریامحور نسبت به رشد اقتصاد ملی ملاک قرار دهیم.
بنا بر این گزارش پس از بحث و تبادل نظر اعضای مجمع، بند اول سیاستهای کلی دریامحور به انضمام تعیین شاخص کمی، به این صورت به تصویب رسید: «توسعه فعالیتهای اقتصادی دریامحور و ایجاد قطبهای توسعهای دریایی پیشران در سواحل، جزایر و پس کرانهها به گونهای که نرخ رشد اقتصادی در حوزه فعالیتهای دریامحور (اقتصاد دریامحور) طی ده سال همواره حداقل ۲برابر نرخ رشد اقتصادی کشور باشد.»
در ادامه موضوع «تدوین طرح جامع توسعه دریامحور» مورد بحث قرار گرفت و پس از اظهار نظر موافقین و مخالفین، «تدوین طرح جامع توسعه دریامحور با پهنهبندی دریا، کرانه، پس کرانه و تعیین سهم و جغرافیای جمعیت، تجارت، صنعت، کشاورزی و گردشگری، خصوصاً در سواحل و جزایر جنوب و بالاخص سواحل مکران با تاکید بر هویت ایرانی-اسلامی طی حداکثر یکسال پس از ابلاغ سیاست.» به تصویب رسید.
مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه به موضوع «جلب حداکثری منابع مالی و مشارکت سرمایه گذاران در مناطق ساحلی و دریایی» در بند چهارم پرداخت و پس از تبادل نظر اعضا درباره «ایجاد زیرساختهای لازم سخت افزاری و نرم افزاری به منظور توسعه سرمایهگذاری داخلی و خارجی» و «جلب حداکثری منابع مالی و مشارکت سرمایه گذاران در طرحهای زیرساختی و توسعه مناطق ساحلی و دریایی به ویژه مکران با تخصیص زمین، معافیت و مشوقهای مالیاتی و تضمین بازگشت سرمایه» و پیشنهاد «استقرار مناسب صنایع، فعالیتها و جمعیت»، برای بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع شد.
در این جلسه که فرمانده نیروی راهبردی دریایی ارتش و نیروی دریایی سپاه پاسداران، نماینده سازمان برنامه و بودجه، رئیس سازمان بنادر و کشتیرانی و شورای توسعه مکران نیز حاضر بودند، ادامه بررسی و تدوین سیاستهای کلی توسعه دریامحور به جلسه بعد مجمع موکول شد.
انتهای پیام/