حمید عسکری پور در گفت‌وگو با میزان بیان کرد: با عنایت به سیاست‌های جنایی و کیفری کلان دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شهریار برای حل معضلات چالش ها، آسیب‌های اجتماعی، صیانت و حمایت از حقوق عامه و در راستای برنامه مذکور و پایش وضعیت‌های یادشده، در راستای اعمال ماده یک و ماده ۳ و تبصره ۴ ماده واحده قانون توزیع عادلانه آب مصوبه ۱۶ اسفند سال ۱۳۶۱ با اصلاحیه‌های بعدی، که استفاده از منابع آب‌های زیرزمینی و حفر هر نوع چاه و قنات باید با اجازه و موافقت وزارت نیرو انجام شود.

وی افزود: در اجرای اعمال ماده ۳۱ و تبصره ماده ۳ قانون یاد شده و تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه‌‎های آب فاقد پروانه بهره برداری و بند ۱ و تبصره ۲ ماده ۲۴ آیین‌نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۸ مهر ۱۳۶۳ هیئت وزیران با اصلاحیه‌های بعدی، طی سال ۱۴۰۱ اقدام به پلمب و مسلوب المنفعه کردن ۴۴ حلقه چاه آب فاقد پروانه شد.

دادستان شهریار تصریح کرد طی سال ۱۴۰۱ در راستای اعمال ماده یک و تبصره ۳و ۴ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۶ اسفند ۱۴۰۱ نسبت به رفع تصرف از حریم و بستر رودخانه‌های شهرستان شهریار به مساحت ۹.۲هکتار اقدام شد.

وی با اشاره به اقدامات صورت پذیرفته در راستای رفع تصرف از حریم رودخانه‌های شهرستان شهریار گفت طی سنوات گذشته نیز ۷۵۳هکتار از حریم و بستر رودخانه‌های شهریار رفع تصرف و سندشان به نام دولت جمهوری اسلامی ایران ثبت شده است.

انتهای پیام/