خبرگزاری میزان – تصمیم جنجالی دولت فرانسه مبنی بر افزایش سن بازنشستگی با چالش‌های بسیاری در این کشور همراه بوده است.

در یک سال اخیر تظاهرات و اعتصابات گسترده‌ای علیه این اقدام امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه به راه افتاده است.

اقدام اخیر مکرون مبنی بر امضای لایحه اصلاح قانون بازنشستگی به تشدید اعتراضات منجر شده است.

عملکرد پلیس فرانسه

یکی از موضوعات قابل توجه در جریان اعتراضات ماه‌‎های اخیر عملکرد خشونت‌بار پلیس فرانسه بوده است.

پلیس فرانسه همانند تظاهرات‌های گذشته در این کشور بار دیگر برای سرکوب معترضان به اقدامات خشونت بار متوسل شد و این خشونت‌ها علاوه بر نهاد‌های داخلی، در سطح بین‌المللی نیز با انتقاد گسترده مواجه شده است.

بازداشت بیش از ۴۵۰ معترض

اواخر ماه مارس گذشته «جرالد دارمانین»، وزیر کشور فرانسه طی مصاحبه‌ای با رسانه‌های این کشور گزارش داد که ۴۷۵ معترض در جریان اعتراضات علیه اصلاح قانون بازنشستگی بازداشت شده‌اند.

با این وجود این مقام فرانسوی مدعی شده که حدود ۴۴۱ نیروی پلیس در جریان این اعتراضات مجروح شده‌اند.

خشونت علیه روزنامه نگاران 

گزارشگران بدون مرز (RSF) اخیرا از وزیر کشور فرانسه خواست تا از خشونت پلیس این کشورعلیه خبرنگاران در جریان اعتراضات به اصلاح قانون بازنشستگی جلوگیری کند.

این نهاد در بیانیه‌ای دستگیری‌های خودسرانه، تجاوزات و ارعاب روزنامه‌نگاران را در جریان اعتراضات به اصلاح قانون بازنشستگی محکوم کرد.

گزارشگران بدون مرز، می‎گوید: از وزیر کشور فرانسه می‌خواهیم که تعهد نیرو‌های امنیتی برای حمایت از خبرنگاران و حقوق آن‌ها در رویداد‌های عمومی را یادآوری کند.

در این بیانیه به تفصیل موارد برخی از روزنامه نگاران که مستقیماً توسط افسران پلیس هدف قرار گرفته‌اند، توضیح داده شده است، اگرچه آن‌ها به صراحت اعلام کرده‌اند که از اعضای جامعه مطبوعات هستند.

گزارشگران بدون مرز در بیانیه خود به شدت خشونت‌های جدید پلیس فرانسه و تدابیر سوء استفاده کننده را محکوم کرده است.

انتقاد شدید گروه‌های حقوق بشری 

چندین نهاد حقوق بشری از خشوت و اقدامات پلیس فرانسه در برابر معترضان علیه اصلاح قانون بازنشستگی انتقاد کرده‌اند.

گروه‌های حقوق بشری نسبت به آنچه بازداشت‌های خودسرانه و استفاده بیش از حد از زور توسط پلیس نامیدند، ابراز نگرانی کرده بودند، اما با این وجود مقامات امنیتی از اقدامات آن‌ها دفاع کرده و مدعی هستند که آن‌ها به «شورشیان خشونت‌آمیز و گروه‌های آنارشیست» پاسخ می‌دهند.

در همین حال اتحادیه حقوق بشر فرانسه مقامات این کشور را متهم کرده که «حق اعتراض شهروندان را با استفاده نامتناسب و خطرناک از زور عمومی تضعیف می‌کنند.»

هشدار شورای اروپا

شورای اروپا - ناظر برجسته حقوق بشر در اتحادیه اروپا، هشدار داد که اعمال خشونت آمیز پراکنده نمی‌تواند «استفاده بیش از حد از خشونت از سوی عوامل دولت» را توجیه کند.

گروه‌های حقوق بشر نسبت به استفاده مکرر پلیس از «دام انداختن»، که در آمریکا «به دام انداختن و بازداشت» نیز نامیده می‌شود، ابراز نگرانی کرده‌ان؛ تاکتیکی برای کنترل جمعیت که شامل محاصره معترضان در یک منطقه کوچک است.

آن‌ها پس از گزارش‌هایی از اعتراضات اخیر مبنی بر بازداشت دانش‌آموزان خارجی توسط پلیس، پرتاب گاز اشک‌آور به سوی معترضان و حتی جراحت شدید افرادی که نقص عضو شده‌اند، زنگ خطر را به صدا درآورده‌اند.

در همین حال دیده بان حقوق بشر به خبرگزاری فرانسه، گفت که در مورد «آنچه به نظر می‌رسد اقدامات پلیسی توهین آمیز باشد» بسیار نگران است.

به گفته این گروه، آن‌ها مشابه «کنترل جمعیت و تاکتیک‌های ضد شورش» را در جریان جنبش ضد دولتی «جلیقه زردها» در سال‌های ۲۰۱۸-۲۰۱۹ در دوره قبلی ریاست جمهوری مکرون تکرار کردند.

«بندیکت ژانرود»، مدیر دفتر فرانسه سازمان دیده بان حقوق بشر گفت: مقامات فرانسوی ظاهرا از این موضوع درس عبرت نگرفته‌اند یا سیاست‌ها و شیوه‌های کنترل جمعیت پلیس خود را بررسی نکرده اند.

انتهای پیام/