خبرگزاری میزان-در اولین جلسه شورای قضایی استان خوزستان که با حضور رئیس کل دادگستری و سایر اعضاء برگزار شد، برنامههای عملیاتی سند تحول قضایی تشریح و وظایف هرکدام از سازمانها و واحدها تبیین شد.
علی دهقانی در این جلسه اظهار کرد: در برنامههای عملیاتی سند تحول قضایی به کلیه تکالیف و وظایفی که برای دستگاه قضایی تعیین شده، به طور ویژه توجه و برای هر کدام از آنها هدفگذاری و زمانبندی انجام شده است که برای تحقق آنها نیاز به تعامل، وحدت و همکاری میان دادگستری و سایر ادارات ذیربط است.
وی ضمن قدردانی از عملکرد یک سال گذشته اعضای این شورا، از آنان خواست تا در سال جدید با جدیت بیشتری به تکالیف و مسئولیتهای خود عمل کنند و از فرصتهای پیش رو برای خدمت به جامعه، به بهترین شکل استفاده کنند.
دهقانی گفت: برخی از اقدامات جهادی از جمله طرح حدنگاری و تثبیت مالکیت اراضی ملی و کشاورزی، نیاز به حمایت قضایی دارد که این حمایتها باید به موقع و با فوریت انجام گیرد تا در کوتاهترین زمان به بهترین نتیجه دست یافت.
وی با دعوت از اعضای شورای قضایی و قضات و کارکنان اداری به شرکت در جشن گلریزان آزادی جرایم غیرعمد مالی، اظهار کرد: سال گذشته با کمک خیرین استان، ۳۶۰ نفر از این زندانیان آزاد شدند و امسال چنانچه هر کدام از مردم استان، مبلغ ۱۰ هزار تومان به ستاد دیه استان کمک کنند، بدهی مالی ۲۶۰ نفر از زندانیان تسویه و زمینه آزادی آنان فراهم خواهد شد.
رئیس کل دادگستری خوزستان همچنین با تاکید بر ضرورت تسریع در تعیین تکلیف خودروهای توقیف شده مرتبط با جرائم مواد مخدر، بیان کرد: دادستان مرکز استان با اهتمام ویژه در اجرای بخشنامه دادستان محترم کل کشور، کلیه خودروهایی که بیش از سه ماه در پارکینگها ماندهاند را تعیین تکلیف کنند.
در ادامه این نشست، اعضای شورای قضایی استان ضمن اشاره به برنامهریزی جهت تحقق اهداف برنامههای عملیاتی سال ۱۴۰۲، اظهار کردند که نسبت به اجرایی شدن برنامهها و ارائه عملکرد به صورت سه ماهه اقدام میکنند.
انتهای پیام/