خبرگزاری میزان - یک توافق جمعی برای فرزندان «نسلهای ربوده شده در قلمرو شمالی» استرالیا تایید نهایی را در دادگاه عالی «نیوساوت ولز» دریافت کرده است.
به گزارش «گاردین»، بر اساس رای این دادگاه، به اعضای خانوادههای این قربانیان بیش از ۵۰ میلیون دلار غرامت پرداخت خواهد شد.
این پرونده حل و فصل اختلاف در پی یک شکایت جمعی از سوی نوادگان «نسلهای ربوده شده قلمرو شمالی» صورت میگیرد و این اقدام جمعی شامل بیش از هزار و ۲۰۰ نفر بوده است.
حل و فصل این پرونده به عنوان به رسمیت شناختن کسانی که هنوز هم تاثیرات نسلهای ربوده شده را تجربه میکنند مورد استقبال قرار گرفته است.
در این دعوای حقوقی دسته جمعی که حدود هزار و ۲۰۰ عضو دارد، شاکیان بخشی از ۵۰.۴۵ میلیون دلار غرامت به خاطر آسیبهای ناشی از روند حذف اجباری در طول نسلهای دزدیده شده دریافت خواهند کرد.
این شکایت به سال ۲۰۲۱ بازمی گردد و در آگوست سال گذشته میلادی توافقی بر سر حل و فصل آن صورت گرفت و امروز این اقدام به طور رسمی موفق تلقی شد.
نسل سرقت شده قلمرو شمالی
پس از نهایی شدن در دادگاه عالی «نیوساوت ولز»، شرکت حقوقی مسئول پرونده به نمایندگی از شاکیان، بیانیهای صادر کرد که تاکید میکند این پرونده فرصتی برای مقابله با «سیاستهای نژادپرستانه وحشتناک» در گذشته استرالیاست.
«ویکی آنتزولاتوس»، رئیس اقدامات گروهی این شرکت حقوقی، گفت: نسل ربوده شده یکی از تاریکترین فصلهای تاریخ کشور ماست که هیچ پولی هرگز آن را جبران نخواهد کرد. امیدواریم که این حل و فصل تا حدودی به روند بهبودی کمک کند.
در دادگاه اخیر، وکیل مدافع شرکت حقوقی گفت که غرامت مالی به هیچ وجه نمیتواند آسیبهای روحی فرزندان نسلهای ربوده شده را جبران کند، اما این بهترین کاری بود که دادگاه میتوانست انجام دهد.
تاریخچه نسلهای دزدیده شده
از سال ۱۹۱۰ تا ۱۹۷۰، به دلیل سیاستهای متعدد دولت استرالیا، بسیاری از کودکان بومی و جزیرهنشین تنگه تورس به زور از خانواده، کشور و فرهنگ خود حذف شدند؛ آنها به نسلهای ربوده شده و یا کودکان ربوده شده معروف شدند.
این تاریخ درباره آنهاست؛ خانهها و مؤسسات جایی که آنها به آنجا فرستاده شده و در آنجا زندگی کردهاند و رفتار و تجربیات آنها در آن سالها، جایی که نامها، تاریخ تولدها و مذاهب جدید به آنها داده شده است.
در این منطقه اقدامات و خشونتهای نژادپرستانه بسیاری علیه ساکنان صورت میگرفت.
تاریخ نسلهای ربوده شده قلمرو شمالی اولین در نوع خود و مهم است، زیرا جنبهای از تاریخ استرالیا را بیان میکند که به خوبی درک نشده است.
حذف این کودکان از سوی نهادهایی مانند دولت، کلیسا و موسسات دیگر در استرالیا به دلیل سیاستهای مختلف دولتی مورد تایید قرار گرفت، که میراثی از تروما و یک فاجعه را به جا گذاشته است که امروزه جوامع، خانوادهها و افراد بومی استرالیا را تحت تاثیر قرار میدهد.
چرا کودکان بومی و جزیره نشین تنگه تورس از خانوادههای خود گرفته شدند؟
حذف کودکان «ملل اول» از خانوادههایشان بر اساس سیاستهای همگونسازی بود که ادعا میکرد در صورت تبدیل شدن به جامعه سفیدپوستان، زندگی مردم ملل اول بهبود مییابد.
سیاستهای همگونسازی پیشنهاد میکرد که مردم بومی و جزیرهنشین تنگه تورس باید از طریق فرآیند حذف طبیعی «حذف» شوند، یا، در صورت امکان، در جامعه سفیدپوستان جذب شوند.
این سیاستها بر جذب کودکان متمرکز بود، زیرا آنها نسبت به بزرگسالان با جامعه سفیدپوست سازگارتر در نظر گرفته میشدند. کودکان ملل اول به ویژه در برابر حذف آسیب پذیر بودند، زیرا مقامات فکر میکردند این کودکان میتوانند راحتتر در جامعه سفید پوست جذب شوند.
کودکانی که از والدین خود گرفته شده بودند از دسترسی به خانوادهها، جوامع و فرهنگهای خود محروم شدند و به آنها آموزش داده شد که میراث ملل اول خود را به نفع فرهنگ سفیدپوستان رد کنند.
نام کودکان اغلب تغییر میکرد و بسیاری از کودکان از صحبت کردن به زبانهای بومی منع میشدند. برخی از کودکان از سوی خانوادههای سفیدپوست به فرزندخواندگی پذیرفته شدند و بسیاری از کودکان در مؤسساتی قرار گرفتند که آزار و غفلت در آنها رایج بود.
انتهای پیام/