خبرگزاری میزان_ در این جلسه که با حضور مسئولان استان برگزار شد، حجت الاسلام والمسلمین سید کاظم موسوی بیان کرد: اولویت امسال دستگاه قضا در کشور تحقق شعار سال است و در این زمینه از هیچ تلاشی فروگذار نخواهیم بود.
وی با بیان اینکه در خصوص رشد تولید از ظرفیتهای استان در جهت توسعه استان استفاده خواهیم کرد افزود: مهار تورم و رشد تولید محور اقدامات ما در سال جاری در استان خواهد بود که در این زمینه تلاش خواهیم کرد شرکتهای مشکل دار در مدار تولید و چرخه اقتصاد استان بیاوریم.
وی بیان کرد: مشکلات در شهرک صنعتی و منطقه ویژه بسیار زیاد است و همه مدیران دستگاههای اجرایی باید با توجه به شعار سال، فعالیتهای خود را متمرکز و با نگاه مثبت و منعطف و بدور از سخت گیری دنبال کنند تا بخش اقتصاد رونق گیرد.
نماینده عالی قوه قضائیه در استان فارس اظهارداشت: معتقدیم یکی از الزامات اجرایی شدن شعار سال، ایجاد نگاه همراه با انعطاف در بین مدیران و متولیان و تصمیم گیران است و دستور صریح قوه قضاییه عدم تعطیلی واحدهای تولیدی و شرکتهای مولد است لذا باید فضای ایجاد شود که شرکتها فعالیتشان متوقف نشود و جهت پرداخت بدهیهای خود به کار و فعالیت ادامه دهند.
حجت الاسلام والمسلمین موسوی اضافه کرد: در چند سال اخیر حمایت از تولید و فعالیتهای اقتصادی به صورت جدی در دستور کار دادگستری استان قرار گرفته بوده است از ظرفیتهای قانون در جهت حمایت از تولید و فعالیتهای اقتصادی و مولد استان بهره برده ایم.
این مقام ارشد قضایی استان ادامه داد: همچنین با اهتمام به فعالیتهای انجام شده در دستگاه قضایی استان اعلام میکنیم اگر تلاشهای همکاران ما در دادگستری استان نبود برخی از گرهها از بخش تولید استان باز نمیشد و امسال نیز ضمن ادامه این روند، تلاش میکنیم اهداف تعیین شده در شعار سال به بهترین شکل اجرا شود.
ظرفیت دادگستری و دادستانی استان میتواند کمک موثری برای مهار تورم و رشد تولید باشد
همچنین در ادامه این جلسه سید مصطفی بحرینی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس هم گفت: همه مشکلات اقتصادی مربوط به تحریم نیست و در حال حاضر نیز ظرفیتهای خوبی در حوزه اقتصاد در بخشهای مختلف در کشور وجود دارد که باید با برنامه ریزی در جهت رونق و رشد تولید از آنها استفاده شود.
وی افزود: اگر چه هماهنگی و همکاریهایی در خصوص رشد تولید توسط دستگاه قضایی در استان انجام شده، اما انتظار داریم سایر دستگاههای متولی استان از توان و ظرفیت خود برای ارتقای تولید بیش از پیش استفاده کنند.
بحرینی اظهارداشت: ظرفیت دادگستری و دادستانی استان میتواند کمک خوب و موثری برای مهار تورم و رشد تولید باشد.
دادستان شیراز اضافه کرد: پیشنهاد مشخص ما این است که کمیتهای با حضور دستگاههای اجرایی و نظارتی و قضایی در استان تشکیل شود و مشکلات بخش تولید با جزییات طرح و پیگیری شود تا بتوانیم ضمن به حداقل رساندن مشکلات، در جهت رشد بخش تولید استان شاهد انجام اقدامات موثر و ملموس باشیم.
برای تحقق شعار سال باید ریسک پذیر باشیم / مدیران استان برای تحقق رشد تولید در فارس مانع تراشی نکنند
در ادامه این جلسه محمدهادی ایمانیه استاندار فارس نیز گفت: پیش از این هم به مدیران استانی اعلام کرده ام که اگر اهل ریسک پذیری نیستید و نمیتوانید مدافع عملکرد خود در دفاع از اقدامات قانونی مجموعه خود باشید مدیر شایستهای برای این دولت نخواهید بود و باید با رفتن خود عرصه مدیریت را به کسانی که توانمندی و شایستگی دارند بدهند.
وی افزود: در بحث اقتصاد و حمایت از تولید استان با کسی تعارف نداریم افزود: در شرایط فعلی کشور همکاری با مدیرانی که فکر میکنند رعایت مر قانون بدون هیچ گونه انعطافی وظیفه شرعی است، امکان پذیر نخواهد بود و این درحالی است که نمیخواهیم غیر قانونی عمل کنیم، اما معتقدیم باید از ظرفیت قانون برای رونق تولید استان بهره ببریم و اگر این کار را نکنیم وضعیت شاهد افزایش مشکلات معیشتی و آسیبهای اجتماعی از جمله طلاق، عدم فرزندآوری، بیکاری، اعتیاد خواهیم بود.
ایمانیه با بیان اینکه مدیریت زحمت دارد و پذیرش مدیریت در یک مجموعه مسایلی را به دنبال دارد که مدیر در وهله اول باید بداند در محضر خداوند است و راهگشایی از کار مردم معامله با خداست بیان کرد: مدیر ما نباید با اعمال قانون سلیقهای و سخت گیرانه موجب بیکاری و رکود تولید و اقتصاد استان شود بلکه تلاش همه ما در جهت رونق تولید، و بهبود وضعیت اشتعال و معیشت و در نهایت اقتصاد استان است.
استاندار فارس اظهارداشت: نمیشود که عدهای با نگاه سلیقهای و تفسیر قانون و ماده صرف از ایجاد فعالیت سرمایه گذاران و تولیدکنندگان جلوگیری کنند، ما مدیر شده ایم که گره گشایی کرده، راه باز کنیم و مشکلات را هموار کنیم نه اینکه بگردیم قوانینی را پیدا کنیم که مانع ایجاد کند.
وی اضافه کرد: امسال باید اقدامات جدیتر و عملی تری را در راستای مهار تورم و رشد تولید در استان انجام دهیم و جای کار در حوزه تولید بسیار است و معتقدیم اگر میخواهیم شعار سال محقق شود، باید ریسک پذیر باشیم و با ایمان و پاکدستی عمل کنیم.
ایمانیه افزود: همچنین موضوع خروج واحدها از رکود، و واحدهایی که با ظرفیت پایین کار میکنند را به شکل دسته بندی شده و تخصصیتر با جزییات را تا حصول نتیجه و رفع مشکل پیگیری میکنیم.
وی بیان داشت: بحث ارائه وام و تسهیلات بانکی به تولید استان را نیز با جدیت دنبال میکنیم و شورای هماهنگی بانکهای استان باید به زودی گزارشی از جزییات اقدامات انجام شده در سال ۱۴۰۱ در حوزه وام به بخش تولید را به استانداری اعلام نماید.
ایمانیه تصریح کرد: در سال گذشته سهم کشوری استان فارس در حوزه اشتغال ۵۷ هزار نفر اعلام شده که مفتخریم اعلام کنیم در این حوزه شاهد رشد ۱۲۵ درصدی در استان بودیم و امسال نیز بر اساس اسناد بالادستی سهم استان ۶۷ هزار نفر اشتغال شخص شده که پیش بینی ما تحقق ۱۰۰ هزار نفر اشتغال در سال ۱۴۰۲ میباشد.
وی ادامه داد: نگاه حمایت گرانه مدیران و دستگاههای اجرایی استان به ویژه دستگاه قضایی استان در بحث تولید و رونق اقتصاد بسیار ارزشمند است و از آنها تشکر میکنیم گفت: امروز در شرایطی هستیم که باید ریسک کنیم و جای خرسندی است که نگاه بسیاری از مدیران ما از اشتغال، کارآفرینی و
تولید حمایت گری است و با اندک مدیرانی که چوب لای چرخ اقتصاد استان بگذارند را گزارش کنند و پیگیری میکنیم.
تحقق شعار سال جز با اعتماد به بخش خصوصی و بدنه مردمی اقتصاد امکان پذیر نخواهد بود
در ادامه این جلسه جمال رازقی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس نیز گفت: در شرایط فعلی هر راهبردی در جهت توسعه اقتصادی کشور صرفا با اعتماد به بخش خصوصی و بدنه مردمی اقتصاد امکان پذیر خواهد بود.
وی با اشاره به نام گذاری سال به نام مهار تورم، رشد تولید از سوی مقام معظم رهبری بیان کرد: ظرفیتهای فراوانی برای توسعه و رشد اقتصادی در کشور وجود دارد، اما گرههایی برای بهره برداری از این ظرفیت وجوددارد.
وی افزود: برای تحقق شعار سال هر یک از بخشها از جمله بخش خصوصی، بخش دولتی و عموم مردم وظیفهای بر عهده دارند که اگر هر یک رسالت خود را انجام دهند به مرحله اجرایی شدن مهار تورم و رشد تولید خواهیم رسید.
رازقی اظهارداشت: بررسی واقعیتهای اقتصاد ایران در دهه گذشته نشان میدهد که متاسفانه شاهد رشد فقر و کاهش سرانه درآمد تا ۳۰ درصد هستیم و از این رو پدیده جدیدی به عنوان چالشهای معیشتی توام با بحرانهای اجتماعی در کشور ایجاد شده است که این روند نگران کننده است.
وی اضافه کرد: جای تاسف است که علیرغم تاکیدات مکرر بر خصوصی سازی و واگذاری امور بر بدنه مردمی اقتصاد همچنان شاهد سایه سنگین دولت بر اقتصاد هستیم که این موضوع عرصه را برای فعالیت بخش خصوصی تنگ کرده است.
رئیس اتاق بازرگانی فارس با اشاره به نام گذاری سالها در کشور در بیش از ۱۲ سال گذشته بر موارد اقتصادی ادامه داد: علیرغم نام گذاری سالها رشد اقتصادی در دهه ۹۰ صفر بوده و معیشت مردم نیز دچار بحران شده است لذا اگر قرار است امسال شعار سال اجرایی شده و در حد سربرگ و بیلبورد و حاشیه نویسی قرار نگیرد باید مسیر ریل گذاری اقتصادی کشور را تغییر داده شود.
رازقی عنوان داشت: یکی از مهمترین دلیل عدم تحقق نام گذاری سالها در سالهای گذشته عدم اهلیت حرفهای مسئولان و تصمیم گیران است این درحالی است که بر اساس آمار در کشور از ۱۰۲ شورای عالی در کشور فعال است که در سال گذشته سهم هر دستگاه در صدور بخشنامه به ترتیب وزارت صمت ۷۰ درصد، وزارت جهاد کشاورزی ۲۰ درصد، وزارت بهداشت ۵ درصد و مابقی دستگاهها نیز ۵ درصد بوده است که مطالبه ما به عنوان فعال اقتصادی و بخش خصوصی عارضه یابی عدم تحقق شعار سالها در سالهای گذشته است.
وی تصریح کرد: در بحث تحقق شعار سال و بهبود وضعیت اقتصادی کشور بدون ارتباط منطقی با دنیا، بدون برقراری ارتباطات بانکی با جهان، بدون اصلاح نظام بانکی و کنترل هزینههای دولت و کنترل نقدینگی، بدون تنظیم دخل و خرج دولت و حل مشکل کسری بودجه، بدون امکان جذب سرمایه داخلی و خارجی در تولید؛ رشد تولید و مهار تورم امکان پذیر نخواهد بود.
رازقی افزود: متاسفانه ما در کشور نه تنها جذب سرمایه نداریم بلکه شاهد فرار سرمایه، فرار مغزها و فرار دستها و تخصصها هستیم که این رویه برای کشور بحران ساز خواهد بود.
نگاه حمایت گری از صنعت و تولید در بین دستگاههای اجرایی فارس وجود ندارد
همچنین در این جلسه مسعود رحمانی معاون قضائی رئیس کل و مسئول پیگیری اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید دادگستری استان فارس نیز با ارائه گزارشی از ستاد اقتصاد مقاومتی و کارگروه حمایت حقوقی و قضایی از فعالیتهای اقتصادی استان گفت: ما در این کارگروه اقدامات بسیاری در حوزه حمایت از تولید و فعالیت مشروع اقتصادی در استان انجام داده ایم و در این زمینه سال گذشته تعداد ۶۳۵ جلسه برگزار و تعداد ۹۰۲ پرونده بررسی شده است که به دنبال آن تعداد یک هزار و ۹۳ مصوبه به دستگاههای اجرایی ابلاغ و مشکل ۶۷ واحد راکد تولیدی استان با همکاری دستگاههای اجرایی احیاء شده است و همچنین مشکلات و معضلات ۲۸۲ واحد تولیدی نیز بررسی و رفع شده است.
معاون قضایی دادگستری فارس از دیگر معضلات بخش تولید و صنعت استان را مشکلات حوزه بانکی عنوان و اضافه کرد: مشکلات حوزه اقتصادی و صنعتی استان با بانکها به ویژه بانکهای خصوصی بسیار زیاد است و به عنوان مثال سال گذشته یکی از واحد تولیدی استان فارس به دلیل بدهی ناچیز در لیست بدهکاران بانک مرکزی قرار گرفته و تمام مراودات بانکی این واحد قفل و در آستانه تعطیلی بود که با تلاشهای زیاد دستگاه قضایی استان مشکل این واحد حل و به مدار فعالیت تولید و صنعت استان باز گردانده شد.
انتظار داریم بانکها ضمن اجرای قوانین خود، در راستای منفعت و پویایی بخش تولید استان فعالیت کنند که اگر این انعطاف مد نظر بانکها قرار گیرد بسیاری از مشکلات ما در جهت حمایت از تولید و اقتصاد استان حل خواهد شد.
در این جلسه سایر شرکت کنندگان به بیان دیدگاههای خود پرداختند.
انتهای پیام/