خبرگزاری میزان-اولین نشست شورای مدیران قضایی استان در سال ۱۴۰۲ به ریاست حجت الإسلام والمسلمین رضا براتی زاده، رئیس کل دادگستری خراسان شمالی در دادسرای عمومی و انقلاب بجنورد برگزار شد.
بررسی عملکرد حوزههای قضایی استان طی سال گذشته در ابعاد مختلف و استماع گزارش مدیران ذی ربط در خصوص نحوه اجرای مصوبات دوازدهمین جلسه شورای مدیران قضایی استان در اسفندماه سال ۱۴۰۱ از مهمترین محورهای مورد بحث و تبادل نظر در این نشست بود.
رئیس کل دادگستری خراسان شمالی با اشاره به سخنان اخیر رئیس قوه قضائیه در نشست شورای عالی قضایی در خصوص اجرای مقررات سند تحول قضایی تأکید کرد: مدیران قضایی باید بر اساس زمان بندی مشخص شده در این خصوص با اهتمام جدی تری نسبت به اجرای مقررات سندِ مذکور حسب مورد اقدام و نتیجه را گزارش کنند.
وی تصریح کرد:مطابق با رهنمودهای رئیس دستگاه عدلیه شناسایی نقاط قوت و ضعف و بروزرسانی مقررات سند تحول در موارد مقتضی در اولویت و دستور کار قرار دارد لذا به همین اعتبار معاونت راهبردی قوه قضائیه مکلف شده ارزیابی جامعی در خصوص عملکرد بخشهای مختلف دستگاه قضایی از حیث انطباق با مفاد این سند به عمل آورد.
حجت الاسلام والمسلمین براتی زاده همچنین به شعار سال جاری که از سوی مقام معظم رهبری تحت عنوان «مهار تورم و رشد تولید» نامگذاری شده اشاره و خاطرنشان کرد: دادستانها در این خصوص مسئولیت ویژهای دارند و میتوانند با جلب مشارکت و همکاری سازنده اداره کل بازرسی که بر اساس رسالت ذاتی نظارت بر حسن اجرای قانون را بر عهده دارد علاوه بر شناسایی موانع فراروی تولید در همه بخشها از جمله در حوزههای دانش بنیان، کشاورزی و صنعتی و استفاده از ظرفیتهای قانونی، نقش مهم و تعیین کنندهای در راستای تعیین تکلیف وضعیت پروندههای مرتبط با رشد تولید و تأمین امنیت سرمایه گذاری در استان ایفاء کنند بطوریکه مطابق انتظار و در نتیجه اتخاذ تدابیر لازم شرایط به گونهای رقم بخورد که به واحدهای تولیدی و ادامه روند کار و فعالیت آنان لطمهای وارد نشود.
وی با اشاره به آمار بالای مصالحه در مرکز استان نسبت به سایر حوزههای قضایی و تبیین جایگاه هیأتهای صلح و سازش مستقر در اصناف و نقش آنها در رفع مسالمت آمیز اختلافات موجود، تأکید کرد:کلیه مدیران قضایی باید از این ظرفیت ارزشمند که میتواند از ورودی بسیاری از پروندههای حقوقی مرتبط به شعب و محاکم پیشگیری کند؛ استفاده کنند.
حجت الاسلام والمسلمین براتی زاده در ادامه به مبانی تغییر ملاک تشخیص پروندههای مسن بر اساس ضوابط جدید اشاره و تصریح کرد: به منظور رفع اطاله دادرسی، من بعد معیار تعریف و تشخیص مصادیق پروندههای مسن تغییر یافته بطوریکه بر اساسِ این مقرره، چنانچه مدت زمان رسیدگی به یک پرونده بیش از شش ماه بطول بیانجامد؛ آن پرونده مسن تلقی خواهد شد لذا انتظار میرود مدیران قضایی با در نظر گرفتن این موضوع و تقویت سازوکارهای نظارتی به گونهای تدبیر و مدیریت کنند که جریان رسیدگی به پروندهها در شعب و محاکم بیش از پیش با سرعت و سهولت بیشتری صورت پذیرد.
انتهای پیام/