خبرگزاری میزان - به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، اصلاح و تقویت کارشناسی روند اجرای طرحهای ملی همیشه مورد بحثهای مدیریتی کشور بوده است. اهتمام دولت سیزدهم در شنیدن نظرات نخبگان بر کسی پوشیده نیست، همانطور که ریاست محترم جمهوری در ایام رقابتهای انتخاباتی خود نیز برنامه جامع خودرو را به جامعه نخبگانی عرضه و در بوته نقد قرارد.
اما با نگاهی به رویه گذشته نیز این شنیدن صدای جامعه نخبگانی در خصوص طرحهای ملی مسبوق به سابقه نبوده است. چنانچه در قضیه تصویب بیست دقیقهای برنامه جامع اقدام مشترک موسوم به برجام مدیران وقت حتی فرصت ارائه طرحهای مشابه را به مجلس شورای اسلامی ندادند و زمینه ساز هزینههای خسارت بار برای حکمرانی کشور شدند.
با نگاهی به مصوبه اصلاحی اخیر میتوان تغییرات اصلی را در پنج بند دسته بندی کرد.
محور نخست درمورد نحوه تصمیم گیری کمسیون مقدماتی و محور دوم حوزه رقابت و شفافیت است که بر این اساس بر نحوه عرضههای رقابتی، شفافسازی فرایندها هوشمندسازی مراحل و نظاممند کردن نحوه محاسبه کارمزد تاکید دارد.
همچنین در خصوص تسهیل فرایند برای ترغیب دستگاهها به مشارکت در مولدسازی مواردی پیشنهاد شد که به دستگاهها کمک میکند برای معرفی اموال مازادشان راغب باشند. قسمت چهارم همسو سازی و انطباق بیشتر احکام ایین نامه و محور پنجم نظارت و ضمانت اجرا است.
همچنین براساس آییننامه اصلاحی طرح مولدسازی، همه درآمدهای حاصل از اجرای طرح درباره اموال وزارتخانههای آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صرفا در همان وزارتخانه و در جهت طرحهای توسعهای آنها هزینه خواهد شد.
اضافه شدن یک تبصره به ماده شائبه برانگیز مصونیت نیز نقطه پایانی بر قرائتهای خطا از این موضوع شد.
دولت در آیین نامه اصلاحی خود مکلف است که در پایان سال اول لایحه دائمی مولدسازی داراییهای دولت را به مجلس ارائه کند.
اصلاحات آیین نامه اجرایی بشرح زیر است:
یک - تشکیل کمیته تخصصی به ریاست دبیر هیأت و با حضور نمایندگان تامالاختیار شش عضو دیگر هیأت به منظور بررسی دقیق و همه جانبه دستورجلسات پیش از طرح در جلسه اصلی هیأت.
دو - تشکیل کمیته پایش پروژههای عمرانی نیمه تمام مرکب از نماینده سازمان برنامه و بودجه، نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی، نماینده وزارت کشور و نماینده معاون اول (به عنوان رئیس کمیته) به منظور طبقه بندی و اولویت سنجی پروژهها جهت تامین مالی از داراییهای مازاد
سه - تاکید بر حفظ ارزشهای شهرسازی، محیط زیستی و اکولوژیک و داراییهای واجد ارزشهای تاریخی و میراثی در فرآیند ارزش افزایی
چهار - عرضه رقابتی داراییهای مازاد معرفی شدن برای تهاتر با پروژههای نیمه تمام جهت رقابت خرید بین پیمانکاران و سایر افراد روی تابلو
پنج - در راستای اعتمادبخشی به بخش خصوصی و ثبات قراردادهای دولتی، بازپس گیری موضوع معامله در صورتی که طرف قرارداد دولت، قصور و تقصیری نداشته باشد، ممنوع شناخته شد
شش - تاکید شد که تخلفات و جرایم عمومی اعضای هیأت و مجریان با احراز سوء نیت نفع شخصی یا گروهی و یا ضربه زدن به بیتالمال، خارج از تصمیمات جمعی تصویب شده در هیأت و همچنین عدم رعایت احکام و ضوابط مصوبه و آیین نامه از سوی ایشان، مشمول مصونیت نخواهد بود.
هفت - درخصوص نظارت بر عملکرد هیأت، دبیرخانه و مجری، کمیتهای متشکل از نمایندگان سران قوا به ریاست نماینده قوه قضائیه تشکیل خواهد شد. این کمیته وظیفه تطبیق عملکرد ارکان را با احکام و ضوابط مندرج در مصوبه و آیین نامه بر عهده دارد. ضمنا گزارش نظارتی اجماعی این کمیته هر سه ماه به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تقدیم خواهد شد.
هشت - ضمنا دولت مکلف شد، مطابق ماده ۱۱ نظام نامه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، در پایان سال اول لایحه دائمی مولدسازی داراییهای دولت را به مجلس ارائه کند.
نه – همچنین مجری موظف شد، از طریق یک درگاه اینترنتی، امکان دسترسی عموم مردم را به ساختار، نحوه و طرز کار و مصوبات هیأت، دبیرخانه و مجری، در خصوص مولدسازی داراییهای مازاد دولت فراهم نماید.
ده- عبارت سایر روشهای مولدسازی حذف شد و موضوع مذاکره نیز با دستورالعمل ماده ۲۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تطبیق پیدا کرد. یعنی بعد از دوبار مزایده از طریق فراخوان رقابتی با شرایط مندرج در این دستورالعمل مانند رویه فعلی مجاز دانسته شد و ضمنا تخفیفات برای کارکنان دولت در روهای مولدسازی حذف شد.
انتهای پیام/