خبرگزاری میزان _ احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت، در رابطه با رشد اقتصادی کشور در حوزههای مختلف تا پاییز سال ۱۴۰۱، گفت: بر اساس اعلام بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی بدون احتساب نفت ۴/۵ درصد، با احتساب نفت ۵/۳ درصد، رشد اقتصادی پاییز نسبت به بهار ۲/۳ درصد و نسبت به فصل تابستان ۳/۶ درصد بوده است.
وی اعلام کرد: رشد تولید در بخش کشاورزی ۱/۱ درصد، نفت ۱۵/۴ درصد، حوزه صنعت و معدن ۸/۹ درصد، در بخش صنعت به تنهایی ۱۱/۶ درصد و در بخش خدمات ۳/۳ درصد بوده است.
به گفته خاندوزی در ۱۱ فصل پیاپی شاهد رشد اقتصادی بودهایم.
سخنگوی اقتصادی دولت اعلام کرد: سرمایه شرکتهای بورسی در سال گذشته بدون تجدید ارزیابیها ۲۹۴ هزار میلیارد تومان افزایش داشته که در مقایسه با سال ۱۴۰۰، ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رشد کرده است.
وی افزود: انتشار اوراق بخشخصوصی در بورس بهمعنای تامین مالی شرکتها هم از ۳۵ همت در سال ۱۴۰۰ به ۱۳۵ هزار میلیارد تومان در سال گذشته افزایش یافت که نشاندهنده انضباط مالی دولت است.
خاندوزی همچنین اظهار کرد: موفق شدیم بدون استقراض از خزانه بابت منابع عمومی بودجه از بانک مرکزی کل سال ۱۴۰۱ را پشتسر بگذاریم که رخداد مهمی در اقتصاد کشور است. سهم منابع عمرانی از کل پرداختهای دولت در دهه ۹۰ کاهش یافته بود، اما دولت سیزدهم کل بودجه عمرانی دولت را از ۱۲/۷ درصد به ۱۷ درصد افزایش داد، این افزایش کل سهم عمرانی بالاترین عدد محققشده بعد از سال ۹۱ است، همچنین میزان تحقق درآمدهای مالیاتی و گمرکی و منابع حاصل از نفت و فرآوردههای نفتی قابل توجه بوده است.
سخنگوی اقتصادی دولت بیان کرد: صادرات غیرنفتی کشور در سال گذشته ۵۳ میلیارد دلار ثبت شد و این عدد بدون احتساب صادرات برق است که ۹.۷ درصد نسبت به سال ۱۴۰۰ رشد داشته و بالاترین عدد صادرات غیرنفتی در سالهای گذشته است. ۵۹ میلیارد دلار واردات در کشور صورت گرفت که ۱۲/۵ درصد بیشتر از سال ۱۴۰۱ است و توانستیم ارز آن را تأمین کنیم.
وی گفت: رشد نقدینگی در سال گذشته کاهش یافته است و میزان رشد ۲۸/۲ درصد برای نقدینگی از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا ۱۸ اسفند سال گذشته مشخص شده است، این عدد کمترین میزان رشد نقدینگی بعد از سال ۱۳۹۷ است که حاکی از این است که دولت در کنترل نقدینگی موفق عمل کرده است.
وزیر اقتصاد همچنین در خصوص احتمال ترمیم حقوق کارگران در سالجاری در پاسخ به خبرگزاری میزان گفت: دولت نسبت به ترمیم حقوق کارگران تصمیم جدیدی در سال ۱۴۰۲ ندارد. تصمیمات جدید منوط به تصمیمگیری شورای عالی کار است.
خاندوزی: عمده صادرات کشور در سال گذشته به چین بوده است
سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به عمده مقاصد صادراتی ایران در سال ۱۴۰۱ گفت: چین با ۲۷ درصد، عراق با ۱۹ درصد، ترکیه با ۱۴ درصد، امارات با ۱۱ درصد و هند با ۴ درصد عمده سهم مقاصد صادراتی ایران بودند.
وی همچنین در رابطه با عمده مبادی وارداتی کشور بیان کرد: عمده واردات کشور از ۵ کشور، امارات با ۳۰ درصد، چین با ۲۶ درصد، ترکیه با ۱۰ درصد، هند با ۵ درصد و آلمان با ۳ درصد بوده است.
وزیر اقتصاد ماه آینده به عربستان سفر میکند
وی همچنین از سفر خود به عربستان در ماه آینده خبر داد و اظهار کرد: طی سالهای گذشته ۷ کمیسیون مشترک و ۲۰ سند تجاری بین ایران و عربستان مبادله شد. البته سقف تجارت ما ۸۰۰ میلیون دلار را ثبت کرده است، اما با توجه به اراده ۲ طرف برای از سرگیری تعاملات، تأسیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عربستان در دستور کار قرار دارد.
به گفته خاندوزی سازمان توسعه تجارت به دنبال تهیه نقشه راه توسعه تجارت با عربستان است که به زودی نهایی خواهد شد.
وی تصریح کرد: بر اساس هدفگذاری انجامشده احیای روابط در سطح یک میلیارد دلار است و در مراحل بعدی این عدد بالاتر خواهد رفت.
سخنگوی اقتصادی دولت همچنین بیان کرد: در سالهای ۹۸، ۹۹ و ۱۴۰۰ تجربه تعامل تجاری صفر را هم با عربستان داشتیم. در سال ۱۴۰۱ صادرات ۱۵ میلیارد دلاری داشتیم، اما واردات همچنان صفر بود؛ بنابراین امیدوار هستیم که هدفگذاری یک میلیارد دلاری رخ دهد.
پیشبینی تولید ۱/۶ میلیون دستگاه خودرو در سالجاری
خاندوزی در رابطه با افزایش قیمت خودرو همچنین گفت: در حوزه خودرو ۲ مولفه داریم؛ یکی بخش واقعی حوزه خودرو که تمام تلاش وزارت صمت بر این بوده که کمک کند عقبافتادگیهای سال ۹۸ به بعد جبران شود. بنابراین، در سال گذشته ۳۹ درصد افزایش تولید خودرو داشتهایم و برای سالجاری هم پیشبینی تولید ۱/۶ میلیون دستگاه وجود دارد. این به کمبودها و عرضه بیشتر کمک خواهد کرد. نکته دیگر اینکه وزارت صمت برنامه دقیقی را مبنی بر کنترل قیمت و میزان تولید آماده کرده و مذاکراتی نیز با شورای رقابت انجامشده تا وزارت صمت بتواند اهداف خود را در این زمینه محقق کند.
مساله کمبود اسکناس در شورای پول و اعتبار در دستور کار است
وی درخصوص کمبود اسکناس در عابربانکها، خاطر نشان کرد: ایران پیشرفتهترین نظامهای پرداخت را دارد و به این دلیل اساسا نیاز به حمل پول نقد بسیار ناچیز است و مردم در موارد خاص و انگشتشماری بدون اسکناس نمیتوانند کار خود را انجام دهند و در بسیاری از موارد از طریق نظام پرداخت محقق میشود. در روزهای پایانی سال گذشته تقاضای پول نقد وجود داشت و بانک مرکزی چکپولهای ۲۰۰ هزار تومانی را چاپ کرد و بانکها را مکلف کرد حداقل ۱۰ درصد وجوه خود را از این چکپولها تأمین کند. همچنین این مسأله در شورای پول و اعتبار در دستورکار است و نتیجه آن اعلام خواهد شد.
تورم سال گذشته ۴۶/۵ درصد بود
سخنگوی اقتصادی دولت در رابطه با میزان تورم سال گذشته و پیشبینی برای سالجاری عنوان کرد: تورم ۱۲ ماهه سال گذشته ۴۶/۵ درصد اعلام شده و این عدد از جمله اعدادی است که نسبت به سال قبل و با هدفگذاری دولت نامطلوب است و مورد قبول نیست، ولی امیدواریم برای امسال بهجهت کاهش عوامل برونزا و تلاشها و تدابیر دیپلماسی کشور و همچنین کنترل موتورهای تورمی از جمله کسری بودجه، ایجاد انضباط و کنترل نقدینگی برای امسال شاهد عدد پایینتری باشیم و جزییات آن را بانک مرکزی اعلام خواهد کرد.
۳/۵ میلیون نفر مشمول سهامعدالت شدند
وزیر اقتصاد در رابطه با تعیینتکلیف جاماندگان سهامعدالت اظهار کرد: پاییز سال گذشته ۳/۵ میلیون نفر از افراد زیر پوشش نهادهای حمایتی و دهکهای پایین جامعه به عنوان مشمولان جامانده از سهام عدالت شناسایی شدند و در قانون بودجه ۱۴۰۲ حکم اعطای سهامعدالت به جاماندگان تکلیف شد که امیدواریم امسال اجرایی شود.
بانک مرکزی برنامه مشخصی را برای حل ناترازی بانکها تدوین کرده است
خاندوزی همچنین در رابطه با افزایش نرخ سود بینبانکی و برنامه دولت برای رفع ناترازی از شبکه بانکی کشور با هدف تحقق شعار سال گفت: افزایش نرخ سود بینبانکی معلول چند متغیر اقتصادی است که یکی از عوامل مهم موثر بر آن سیاستهای انقباضی و کنترل تورم است که توسط بانک مرکزی اجرا میشود؛ همچنین بخشی از شبکه بانکی دچار ناترازی هستند و این منجر به اضافه برداشت از بانک مرکزی شده است.
سخنگوی اقتصادی دولت تاکید کرد: رئیس کل بانک مرکزی برنامه مشخصی را برای حل ناترازی بانکها و هم مدیریت سیاستهای پولی برای کاهش نرخ سود بینبانکی تهیه کرده است.
وی با یادآوری اینکه دولت در ایفای نقش خود در افزایش سرمایه بانکها و هم بازپرداخت بدهی به شبکه بانکی جدی است، گفت: در قانون بودجه سال گذشته افزایش ۳۵ هزار میلیارد تومانی سرمایه بانکهای دولتی اجرایی شد و برای امسال هم افزایش ۵۰ هزار میلیارد تومانی سرمایه بانکهای دولتی در دستور کار است که این کار عقب ماندگی سنوات قبل را جبران خواهد کرد.
شرایط بازار سرمایه حبابی نیست
خاندوزی با بیان اینکه شرایطی که در فروردین با آن مواجه هستیم هیچ ارتباطی با شرایط حبابی بازار سرمایه سال ۹۹ ندارد، اظهار کرد: بازار سرمایه هم رشد کمتری نسبت به سایر بازارها داشت و هم روند تولید و سرمایهگذاری موید شرایط عادی است و هم تغییرات قیمتی در ۲ سال اخیر از نظر اکثریت صاحب نظران طبیعی است.
وی افزود: همه تلاش ما این بود که اعتماد به بورس برگردد و بستهای که در آبان ۱۴۰۰ تصویب شد که برای بیمه سهام هم مورد استقبال ۵۰۰ هزار نفر قرار گرفت و هم سایر اجزا و بندهای بسته اجرایی شد و موجب بازگشت اعتماد به بازار سرمایه شد.
سخنگوی اقتصادی دولت همچنین در رابطه با آییننامه افزایش حقوقها گفت: این آییننامه براساس قانون مدیریت خدمات کشوری است و در تبصره ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری تصریح شده که سقف حقوق و مزایای کارکنان نباید بیش از ۷ برابر باشد و برداشت دولت این است که مصوبه قانون بودجه برای حقوق و مزایا رعایت این تبصره قانونی است.
خاندوزی همچنین تاکید کرد: اگر در هیات تطبیق مصوبات مجلس نظر دیگری دارد و بنا بر ابطال باشد، دولت هم آییننامه خود را اصلاح خواهد کرد.
انتهای پیام/