خبرگزاری میزان - به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه ۲۲ فروردین) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی مواد ارجاعی طرح حمایت از گزارشگران فساد به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با ماده ۵ این طرح با ۱۶۹ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۰ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس ماده۵ اصلاحی این طرح؛ آیین نامه اجرائی این فصل ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط سازمان بازرسی کل کشور با همکاری نهادهای پذیرنده تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
همچنین در ادامه نمایندگان به بررسی ماده ۶ این طرح پرداخته و با ۱۷۳ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۰ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس این گزارش در جریان بررسی ماده ۶ طرح حمایت از گزارشگران فساد علیرضا سلیمی با طرح اخطاری با استناد به اصل ۱۲۶ قانون اساسی گفت: در بند یک این ماده آمده است که گزارشگر میتواند از یک دستگاه به دستگاه دیگر منتقل شود. به صورت مثال یک نفر در اداره ارشاد شاغل است و با یک گزارش به یکباره میتواند به وزارت نفت منتقل شود و یا عضو نیروی زمینی درخواست میکند تا به نیروی هوایی، دریایی و یا سازمانهای اطلاعاتی انتقال یابد.
وی ادامه داد: این موضوع مغایر اصل ۱۲۶ قانون اساسی است، زیرا امور اجرایی و اداری برعهده رئیس جمهور قرار داده شده، علاوه بر اینکه این بند منطق روشنی ندارد، نظام اداری را دچار برهم ریختگی نیز میکند و نوعی دخالت در امور محوله به رئیس جمهور در اصل ۱۲۶ قانون اساسی محسوب میشود.
دکتر محمدباقر قالیباف این اخطار را وارد دانست و نمایندگان نیز با آن موافقت کردند که در نتیجه بند ۱ ماده ۶ این طرح حذف شد.
براساس ماده ۶ اصلاح شده طرح مذکور حمایت از گزارشگر و اشخاص وابسته شامل موارد زیر است:
۲– تعیین وکیل معاضدتی (موضوع ماده (۲۳) قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵/۱۱/۲۵با اصلاحات و الحاقات بعدی) در پروندههای ناشی از گزارشگری.
تبصره- مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و کانونهای وکلای دادگستری مکلفند خدمات موضوع این بند را حسب مورد از طریق معرفی و تعیین وکیل یا مشاور به گزارشگر ارائه دهند.
۳– هرگونه حمایتی که مقام قضائی برای حفظ امنیت جانی یا مالی یا شغلی لازم تشخیص دهد.
تبصره ۱- حداکثر مدت اعمال حمایت مندرج در بند (۳) این ماده، شش ماه است و تمدید این مدت منوط به درخواست مجدد گزارشگر یا نهاد پذیرنده و موافقت مقام قضائی است.
تبصره ۲- شخص حقوقی و کارکنان یا اعضائی که از سوی شخص حقوقی معرفی میشوند، حسب مورد میتوانند مشمول حمایتهای این ماده قرار گیرند.
انتهای پیام/