خبرگزاری میزان_ صبح روز دوشنبه ۲۱ فروردین ماه نشست هم اندیشی و هم افزایی مدیریت دادگستری آذربایجان غربی با واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی استان در راستای تحقق فرمان مهار تورم و رشد تولید مقام معظم رهبری در محل سالن جلسات دادگستری استان برگزار شد.
ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی در این نشست با گرامیداشت ماه مبارک رمضان و شبهای قدر و تسلیت ایام شهادت مولای متقیان امام علی (ع) بیان داشت: هر سال مقام معظم رهبری نقشه راه و مسیر حرکت همه را تعیین و موضوع را تبیین می نمایند و امسال نیز با فرمان مهار تورم و رشد تولید معظم له حجت برای همه تمام است و همه در تحقق این فرمان مسئول هستند و باید دست به دست هم دهیم و قوه قضائیه و دستگاه قضایی استان نیز در کنار واحدهای تولیدی برای عملیاتی کردن این فرمان می باشد.
عتباتی ادامه داد: دستگاه قضایی استان از ابتدا حرکت موثری را در حوزه حمایت از تولید شروع کرده چرا که باور آن بر این است که کسی که در عرصه تولید و کارآفرینی و اشتغال تلاش میکند حزب الهی و وطن پرست ترین فرد است زیرا زمینه کسب رزق حلال را فراهم می کند.
رئیس کل دادگستری استان افزود: فلسفه تشکیل این جلسه برای عملیاتی کردن فرمان سال مقام معظم رهبری و تحقق اهداف و برنامههای عملیاتی برای مهار تورم و رشد تولید با ارائه برنامه ها و پیشنهادهای واحدهای تولیدی که به عنوان فرماندهان جنگ ناجوانمردانه اقتصاد نگاه علمی و تخصصی به موضوع دارند و با یک نگاه کلی با بیان مشکلات و راه های برون رفت از آنها راهکاری برای کل کشور می شود طرح نمود و این پیشنهادها به عنوان راهکار در سطح ملی و سران سه قوه مطرح گردند.
وی ادامه داد: نگاه و باور ما بر این است که با تولید ثروت و اشتغال آفرینی بخش عمدهای از مشکلات دستگاه قضایی برطرف می شود چرا که ریشه اکثر بزهکاری های صورت گرفته معیشت محور است و با اشتغال آفرینی غالب بزهکاران به سمت بزه نمی روند و مسیر سالم زندگی را انتخاب می کنند و به طور کلی، در هر واحد تولیدی، صنعتی و معدنی باز شود، در زندانی بسته می شود.
عتباتی در پایان تاکید کرد: لازمه رشد تولید حمایت از آن است و لازمه این حمایت مطرح کردن مشکلات واحدهای تولیدی است و دادگستری استان با کمال افتخار در خدمت تولید کنندگان بوده و خواهد بود و عزم آن حمایت از تولید می باشد برای اینکه با حمایت از تولید و رشد و توسعه آن مهار تورم اتفاق خواهد افتاد.
مجیدی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز در این جلسه بیان داشت: باور ما بر این است که موضوعات مرتبط با مجموعه های تولیدی جزء وظایف ذاتی دستگاه قضایی و جزء حقوق عامه یک طیف از مردم هستند که باید مدنظر قرار گیرد.
مجیدی در ادامه به بیان مشکلات مبتلابه تولید کنندگان و کارآفرینان پرداخت از جمله این مشکلات اتخاذ تدبیر برای تفویض اختیارات از تهران به بانک های استان در مورد تسهیلات واحدهای راکد و مشکل دار چرا که اشرافیت بیشتری در استان به موضوعات دارند، مشکل تملک های بانکی که با تملک آن واحد تولیدی از تولید باز ایستاده و از چرخه تولید خارج شده و دستگاههای آن فرسوده می شوند، اتخاذ سازوکارهایی برای صدور مجوزها با لحاظ تمامی ابعاد و حمایت قاطع تمامی مسئولین از مجورهای صادره و ورود شرکتهای فناورانه برای کمک به واحدهای تولیدی در بحث مسائل زیست محیطی بود.
در ادامه جلسه تولید کنندگان نیز به بیان مشکلاتی که گریبان تولید را گرفته پرداختند، از جمله سرعت عمل در امور مربوط به تولید و پرهیز از بروکراسی اداری، درخواست شعبه ویژه برای رسیدگی به مشکلات تولید کنندگان، مشکل کالاهای قاچاق که توسط عدهای افراد سود جو از طریق ثبت سفارش با نام کالاهای دیگر وارد کشور می شوند، حمایت از صادر کنندگان و تعیین مشوق هایی برای آنها، ایجاد کمیتهای برای بررسی مشکلات صادر کنندگان، مشکل اقتصاد دستوری و لزوم حمایت دولت از بخش خصوصی و ایجاد مشوق ها برای هدایت سرمایه های مردم به سمت تولید بود که رئیس کل دادگستری استان خوستار مکتوب نمودن این مشکلات برای انعکاس به مسئولین عالی قوه قضائیه شد.
انتهای پیام/