خبرگزاری میزان _ یکی از عوامل موفقیت اقتصاد بازار و توانمندسازی بخشخصوصی توسعه و بهبود فضای کسبوکار است. منظور از فضای کسبوکار، عوامل موثر بر عملکرد واحدهای اقتصادی مانند ثبات قوانین و مقررات، کیفیت زیرساختها و … است.
کارشناسان اقتصادی کسبوکارها را به چند دسته خانگی، روستایی، اینترنتی، کوچک، متوسط و بزرگ تقسیمبندی میکنند. آنها اعتقاد دارند در صورت توسعه و توجه به فضای کسبوکار میتوان در راستای رشد و سلامت اقتصاد کشور حرکت کرد.
استفاده بهینه از نیروی انسانی با ایجاد امنیت شغلی
محسن حاج محمدی در گفتوگو با میزان، در خصوص راهکارهای بهبود بخشیدن به فضای کسبوکار، گفت: جلوگیری از افزایش نرخ بیکاری و بحث پویایی اقتصادی در کشور از جمله موضوعاتی است که میتوانیم با استفاده بهینه از ظرفیت نیروی انسانی در کشور به آنها برسیم تا علاوه برافزایش نرخ بهرهوری اقتصادی به موضوع اقتصاد پایدار نیز دست پیدا کنیم.
وی در ادامه با بیان اینکه، اما برای استفاده بهینه از نیروی کار کشور و ظرفیتهای انسانی بخصوص قشر تحصیلکرده باید در فضای کسبوکار امنیت شغلی را تضمین کنیم، افزود: به همین دلیل ایجاد پایداری و ثبات بخشیدن به کسبوکارها در کشور از اهمیت بسزایی برخوردار است.
این تحلیلگر حوزه کسبوکار با بیان اینکه تسهیلگری در صدور مجوزهای کسبوکار و ارائه خدمات مناسب از سوی دولت و حاکمیت به کسبوکارها ضمن بهبود فضای کسبوکار میتواند رغبت بیشتر برای سرمایهگذاری و فعالیت در حوزه تولید ایجاد کند، اضافه کرد: توجه به این امر موجب میشود تا از سرمایههای خُرد که سهم زیادی نیز در اقتصاد کشور دارند، استفاده بهینه شود.
این فعال اقتصادی با تأکید بر این موضوع که افزایش به کارگیری نیروی انسانی و مشارکت مردم در امور اقتصادی موجب میشود تا علاوه بر رشد و توسعه اقتصادی بسیاری از اختلافات در حوزه کسبوکارها نیز کاهش پیدا کند، اظهار کرد: باید با توانمندسازی بخشخصوصی و استفاده بهینه از سرمایههای مادی و علمی این بخش به بهبود فضای کسبوکار و توسعه تولید کمک کنیم.
دولت باید شرایط اقتصادی را برای سرمایهگذاران قابل پیشبینی کند
در همین رابطه ابراهیم بهادرانی در گفتوگو با میزان، با اشاره به اینکه دولت برای نظام توزیع و تسریع تولید چه برنامههایی را باید در نظر بگیرد، گفت: اولین مشکل در تولید، فضای کسبوکار است و دولت باید فضای کسبوکار را آسان کند.
وی افزود: مهمترین کار دولت فعلی این است که باعث بهبود فضای کسبوکار شود همچنین شرایط اقتصادی را برای سرمایهگذاران قابل پیشبینی کند تا سرمایهگذاری منفی رفع شود و تورم را که بلای جان مصرفکننده، تولیدکننده و کل کشور شده است، سروسامان بدهد.
بهادرانی همچنین بیان کرد: اولویت اول کشور بحث توسعه فضای کسبوکار و کاهش تورم است تا خانوادهها با آسودگی به زندگی خود ادامه دهند و تولیدکنندگان بتوانند بهدرستی تولید خود را داشته باشند، همچنین سرمایهگذاران نیز وضعیت آینده را پیشبینی کرده و بر این اساس سرمایهگذاری کنند.