خبرگزاری میزان – سیاستهای پناهجویی انگلیس به دلیل اهدافشان با انتقادهای جدی مواجه بودهاند؛ این کشور در سالهای اخیر سیاستهای پناهجویی جنجالی و بحث برانگیزی را ارائه کرده است.
سیاستهای پناهجویی بحث برانگیز انگلیس
انتقال به کشورهای ثالث امن
انگلیس به بهانه عدم امکان بازگشت پناهجویان به کشورهای مبدا به دلیل ناامن بودن آنها، اعلام کرده که پناهجویان میبایست به کشورهای ثالث امن فرستاده شوند.
انگلیس در حال حاضر فقط با یک کشور ثالث مایل به پذیرش پناهجویان قرار داد بسته است؛ روآندا.
قرارداد مذکور که در سال ۲۰۲۲ با ظرفیت پذیرش ۲۰۰ پناهجو معرفی شد، در ابتدای سال ۲۰۲۳ هنوز عملیاتی نشده است.
مقامهای دو کشور اکنون میگویند که ظرفیت این قرارداد جزء مسائل محرمانه است.
باید توجه داشت که این سیاست به دلیل عدم تمایل کشورهای ثالث پذیرای پناهجویان نمیتواند عامل موثری در حل و فصل بحران پناهجویی انگلیس باشد.
حقوق کمتر برای پناهجویانی که در انگلیس میمانند
انگلیس در صورت نیافتن راهی برای انتقال پناهجویان به کشورهای ثالث، برنامه دومی دارد.
براساس این برنامه، پناهجویان مذکور به جای طی مسیر ۵ ساله برای اخذ وضعیت دائم باید مسیری ۱۰ ساله را طی کنند.
این امر سبب شده تا پناهجویان آسیب دیده و آسیب پذیر زیادی، مدتی طولانی فاقد وضعیت قانونی و امکان اشتغال به کار باشند.
لایحه مهاجرت غیرقانونی ۲۰۲۳
قانون پیشنهادی ۲۰۲۳ افرادی را که از طریق کانالها وارد انگلیس میشوند، هدف قرار میدهد؛ هرچند انگلیس مدعی شده که این قانون پیشنهادی قربانیان قاچاق انسان، کودکان بدون همراه زیر ۱۸ سال و افراد داری ویزای معتبر را استثنا میکند، اما پیش بینی میشود که بیشتر متقاضیان پناهجویی که از طریق کانالهای آبی وارد انگلیس شده اند، تحت تاثیر قرار گیرند.
نکته جالب درباره این لایحه، اعتراف وزیر مهاجرت انگلیس به عدم انطباق این لایحه با معیارهای کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است.
وزارت کشور انگلیس اطلاعاتی درباره پناهجویانی که از طریق کانالهای آبی، کامیون و هواپیما وارد این کشور شدهاند، ارائه نمیکند.
قانون ملیت و مرزهای در ۲۰۲۲
قانون ملیت و مرزها، افرادی را که به نظر دولت مستقیما به انگلیس نیامدهاند یا نمیتوانند دلایل خوبی برای ماندن در این کشور ارائه دهند، به عنوان پناهجویان گروه ۲ معرفی میکند که حقوق محدودی دارند.
این قانون حتی در صورت تصویب لایحه ۲۰۲۳ قابلیت اجرا خواهد داشت.
اهداف انگلیس از سیاستهای مهاجرتی جنجال برانگیز
انگلیس تا پیش از سال ۲۰۲۱، سیاستهای مهاجرتی در دستور کار داشت که صراحتا به تاثیر بازدارنده بر پناهجویان برای ورود به انگلیس تاکید داشتند؛ در سیاستهای مهاجرتی مذکور محدودیت در حق کار پناهجویان، محدودیت دسترسی پناهجویان به مزایا در نظر گرفته شده بود.
این کشور از سال ۲۰۲۲ سیاستهای سختگیرانه تری را اتخاذ کرده است؛ قانون ملیت و مرزهای ۲۰۲۲، اخراج پناهجویان به روآندا و لایحه مهاجرت غیرقانونی ۲۰۲۳ از آن جمله اند.
مهمترین هدف انگلیس از طرح، تدوین و اجرای این سیاستها، بازدارندگی افراد از ارائه درخواست پناهجویی است، اما آنچه که تاکنون مشخص شده، این است که این سیاستها تاثیری بر ورود پناهجویان به انگلیس نداشته و از تعداد آنها نکاسته اند.
براساس گزارش ۲۰۰۲ وزارت کشور انگلیس در ۷ عامل اصلی بحران پناهجویی در انگلیس اثری از سیاستهای پناهجویی نبود؛ در واقع سیاستهای مهاجرتی انگلیس موفق به کاهش تعداد پناهجویان نشده، بلکه فقط شمار پناهجویان فاقد وضعیت قانونی را افزایش داده است.
باید توجه داشت که برنامههای مهاجرتی غیرقابل اجرا با چشمداشت سیاسی، به انگلیس این امکان را میدهد تا دیگران را مسئول شکستهای خود در این زمینه بداند و انگشت اتهام خود را به سمت دیگران نشانه برود.
به عنوان مثال، ریشی سوناک، نخست وزیر انگلیس لایحه مهاجرت غیرقانونی ۲۰۲۳ را برای تحقق یکی از ۵ وعده خود برای توقف قایقها طراحی شده است و وی قصد دارد از این طریق پایگاه رای دهندگان محافظه کار را در مواجهه با نظرسنجیهایی که حاکی از شکست در انتخابات است، حفظ کند.
این در حالی است که حرکت طولانی محافظه کاران در مسیر اجرای طرحهای مشابه یا شکست خورده یا همچنان در بلاتکلیفی قرار دارد.
تاثیرهای منفی سیاستهای پناهجویی انگلیس
در عمل اندازه گیری دقیق اثرات سیاستهای پناهجویی انگلیس و دیگر سیاستهای بازدارنده در این زمینه بالقوه دشوار است.
در حالی که بررسیها نشان میدهند که بازداشت بر سلامت روان پناهجویان تاثیرهای سوئی دارد، اما سیاستهای مهاجرتی انگلیس افزایش بازداشتهای پناهجویان را در پی داشته است.
براساس آمارها، بازداشتگاههای مهاجرتی انگلیس بین سالهای ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ با حداکثر ظرفیت خود پُر بودند؛ طبق آمار وزارت کشور انگلیس در سال ۲۰۲۲ بیش از ۲۰ هزار و ۴۰۰ پناهجو در انگلیس بازداشت شدند.
ازدحام بیش از حد در بازداشتگاه مهاجران در منطقه کنت در اکتبر و نوامبر ۲۰۲۲ که نگرانیهایی را در مورد شرایط غیربهداشتی و عدم حمایت از افراد آسیبپذیر برانگیخت، نشاندهنده خطرات نگهداری تعداد زیادی از افراد در شرایط مشابه بازداشت است.
در عین حال، سیاستهای مذکور از طریق محدود کردن حقوق پناهجویان در زمینه اسکان و الحاق به خانواده، بر ادغام پناهجویان و مهاجران در انگلیس تاثیر منفی داشته است.
سلامت روان پناهجویان و مهاجران نیز به شکلی قابل توجه تحت تاثیر سیاستهای مهاجرتی و پناهجویی انگلیس آسیب دیده و تخریب میشوند.
تصمیمهای غیرانسانی و عجیب انگلیس در اسکان پناهجویان
انگلیس تاکنون تصمیمهای غیرانسانی و عجیب متعددی برای مقابله و اسکان پناهجویان گرفته است.
شاید غیرانسانیترین این تصمیمها در موضوع به عقب راندن پناهجویان در دریا و عدم پاسخگویی به درخواست کمک آنها هنگام غرق شدن باشد.
اسکان حدود ۱۰ هزار پناهجویان افغانستانی در مداکز بریجینگ فاقد امکانات و در ادامه اخراج آنان از مراکز مذکور به بهانه کمک دولت به آنها برای یافتن مسکن یکی از این تصمیمهاست.
این در حالی است که این افراد عمدتا فاقد وضعیت قانونی و در نتیجه فاقد کار و درآمد هستند.
براساس گزارشها، این پناهجویان در ۲ پایگاه نظامی متروک اسکان داده خواهند شد.
اسکان ۵۰۰ پناهجو در یک لنج با ۲۲۲ اتاق در بندر پورتلند، دیگر طرح عجیب انگلیس برای اسکان پناهجویان است؛ وزارت کشور انگلیس با تایید این خبر اعلام کرد که قصد کاهش هزینههای اسکان آنها در هنگام رسیدگی به درخواست پناهجوییشان را دارد.
این در حالی است که براساس گزارشها، هزینه اجاره یک روز این قایق بین ۸ تا ۱۵ هزار پوند است.
قایق مذکور ۱۸ ماه در بندر پورتلند میماند، اما وزارت کشور انگلیس قصد دارد این مدت را افزایش دهد.
منتقدان میگویند که این اقدام نشان دهنده شکست کامل محافظه کاران در موضوعهای پناهجویی و مقابله با قاچاق انسان است.
بیش از ۱۷۰ سازمان حقوق بشری اعلام کردند که اسکان پناهجویان در پایگاههای نظامی، لنجها و کشتیها خطر ایجاد فجایع انسانی کاملا قابل پیشگیری را در پی دارد.
انتهای پیام/