خبرگزاری میزان - اتحادیههای کارگری پس از شکست مذاکرات با «الیزابت بورن»، نخست وزیر فرانسه، خواستار اعتراضات و اعتصابات بیشتر شدند.
در پی آن بیش از یک میلیون نفر در سراسر فرانسه تظاهرات کرده و باعث ایجاد اختلالات گسترده در این کشور شدند.
اعتراضات در فرانسه به چیزی فراتر از اصلاح حقوق بازنشستگی و به بستری برای شکایات بزرگتر کارگران در مورد رکود دستمزدها و کاهش مزایا تبدیل شده است.
در همین حال، مقبولیت «امانوئل مکرون»، رئیس جمهور فرانسه ۲۵ درصد است که هفت درصد کاهش در مقایسه با نظرسنجی ماه گذشته را نشان میدهد.
جدول زمانی برای درک بحران طرح بازنشستگی فرانسه
۱۰ ژانویه (۲۰ دی): دولت فرانسه برنامههای خود را برای پیشبرد طرح خود برای افزایش سن بازنشستگی از ۶۲ به ۶۴ اعلام کرد و گفت که این اقدامی ضروری برای تأمین بودجه مناسب سیستم بازنشستگی است.
۳۱ ژانویه (۱۱ بهمن): یک میلیون معترض به خیابانها رفتند تا مخالفت خود را با طرح اصلاح بازنشستگی در تظاهراتی که عمدتاً توسط گروههای کارگری فرانسه سازماندهی شده بود، ابراز کنند. این یکی از نخستین اعتراضات بزرگ در مخالفت با لایحه پیشنهادی به حساب میآید.
۱۸ فوریه (۲۹ بهمن): طرح بازنشستگی پس از بحثهای پرتنش در مجالس پایین پارلمان به سنای فرانسه منتقل شد.
۱۶ مارس (۲۵ اسفند): نخست وزیر فرانسه اعلام کرد که دولت این کشور ماده ۴۹.۳ را برای اجبار قانون از طریق پارلمان، به منظور جلوگیری از هرگونه احتمال شکست این لایحه، فعال خواهد کرد.
۲۰ مارس (۲۹ اسفند): مکرون با دو رای عدم اعتماد، از سوی حزب چپ و راست، در حالی که اعتراضات و اعتصابات در سراسر فرانسه موج میزد، مواجه شد. وی به سختی از این رایهای عدم اعتماد جان سالم به در برد.
۲۸ مارس (۸ فروردین): معترضان تمامی راههای دسترسی به برج ایفل و موزه لوور را مسدود کردند، و در ادامه مقامات محلی ۱۳ هزار افسر پلیس پاریس را برای مقابله با بزرگترین تظاهرات تاریخ این کشور اعزام کردند.
۵ آوریل (۱۶ فروردین): سران اتحادیههای کارگری فرانسه قبل از تصویب اصلاحات برای گفتگوهای لحظه آخری با بورن ملاقات کردند، اما مذاکرات به سرعت با شکست مواجه شد.
در همین حال در اوایل این هفته، تظاهرکنندگان ضددولتی به سمت دفتر مرکزی «بلک راک»، بزرگترین صندوق مدیریت دارایی جهان در پاریس، حرکت کرده، مشعلهایی را روشن کرده، سرودهای میهن پرستانه خواندند و در لابی این شرکت آتش روشن کردند.
معترضان این شرکت را به سود بردن از کاهش مستمریهای خدمات عمومی و برنامههای رفاهی متهم کردند.
«لری فینک»، مدیر عامل این شرکت سرمایه گذاری، بارها با مکرون ملاقات کرده است.
در همین حال، الیزابت بورن، نخست وزیر فرانسه، گفت که این کشور پس از هفتهها اعتراضات خیابانی گاهاً خشونت آمیز و اعتصابات علیه برنامههای افزایش سن بازنشستگی، باید دورهای برای بهبود و بازیابی را پشت سر بگذارد، اگرچه او هیچ راه روشنی برای خروج از آشفتگی سیاسی در این کشور ارائه نکرده است.
معترضان چه میگویند؟
این اعتراضات خشم گسترده علیه مکرون را پس از اینکه وی از گذاشتن این قانون به رای نهایی در پارلمان اجتناب کرد، در هم آمیخت.
این طرح در میان مردم فرانسه عمیقاً منفور بوده و بر موقعیت ضعیف مکرون در حال حاضر، که اکثریت کارگری در پارلمان را از دست داده است، تأکید کرد.
سران اتحادیهها و معترضان در فرانسه میگویند تنها راه برون رفت از بحران فعلی لغو این قانون است، گزینهای که دولت مکرون بارها آن را رد کرده است.
مخالفان این لایحه اکنون منتظر هستند تا شورای قانون اساسی در ۱۴ آوریل (۲۵ فروردین) رای خود را درباره این لایحه اعلام کند.
شورای قانون اساسی فرانسه این اختیار را دارد که اگر لایحه را، و یا بخشهایی از آن ناقض قانون اساسی بداند، آن را لغو کند.
انتهای پیام/