خبرگزاری میزان - محمد علی اسفنانی در نخستین نشست خبری خود در سال ۱۴۰۲ که با جمعی از اصحاب رسانه برگزار شد، با تبریک فرارسیدن ماه مبارک رمضان وآغاز سال جدید تشکر از حضار، اظهار کرد: هرساله طرح ویژه نظارت بر بازار در ایام نوروز داریم که در سالجاری با گشتهای ضیافت ماه مبارک رمضان تلفیق شد.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به انجام حدود ۵۰۰ واحد گشت در هر روز اجرای طرح، افزود: با توجه به ورود بیش از ۱۳ هزار پرونده به اجرای احکام سازمان تعزیرات حکومتی در سال ۱۴۰۲ هزار میلیارد ریال از محکومان پروندهها اخذ شده است.
اسفنانی از تشکیل ۲۸ هزار و ۱۹۸ فقره پرونده و مختومه شدن ۱۰ هزار و ۹۲۶ در سازمان تعزیرات حکومتی خبر داد.
وی تفکیک کرد: ۳ هزار و ۷۶۱ پرونده ورودی و ۲ هزار و ۴۴۲ پرونده مختومه شده در حوزه کالا و ارز داشته ایم.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی به ورود ۳۲ هزارو ۸۸۴ پرونده و مختومه شدن ۱۳ هزار و ۹۳۸ پرونده در حوزه کالا، خدمات و قاچاق اشاره کرد.
اسفنانی در ادامه ارزش این پروندهها را ۶ هزار و ۳۵۶ میلیارد تومان اعلام کرد.
وی با بیان ابنکه در طرح نظارت بر بازار، ۱۸۰ نفر از روسای شعب به گشتهای مشترک اضافه شده اند، افزود: در این مدت حدود ۱۷ هزار و ۲۳۵ گشت مشترک برگزار و ۱۱۸ هزار و ۳۰۳ مورد بازرسی انجام شده است.
جریمه ۶ هزار میلیارد ریالی محکومان
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی محکومیت متخلفان در سال جدید را حدود ۶هزار و ۳۵۶ میلیارد ریال اعلام کرد و با اشاره به تخلف قنادیها گفت: ۵۰ قنادی در نتیجه طرح نظارت نوروزی پلمب شده است.
اسفنانی بیان کرد: در کل بیش از ۴ هزارو ۳۰۰ نصب بنر واحد متخلف از آغاز طرح تا امروز داشته ایم.
سخنگوی سازمان تعزیرات با بیان اینکه ۱۲۰ فقره پرونده لاستیکی خودرو درخصوص گرانفروشی و یا احتکار داشته ایم، افزود: پروندههای وارده در این حوزه ۲ هزارو ۵۰۸ فقره و مختومه ۲ هزارو ۴۸۲ فقره بوده است.
وی افزود: در یک فقره کشف لاستیک خودرو حدود ۵۲ هزار حلقه لاستیک در یک انبار کشف و حکم صادر شد و با دستور توزیع لاستیکهای کشف شده در بازار بین مصرف کنندگان کالا توزیع شد.
اسفنانی با اشاره به ارسال ۲ تا ۳ گزارش درخصوص لاستیک، افزود: در یک فقره همانطور که گفته شد حکم صادر شد و در گزارشی دیگر هنوز پرونده به نتیجه نرسیده است.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی درباره تخلف شرکتهای هواپیمایی نیز گفت: متاسفانه بحث قیمت گذاری بلیت هواپیما مشکلی است که تا کنون برطرف نشده و امیدوارم مجلس این موضوع را در قانون مصوب کند تا سردرگمی در قیمت بلیت هواپیما را شاهد نباشیم.
وی با اشاره به اینکه مقررات مختلفی در برنامه توسعه پنجم داریم و اعلام شده که بلیط هواپیما آزادسازی شود، افزود: در برنامه ششم نیزاین موضوع تکرار شده است و سازمان هواپیمایی مدعی است که قیمت را تعیین کند، اما به مفهوم این نیست که قیمت بلیط هواپیما سقفی نداشته باشد.
وی افزود: تصور برخی این است که با اعلام آزاد سازی قیمت بلیط هواپیما قیمت رها شود، اما باید قیمت مشخصی طبق مقررات در نظر گرفته شود.
اسفنانی با بیا ن اینکه در سال گذشته ۳۹ فقره پرونده در این زمینه تشکیل شد که ۷ شرکت محکوم شدند و از این ۷ شرکت ۳ شرکت هواپیمایی بودند، افزود: ۴ شرکت عرضه بلیط هواپیما نیز از ۱۰ میلیارد تومان تا ۳۰ میلیارد تومان محکوم شده اند.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی تصریح کرد: از این تعداد در خصوص یک مورد حکم قطعی صادر و اعلام شده و سایر پروندهها نیز به محض قطعی شدن حکم معرفی میشوند.
وی در خصوص تخلفات سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران اظهارکرد: در بازار مرکزی میوه و ترهبار که همه صنوف کالای خود را تهیه میکنند گاهی تخلف و گرانفروشی انجام میشود و طبق مقررات به دلیل اینکه این کالاها فاسدشدنی هستند در مورد اجازه داده شده تا حدود ۳۰ درصد نسبت به فاکتور افزایش قیمت وجود داشته باشد، اما در سایر کالاها افزایش قیمتها ۱۰ تا حداکثر ۱۵ درصد است.
اسفنانی با اشاره به بازدید رئیس سازمان تعزیرات حکومتی از میدان میوه و ترهبار، افزود: بازارهای میوه و ترهبار سطح شهر مکلفند که کالای درجه یک عرضه کنند درحالی که در برخی غرفههای میادین میوه و ترهبار کالاهای مرغوب در انبار نگهداری میشد و کالاهای با کیفیت پایینتر عرضه میشد که پس از بررسیها دستورهای لازم مبنی بر عرضه کالاهای با کیفیت صادر شد.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در خصوص برخورد با هتلها، مسافرخانهها و مراکز اسکان متخلف در ایام در نوروز سال ۱۴۰۲ نیز گفت: از جمله مکانهایی که در گشتهای مشترک سازمان تعزیرات در نوروز مورد بازرسی قرار گرفت، هتلها، مهمانپذیرها و اقامتگاهها بود و طبق گزارشهای دریافتی چند مرکز اقامتی و مسافرخانه در استان گیلان پلمب شد.
وی در پاسخ به سوالی درباره رسیدگی به تخلفات خودروسازان در سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به ابنکه تا پیش از سال۱۳۹۸، تعزیرات صلاحیت رسیدگی به پروندههای مربوط به عدم ایفای تعهد را داشت که در این زمینه حدود ۳۰ هزار فقره پرونده در کل کشور و به طور عمده در تهران تشکیل و رسیدگی شد. افزود:، اما در اسفند سال ۱۳۹۸ دیوان عدالت اداری رأی وحدت رویهای صادر کرد که براساس آن، صلاحیت رسیدگی به پروندههای عدم انجام تعهد خودروسازان به قوه قضاییه واگذار شد.
اسفنانی ادامه داد: از آن زمان به بعد پروندهای با این عنوان در تعزیرات مطرح نیست البته پروندههایی مربوط به گرانفروشی، کمفروشی یا گاهی پرونده تقلب مطرح است.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در رابطه با احتکار خودرو نیز با بیان ابنکه این موضوع از نظر قانونی قابل تصور نیست، زیرا قانون تعریف معینی از احتکار دارد مبنی بر اینکه اگر شخصی کالایی را به قصد گرانفروشی انبار کند درحالی که دولت ضرورت عرضه آن را اعلام کرده باشد، این موضوع مشمول است، افزود: در این زمینه تاکنون چنین مصداقی وجود نداشته است که دولت ضرورت عرضه خودرو را به خودروسازان اعلام کرده باشد.
اسفنانی در ادامه با بیان اینکه امکان اجرای حکم احتکار خودرو وجود ندارد، زیرا در احتکار باید بلافاصله مطابق قانون کالا در بازار عرضه شود و به دست مصرف کننده واقعی برسد، افزود: در زمینه لاستیک خودرو بلافاصله مردم در سامانه مربوطه برای دریافت کالا ثبتنام و اقدام کردند، اما در مورد خودرو این امکان وجود ندارد و نیاز به تشریفات خاص است.
وی با اشاره به تشکیل یک فقره پرونده مربوط به تخلف خودروسازان اضافه کرد: در این پرونده شرکت خودروساز به حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان محکومیت به دلیل گرانفروشی در شعبه بدوی صادر شده و همچنین در مورد تقلب نیز پروندههایی در جریان رسیدگی قرار دارد.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی همچنین به یک فقره پرونده قاچاق الکل به ارزش بیش از ۳۰۰ میلیارد ریال اشاره کرد.
انتهای پیام/