خبرگزاری میزان – خرداد ماه گذشته بود که وزیر کشور انگلیس با حکم استرداد «جولیان آسانژ»، موسس وب‎سایت افشاگر «ویکی لیکس» به آمریکا موافقت کرد.

سخنگوی وزارت کشور انگلیس، مدعی شد «بر اساس قانون استرداد ۲۰۰۳، اگر هیچ دلیلی برای منع صدور دستور وجود نداشته باشد، وزیر خارجه باید دستور استرداد را امضا کند.»

بر اساس قانون جاسوسی آمریکا، «آسانژ» متهم به انتشار اسناد طبقه‎بندی شده است و اگر در دادگاه آمریکا مجرم شناخته شود با ۱۷۵ سال زندان مواجه خواهد شد.

پرونده علیه «آسانژ» مربوط به صد‌ها هزار سند فاش شده در مورد جنگ افغانستان و عراق و همچنین اسناد دیپلماتیک است که توسط ویکی لیکس و همکاری سایر سازمان‌های رسانه‌ای منتشر شده است.

آسانژ در سال ۲۰۱۲ توسط رئیس جمهور وقت اکوادور به عنوان پناهنده پذیرفته شد و ۷ سال را در سفارت این کشور در لندن به سر برد.
 
این در حالی بود که پلیس انگلیس میلیون‌ها دلار صرف کشف نشانه‌ای از نقض قانون توسط وی کرد، اما در نهایت پلیس انگلیس آسانژ را از مقر سفارت اکوادور خارج و به زندان منتقل کرد.

تلاش‌های بی وقفه آمریکا برای محاکمه «آسانژ» ناشی از انتشار اسنادی از جنگ افغانستان و عراق و اسنادی از وزارت خارجه آمریکا از جانب او است که محکومیت گسترده‌ای را برای این کشور از سوی سازمان‌های حقوق بشری به دنبال دارد.

آسانژ و افشای گوشه‌ای از جنایات جنگی آمریکا 

۱۳ سال پیش جولیان آسانژ ویدئویی مربوط به شلیک نظامیان آمریکایی به غیرنظامیان در عراق منتشر کرد؛ در این ویدئو نشان داده می‌شود که چگونه نظامیان آمریکا از یک بالگرد آپاچی در عراق به سمت ۱۱ نفر شلیک کرده و آن‌ها را قتل عام می‌کنند.

دادستان‌های آمریکا یکی از تکان‌دهنده‌ترین افشاگری‌های ویدئویی ویکی‌لیکس را از کیفرخواست علیه جولیان آسانژ حذف کردند؛ اقدامی که اتهاماتی را به همراه داشت که آمریکا نمی‌خواهد جنایات جنگی‌اش در ملاء عام افشا شود.

این ویدئو مربوط به ۱۲ جولای سال ۲۰۰۷ است که نظامیان آمریکایی ۱۱ نفر را در عراق قتل عام می‌کنند؛ افرادی که نه با نیرو‌های آمریکایی درگیر شده بودند و نه تهدیدی برای آن‌ها به شمار می‌رفتند.

پرونده آسانژ و رویکرد ریاکارانه آمریکا و انگلیس در قبال آزادی بیان

پرونده جولیان آسانژ، روزنامه‌نگار تحقیقی زندانی، نفاق و دورویی آمریکا و انگلیس را در قبال مفهوم آزادی بیان منعکس می‌کند.

آسانژ پس از ایجاد ویکی لیکس در سال ۲۰۰۶ حدود یک میلیون سند به دست آمده از فعال آمریکایی و افشاگر چلسی منینگ را منتشر کرد. این اسناد شامل جنگ‌های آمریکا  در عراق و افغانستان و جنایات جنگی در طول این جنگ‌ها بود.

مقامات آمریکا در حالی که دائما درباره آزادی بیان سخن می‌گویند و «درخواست آزادی روزنامه نگاران را در سراسر جهان» دارند، اما همچنان در حال اتهام‌زنی علیه جولیان آسانژ هستند.

در واقع، اگر افشای جنایات جنگی یک کشور جرم است، بنابراین آسانژ مستحق تعقیب شدید از سوی واشنگتن و محکومیت مادام العمر است؛ اما آیا آمریکا کشوری نیست که از آزادی بیان دم می‌زند و این مفهوم در آن در متمم اول قانون اساسی آن نگاشته شده است؟

جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا در حالی که برای استرداد آسانژ تلاش می‌کند، ادعا کرده است: مطبوعات آزاد دشمن مردم نیستند.

اما بدیهی است که مطبوعات آزاد دشمن آمریکاست؛ در غیر این صورت، چرا باید این کشور به دنبال کسی باشد که زندگی خود را وقف افشای حقیقت در مورد جنایات آمریکا کرده است.

مضحک بودن ادعای آمریکا درباره آزادی بیان

همه این‌ها باعث می‌شود که انتقاد آمریکا از دیگر کشور‌ها به بهانه آزادی بیان و مطبوعات بسیار مضحک به نظر برسد.

افکار عمومی این سوال را می‌پرسند که چگونه آمریکا می‌تواند با استفاده از چماق آزادی بیان و مطبوعات دیگران را مورد ضرب و شتم قرار دهد در حالی که خود کسی را هدف سخت‌ترین مجازات‌ها قرار داده که حقیقتی که برای مقامات آمریکایی ناخوشایند بوده، فاش می‌کند.

مردم در سراسر جهان دستکاری آمریکا در ساخت و پرداختن روایات آزادی بیان و حقوق بشر برای مطابقت با اهداف سیاسی این کشور را می‌بینند و از آن آگاه هستند و تعقیب آسانژ توسط آمریکا تنها این روندرسوایی را تسریع می‌کند.

این پرونده یکی از بزرگترین مدارکی است که نشان می‌دهد چگونه آمریکا از آزادی صحبت می‌کند و دموکراسی ابزاری صرف برای حفظ و تحکیم حکومت آن است.

انتهای پیام/