خبرگزاری میزان _ حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای امروز پنجشنبه ۱۷ فروردین در نخستین برنامه خود در جریان سفر هیئت عالی قضایی به استان البرز، با حضور در حاشیه رودخانه کرج، از مراحل تکمیل پروژه ساخت تفرجگاه «پارکرود» در حاشیه این رودخانه بازدید به عمل آورد.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای امروز در جریان بازدید از این پروژه اظهار کرد: مهمتر از کلید زدن یک پروژه ملی، پیگیری به نتیجه رسیدن ان به شکلی که نفع آن به عامه مردم برسد میباشد.
وی اضافه کرد: احیای حقوق عامه در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی از مهمترین اولویتهای قوه قضاییه است.
رئیس قوه قضاییه ضمن ابراز امیدواری از بهرهبرداری مطلوب از تفرجگاهی که به جای بناهای غیرمجاز در حاشیه رود کرج احداث شده است، گفت: من به رئیس کل دادگستری استان البرز تاکید کردم که رفع تصرفها در حریم و بستر رودخانه کرج را از ساختمان قوه قضاییه آغاز کنید؛ اعتقاد دارم و بارها گفته ام که اگر همه امور را از خودمان شروع کنیم، نتایج کارها بهتر خواهد شد و امور بهتر پیش خواهد رفت.
رئیس عدلیه در جریان این بازدید به گفتگوی صمیمانه با جمعی از مردمی که برای گذراندن اوقات فراغت به این تفرجگاه آمده بودند، پرداخت. در جریان این گفتگوهای صمیمانه، شهروندان استان البرز از اقدام قاطعانه قوه قضاییه در راستای آزادسازی حریم و بستر رودخانه کرج قدردانی کردند.
تغییر غیرمجاز کاربری اراضی ملی، باغی و زراعی یکی از دغدغههای حال حاضر کشور به حساب میآید چراکه رابطه مستقیمی با تولید محصولات کشاورزی و به تبع آن تامین مواد غذایی تک تک افراد جامعه دارد.
اهمیت فزاینده این موضوع برای مسئولان کشور از دیرباز تاکنون را میتوان در تصویب قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها در سال ۱۳۷۴ مشاهده کرد که این مصوبه قانونی با توجه به مخاطرات نمایندگان ملت درباره تغییر کاربری اراضی زراعی، باغها به تصویب رسید و در یکم آبان ماه سال ۸۵ نیز مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت.
حال با توجه به مسئولیت دستگاه قضایی در پیگیری حقوق عامه، «مقابله با تغییر کاربری اراضی» نیز در دوره تحول و تعالی قوه قضاییه به صورت جدی در دستورکار گرفته است و این موضوع، با نگاهی غیر قابل اغماض، سختگیرانه و مجدانه پیگیری میشود.
کلید این قضیه نیز از ۱۸ آبان ۱۴۰۰ خورد، آنجاکه رئیس دستگاه قضا در سخنانی تاکید کرد: «حداقل ۱۰ سال است که نسبت به اصلاح قانون تغییر کاربری اراضی فریاد میزنم و هشدار میدهم، اما همچنان شاهد صدور مجوز تغییر کاربریها توسط کمیسیون ذیربط، شوراها و دهیاران هستیم. از نظر من احدی حق صدور مجوز تغییر کاربری اراضی را ندارد، اما شوراها و دهیاران عملا با حمایت برخی دستگاههای اجرایی اقدام به صدور مجوز میکنند.
با توجه به اهمیت مقابله با تغییر اراضی کشاورزی و باغی برای دستگاه قضایی و ضرورت حفظ این تغییر نگاه در بین مسئولان قضایی کشور، در روز ۲۷دی ماه ۱۴۰۰ نیز شاهد آن بودیم که حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در جلسه شورای عالی قوه قضاییه دستورات مهمی در راستای مقابله همهجانبه، بدون اغماض و هرگونه خط قرمز با متجاوزان و متعدیان به اراضی ملی و منابع طبیعی و سوداگرانی که مبادرت به تغییر کاربری اراضی زراعی میکنند و همچنین قلعوقمع و تخریب بدون ملاحظه بناها و مستحدثاتی که از سوی افراد عادی و برخی دستگاههای حکومتی و دولتی در حریم رودخانهها احداث میشوند، صادر کرد.
بیشتر بخوانید:
موج آزادسازی اراضی ملی با اقدامات جهادی دستگاه قضا در دوره تحول و تعالی/ از تخریب ساختمانهای دولتی حاشیه رودخانهها تا آزادسازی سواحل دریاها/ دهها هزار هکتار از اراضی ملی به ارزش تقریبی ۷۹ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان آزادسازی شد
رئیس دستگاه قضا در همان جلسه به بناهای متعلق به دستگاههای دولتی و حکومتی در بستر رود چالوس که منبع اب شرب شهروندان است اشاره کرد و دستور داد بنای قدیمی متعلق به قوه قضائیه به عنوان اولین ساخت و ساز باید قلعوقمع شود و پس از آن بنای مربوط به وزارت نیرو باید تخریب شود.
رئیس قوه قضاییه در این جلسه به ساختوسازهای غیر قانونی در حاشیه رودخانه کرج اشاره کرد و گفت: کار جدی و همهجانبه را از این رودخانه شروع کنیم؛ دستگاههای حاکمیتی، عمومی و افراد عادی در بستر رودخانه و نه در حریم آن ساختوساز داشتهاند باید در این مورد اقدام یکپارچه و هماهنگ صورت گیرد.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در همین جلسه و در راستای آزادسازی حریم رودخانه کرج دستور تخریب ساختمان مربوط به قوه قضاییه را به عنوان اولین ساختمان صادر کرد.
تنها پس از گذشت پنج روز و در ۲ اسفند ۱۴۰۰ بود که وعده رئیس دستگاه قضا عملی شد و ابتدا، بنای مربوط به دستگاه قضا و یک هفته بعد بنای متعلق به وزارت نیرو تخریب شد.
بنابر تاکیدات رئیس قوه قضاییه، مقرر شد که در هر قسمتی از مسیر رودخانه که به جهت موقعیت منطقه امکان داشته باشد، با رعایت مقررات قانونی و ضوابط زیست محیطی، تفرجگاه ساحلی برای استفاده عموم مردم ایجاد شود.
در همین راستا بود که در روز ۴ اسفندماه ۱۴۰۰ و حدود ۳۷ روز پس از دستور رئیس دستگاه قضا آزادسازی حریم و بستر رودخانه کرج در جاده چالوس آغاز شد و در تاریخ ۲۱ خرداد ۱۴۰۱ فاز دوم آزادسازی بستر رودخانه کرج که به محدوده در اختیار اشخاص حقیقی و رستوران داران اختصاص دارد، شروع شد.
نکته در خور توجه این است که با آزادسازی بخش زیادی از تصرفات حاشیه رودخانه کرج و در راستای اجرای بدون تبعیض قانون و بهرهمندی همه مردم از مواهب خدادادی، کلنگ ساخت اولین تفرجگاه عمومی «پارکرود» با حضور رئیس کل دادگستری استان البرز به زمین زده شد.
پس از این اقدام بزرگ و پیشگامی قوه قضاییه در تخریب کامل ساختوساز متعلق به خود، تصرفات دیگر نهادهای دولتی، حاکمیتی و نظامی و همچنین بخشی از تصرفات متعلق به افراد حقیقی در حریم و بستر رودخانه ها، اراضی ملی و کشاورزی و حریم ساحل دریا شروع شد و در سال ۱۴۰۱ با اقدامات قضایی با جدیت ادامه پیدا کرد.
البته سند دار شدن زمینهای ملی، کشاورزی و طبیعی نیز با جدیت در دستورکار سازمان ثبت اسناد و املاک قرار گرفته تا هرچه سریعتر امکان سواستفاده و بهره برداری غیر مجاز از این منابع طبیعی گرفته شود و این سرمایههای ملی برای نسلهای بعدی کشور حفظ شود.
انتهای پیام/