خبرگزاری میزان - با توجه به اهمیت موضوع «کشاورزی، خودکفایی در تولید محصولات اساسی و استراتژیک» و پیوند این موضوع با استقلال سیاسی کشور صیانت و حفظ از منابع طبیعی، اراضی ملی و محیط زیست از مقولههایی است که با ید مورد توجه ویژه قرار گیردبر همین اساس و به منظور حفظ و صیانت از حقوق عامه و جلوگیری از بروز مشکلاتی نظیر «فرسایش خاک، زمین و خشکسالی» رئیس قوه قضاییه به مسئولان قضایی بر موضوع حفظ منابع طبیعی و اراضی ملی تاکید کرده است.
حجت الاسلام والمسلمین محسنیاژهای طی سخنانی در نشست مشترک قوه قضاییه با وزارت جهاد کشاورزی، اظهار کرد: باید تدابیر ویژهای اتخاذ شود تا از تصرف منابع طبیعی و اراضی ملی پیشگیری و جلوگیری شود و چنانچه زمینی از اراضی ملی یا منابع طبیعی تصرف شد، در اولین زمان ممکن نسبت به جلوگیری و رفع تصرف از آن اقدام عاجل صورت گیرد.
در همین راستا دادگستری کل استان گیلان در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۱ در خصوص آزادسازی اراضی ملی و منابع طبیعی، مراتع، جنگلها، سواحل دریا، حریم و بستر رودخانهها و جلوگیری از تغییر کاربری اراضی زارعی استان اقدامات موثری انجام داده است.
احمد آقایی در گفتوگو با میزان، درتشریح اقدامات دادگستری کل استان گیلان در حوزه شورای حفظ حقوق بیت المال در سال ۱۴۰۱، گفت: با توجه به اولویتهای پانزده گانه ریاست قوه قضاییه در ابتدای سال ۱۴۰۱ مبنی بر لزوم اهتمام هرچه بیشتر در خصوص صیانت از حقوق عامه به ویژه در امر مقابله با تصرفات و ساخت و سازهای غیرمجاز و تغییرکاربری اراضی زراعی؛ دستگاه قضایی استان در این حوزه ورود جدی داشت و در همین راستا شورای حفظ حقوق بیت المال استان قزوین در سال کذشته نشستهای متعددی تشکیل داده است.
وی با اشاره به ۸۶ بازدید میدانی رئیس کل دادگستری و مدیران ارشد قضایی استان گیلان از «منابع طبیعی، جنگلها، مراتع و ...»، افزود: در نتیجه این بازدیدها و سایر اقدامات در سال گذشته ودر پی اعمال تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی جهت قلع و قمع مستحدثات غیر مجاز، طی ۱۲ ماه ۱۸۶ هکتار از اراضی که به نحوغیرقانونی تغییر کاربری یافته بود با دستور دادستانی آزاد سازی و به حالت اولیه اعاده شد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گیلان با اعلام قلع وقمع ۶۶ مورد از بناها و مستحدثات غیر قانونی استان، افزود: در سال گذشته به ۶۸۵ فقره پرونده منابع طبیعی رسیدگی شد.
آقایی همچنین تعداد پروندههای تشکیل شده موضوع منابع طبیعی در محاکم استان گیلان را ۵۹۴ فقره اعلام کرد و گفت: یک هزار و ۱۵ هکتار از «اراضی ملی، منابع طبیعی، مراتع، جنگل سواحل دریا و حریم رودخانههای استان گیلان» که عموما توسط متصرفان غیر بومی اشغال شده بود با همت دادگستری استان در سال گذشته آزاد سازی شده است.
انتهای پیام/