مجتبی قهرمانی در گفتوگو بامیزان از احیای ۴۹ واحد تولیدی در سال گذشته با ورود دستگاه قضایی استان هرمزگان خبر داد و گفت: تأکیدات ریاست قوه قضاییه در خصوص لزوم حمایتهای قضایی به منظور رفع موانع تولید همواره از اولویتهای اصلی دادگستری استان هرمزگان بوده است.
قهرمانی در ادامه با اشاره به اینکه فعالیت هر چه بیشتر بخش تولید در استان هرمزگان موجب رونق اشتغال خواهد شد، تأکید کرد: اولویت مجموعه قضایی هرمزگان حمایت از سرمایهگذاری مشروع و قانونی است و در همین راستا، به منظور رفع مشکلات واحدهای تولیدی، تمام توان خود را به کار خواهیم بست تا ضمن ایجاد اشتغال پایدار، شرایط مساعد برای کاهش آسیبهای اجتماعی ایجاد شود.
وی در ادامه با بیان اینکه با حمایتهای قضایی صورت گرفته در جهت رونق تولید در سال گذشته از عدم اشتغال و بیکاری ۸۶۴ نفر جلوگیری شده است، گفت: دادگستری استان هرمزگان با تمام توان به موضوع رفع موانع تولید و حمایت از سرمایه گذاری مشروع ورود کرده و در این زمینه طرحهای متنوعی را تدوین و عملیاتی کرده است.
قهرمانی با اشاره به طرح دادگستری استان هرمزگان به منظور حمایت حقوقی و قضایی از صنایع و واحدهای تولیدی با ساماندهی به وضعیت طرحها و واحدهای تولیدی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی استان، تصریح کرد: دادگستری استان هرمزگان با اتخاذ دو رویکرد حمایت از سرمایه گذاری مشروع با توجه به اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و مقابله با فساد و برخورد با اخلالگران در نظام اقتصادی، رفع موانع تولید و حل و فصل مشکلات فعالین این عرصه را به منظور بهبود معیشت مردم مورد توجه ویژه قرار داده است.
رئیس دادگستری استان هرمزگان همچنین برگزاری جلسات توجیهی به منظور افزایش هماهنگی میان بانکهای عامل و مؤسسات اقتصادی با کارخانجات و واحدهای تولیدی را یکی دیگر از اقدامات دستگاه قضایی استان هرمزگان به منظور حمایت از تولید و اشتغال عنوان کرد و افزود: در سال ۱۴۰۲ نیز که از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به عنوان سال "مهار تورم و رشد تولید" نامگذاری شده است، همه دستگاهها باید برای تحقق منویات معظم له و پیشبرد اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در زمینه تعدیل قیمتها و مهار تورم، مقابله با فساد، برخورد با قاچاق، حمایت از سرمایه گذاری و تولید ملی و احیای کارخانهها و کارگاههای تعطیل و نیمه تعطیل هماهنگ باشند و به همکاری و تشریک مساعی بپردازند.
انتهای پیام/