حجت الاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی در گفت‌وگو با میزان، بر ضرورت استفاده حداکثری از تأسیسات و نهاد‌های ارفاقی جایگزین حبس در جرائم خرد و بر اساس قانون مجازات اسلامی تأکید کرد و گفت: در سال گذشته ۹ هزار رأی جایگزین حبس صادر شدکه شاهد افزایش و رشد ۳.۶ درصدی این آراء در محاکم دادگستری استان فارس بوده ایم.

حجت الاسلام والمسلمین موسوی به برخی از آرای صادره شده جایگزین حبس از جمله جزای نقدی، جزای نقدی روزانه، الزام به خدمات عمومی رایگان، مجازات جایگزین حبس تحت سامانه‌های الکترونیکی، دوره مراقبت و همچنین محرومیت از حقوق اجتماعی اشاره کرد و گفت: استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس یکی از سیاست‌های کیفری موفقی است که در سال‌های اخیر دستگاه قضایی در ارتباط با مجرمین و متهمین پیش گرفته است و امیدواریم در سال جاری قضات استان نسب به آرای جایگزین حبس اهتمام بیشتری داشته باشند.

رئیس کل دادگستری استان فارس با بیان اینکه قضات باید در آرای خود بازاجتماعی کردن محکومین را مد نظر داشته باشند گفت: باید تلاش کرد از تمام ظرفیت‌های موجود به منظور کاهش جمعیت کیفری زندان‌های استان استفاده شود و در این راستا مجازات‌های جایگزین حبس و حضور مستمر و هدفمند قضات در بازدید از زندان‌ها بر اساس تأکید ریاست معظم قوه قضائیه، نقش مؤثر و سازنده‌ای داشته است.

حجت الاسلام والمسلمین موسوی با بیان این که استفاده از تأسیسات ارفاقی در مرحله دادسرا و مجازات‌های جایگزین حبس در مرحله صدور آرای قضایی از سوی قضات دادگاه کیفری علاوه براین که سبب حبس‌زدایی و خلوت‌شدن زندان‌ها می‌شود به امنیت اجتماعی جامعه نیز کمک می‌کند وسبب کاهش آسیب‌های اجتماعی ناشی از زندانی شدن اشخاص به خصوص نسبت به خانواده آنان می‌شود و باردیگر بر استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس در خصوص اصلاح مجرمان تأکید کرد.

وی افزود: حجم بالای زندانیان زمینه آسیب بیشتر در جامعه را فراهم می‌کند و مسئولیت کاهش جمعیت کیفری و پیشگیری از تشکیل پرونده‌های قضایی و اختلافات بخشی از وظایف دستگاه قضایی است.

رئیس کل دادگستری استان فارس به اهداف مجازات‌های جایگزین حبس نیز اشاره کرد وگفت: اعمال مجازات‌های جایگزین حبس از جمله تأسیسات قانونی پیش بینی شده در قانون مجازات اسلامی است که با اهداف مختلفی از جمله کاهش جمعیت کیفری، باز اجتماعی کردن مجرمان و اجرای سیاست‌های تربیتی زندانیان دراختیار قضات قرار گرفته است.

حجت الاسلام والمسلمین موسوی خاطر نشان ساخت: در هنگام صدور حکم، قانون‌گذار برای قاضی حداکثر و حداقل مجازات را تعیین کرده است که براساس همین قوانین به قاضی اختیار داده شده در شرایط خاصی از همان حداقل مجازات مانند؛ تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی یا تعلیق حکم منوط بر اجرای اموری خاص توسط محکوم علیه، به محکوم تخفیف بدهند و به جای تحمل حبس ملزم به انجام خدمات عمومی رایگان برای جبران بخشی از خسارات وارده به جامعه در دستگاه‌های خدمات‌رسان یا مؤسسات عمومی شود.

وی با بیان اینکه ظرفیت و ابزار‌های متعددی برای قاضی پیش‌بینی شده تا از نهاد‌ها و تأسیسات‌های ارفاقی در راستای اعمال اصل تناسب حکم بر مجازات استفاده کند، تأکید کرد: صدور حکم حبس برای تمام جرایم نتیجه‌بخش نخواهد بود البته در موارد جرایم خشن، حرفه‌ای که مرتکبین به ارتکاب جرم عادت و مصر هستند باید با شدت برخورد شود و در کنار آن برنامه‌های اصلاحی نیز اجراء گردد.

رئیس کل دادگستری استان فارس در پایان از برخورد قاطعانه، شدید و قانونی با مجرمین جرائم خشن و مخلین نظم و امنیت و همچنین مجازات‌های جایگزین حبس و ارفاقی برای مرتکبین جرائم خرد و کوچک به عنوان یکی از سیاست‌های دستگاه قضا و دادگستری استان فارس نام برد و گفت: دادگستری فارس به منظور ایجاد نظم و امنیت هر چه بیشتر در سطح استان، سیاست برخورد قاطعانه، بدون اغماض و در چارچوب قانون را با مجرمین جرائم خشن که سبب ایجاد نا امنی در سطح جامعه می‌شوند را در دستور کار خود دارد.

انتهای پیام/