حسین رجبی در گفتوگو با میزان، در خصوص کمک دادستانی استان قزوین به تعدیل مالیات اصناف استان، اظهارکرد: با عنایت به دغدغه مقام معظم رهبری که مهمترین مسئله کشور در سال گذشته و امسال را موضوع اقتصاد و معیشت مردم دانستند و با توجه به نامگذاری شعارسال به «مهار تورم و رشد تولید» و بر اساس ماموریتهای سند تحول قضایی و بیانیهی گام دوم انقلاب اسلامی دوره تحول و تعالی دستگاه قضا که همواره مورد تاکید رئیس قوه قضاییه بوده است و در راستای احیای حقوق عامه در پی اعتراضات مکرر مودیان مالیاتی بخصوص صنوف به نرخهای مالیاتی دادستانی استان قزوین بعنوان مهمترین رکن اعتماد ساز در جامعه نسبت به حاکمیت و همچنین جهت حفظ منافع و حقوق مردم با ورود جدی به حوزه مالیات معادن و اصناف استان در راستای تحقق عدالت مالیاتی و مالیات ستانی عادلانه این موضوع ر ا در دستور کار خود قرار داد.
وی افزود: جهت ایجاد شفافیت در اجرای قانون پایانههای فروشگاهی سامانه مودیان و مطالبه مالیات ۴ جلسه با اداره کل امورمالیاتی استان و مدیران اجرایی تمامی اتحادیههای اصناف برگزار و رفع ابهام و توافق در اجرای ماده ۲۳۸ ق. م. م صورت گرفت.
دادستان عمومی و انقلاب مرکزاستان قزوین ادامه داد: برهمین اساس در نتیجه پیگیریهای بعمل آمده توسط دادستانی مرکز استان قزوین حسب اعلام اداره کل امور مالاتی استان، نهایتا مبلغ ۲۰۹ میلیارد و ۸۵۱ میلیون و ۷۱ هزارو ۴ ریال از مالیات اصناف تعدیل شده است.
رجبی همچنین در ادامه عنوان کرد: این نشان از عزم جدی دستگاه قضا برای جلوگیری از اعتراضات مودیان مالیاتی و ایجاد فضای اعتماد در جامعه است که در این زمینه نتایج مطلوبی نیز حاصل شده است.
انتهای پیام/